قرر عمال مصر استقبال عيدهم العمال هذا العام، المنتظر الاحتفال به في مطلع شهر مايو المقبل، بمسيرات "العدالة الاجتماعية" فى الكثير من محافظات مصر، لتوصيل مطالبهم وأصواتهم للمسئولين، داعين مجلس الشعب ومجلس الوزراء "إذا كانوا نوابَ الشعب ووزراءً له فعلاً" بإلغاء إجازتهم فى هذا اليوم والتواجد بداخل المجلس لاستقبال العمال والسماع لمطالبهم. وتنطلق المسيرات من القاهرة من أمام مقر الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة بشارع القصر العينى إلى مجلس الشعب ومجلس الوزراء. كما أعلن العمال عن انطلاق مسيرة من أمام قصر الشوق بميدان الشهداء والتوجه إلى مبنى محافظة السويس بالإضافة إلى انطلاق مسيرة من أمام محكمة الحقانية والتوجه إلى مبنى محافظة الإسكندرية وأخرى من أمام استاد المنصورة إلى مبنى محافظة الدقهلية. وطالب العمال جميع المحافظين والمسئولين بالمحافظات المختلفة الاستماع لمطالبهم. وأشار الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، فى بيان إلى مشاركة العديد من الحركات والنقابات العمالية فى المسيرات وعلى رأسها الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة والمركز المصرى للحقوق الاقتصادية ومركز هشام مبارك للقانون, والمؤتمر الدائم لعمال الإسكندرية, واتحادية عمال السويس, وجمعية أطباء التحرير, والمركز المصرى للحق فى التعليم, وحزب التحالف الشعبى الاشتراكى, والحزب الاشتراكى المصرى, والحزب الشيوعى المصرى, وحزب العمال و الفلاحين, والاشتراكيين الثوريين, وحركة حقنا, وحركة كاذبون, واللجنة العمالية باتحاد الشباب الاشتراكى, وتكتل شباب السويس. من جانبه، أعلن الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة، برئاسة النائب كمال أبوعيطة، عضو مجلس الشعب، عن تضامنه مع عدد من الحركات الثورية والأحزاب اليسارية فى تنظيم مسيرات احتجاجية فى عيد العمال المقبل. وأوضح فى بيان أن المسيرات الاحتجاجية فى عيد العمال تطالب بإقرار الحد الأدنى والأقصى للأجور، وتحديد الحد الأقصى 15 ضعف الحد الأدنى (1500 جنيه) وزيادته سنويًا وفقًا للخبرة ومعدلات التضخم، وزيادة المعاشات بحيث لا تقل عن 80% من الأجور مع زيادتها سنويًا بمعدل ارتفاع الأسعار. كما تطالب المسيرات بإلغاء قانون التأمينات الاجتماعية رقم 135 لسنة 2010، وتطوير قانون التأمينات الاجتماعية رقم 79 لسنة 1975، والقانون رقم 112 لسنة 1980 بالتأمين على العمالة غير النظامية, وإعادة 465 مليار جنيه أموال التأمينات، التى تم الاستيلاء عليها، بالإضافة إلى مد مظلة التأمين الصحى لتشمل كل المصريين ودمج كل الهياكل الصحية فى هيكل صحى عام يمول من الضرائب العامة والاشتراكات، مع تطوير الخدمة الصحية وتقديمها بالمجان ومن خلال جهات غير ربحية.
