كانت عقارب الساعة تدق الثانية عشرة صباحًا ومكتبه بمنطقة روض الفرج يمتلئ عن آخره بمجموعات من الشباب ممثلى عدة ائتلافات وتحالفات ثورية أعلنوا تضامنهم مع اللواء حسن عبد الحميد، مساعد أول وزير الداخلية الأسبق، لقوات الأمن وشاهد الإثبات الرئيسى والوحيد ضد مبارك والعادلى وبعض قيادات وزارة الداخلية المحبوسين حاليًا فى قضية قتل الثوار، والذى تم إحالته أمس الأول لمحكمة الجنايات كمتهم فى قضية "تسخير الجنود للعادلى"، من لا يعرفه يظن لأول وهلة إنه لم يعمل يوما مع الشيطان، يتجاذب أطراف الحديث مع هؤلاء الشباب الذين قرروا التضامن معه منذ أن وقف معهم فى وجه الطاغية فى بداية اندلاع شرارة الثورة الأولى، وائل القاضى ممثل جبهة حماية الثورة: "أنا شايل كفنى على إيدى لو حصل حاجة لحسن بيه"، حاتم عبد العظيم محامى الثوار، عبد الغنى القليعى "لو وصلت للموت هنموت"، محمد الأحمر، مدحت أبوغريب، العميد محمد عطية، المهندس أحمد عطية اتحاد شباب الثورة. فى أول حوار له عقب إحالته للجنايات وتحويله من شاهد ضد النظام السابق فى أكبر قضية رأى عام، لمتهم رئيسى فى قضية استغلال مجندى الداخلية للعمل فى فيلات الوزير الطاغية قال اللواء حسن عبد الحميد مساعد أول وزير الداخلية الأسبق لقوات الأمن والدموع تنهمر من عينيه "حسبى الله ونعم الوكيل.. مبارك لايزال يحكم وحبيب مازال يتحكم فى وزارة الداخلية، هذه هى ضريبة شهادة الحق ووقوفى فى وجه الظالمين.. فمن كان يستطيع أن يقول للعادلى لأ"؟!! كشف لنا اللواء حسن عبد الحميد فى عن مفاجآت عديدة منها أن نفس وقائع البلاغ الذى أحيل بسببه للجنايات منذ يومين تم حفظه فى عام 2009 بعدما كشفت إحدى الجرائد عن سى دى مصور يوضح استغلال العادلى لأكثر من 300 جندى للعمل فى إنشاء ثلاث فيلات ملكه استغرقت ثلاث سنوات، كما أكد أن الصندوق الأسود للوزير المحبوس ومدير مكتبه اللواء محمد باسم، قائد قوات الحراسات الخاصة الأسبق، والذى عمل لمدة أكثر من 16 سنة مع العادلى أثرى من ورائه، وقال إن المادة 11 و62 و99 من قانون الشرطة تنص على أن الشرطة هيئة مدنية وأن مساعدى أول الوزير ليس لهم أى صلاحيات أو التزامات بل إن العمل يكون من خلال قرار وزارى صادر من وزير الداخلية شفاهية أو كتابة، وأضاف أنه تشاجر مع خازن أسرار العادلى بسبب رفضه إرسال مجندين للعمل معه، وإن الثورة لم تكتمل، وإلى نص الحوار... س.ما حقيقة اتهامك بتسخير المجندين وإرسال سيارات بقطاع قوات الأمن للخدمة فى فيلات العادلى؟ أنا لم أسخر أحدا، حبيب طلب بعض المجندين من سرية الإنشاءات الفنية وأنا نفذت الأمر "فمن كان يستطيع أن يقول للعادلى بكل جبروته لا"؟!! س.ما طبيعة هذا الأمر؟ العادلى طلب منى مجندين لبناء فيلاته بطريق الواحات والتجمع الخامس واستراحات وأنا نفذت الأمر طبقًا لمواد قانون الشرطة. س.القانون لا يجبر أحدًا على المخالفات؟ نصت المواد 11 و62 و99 من قانون الشرطة على أن الشرطة هيئة مدنية ولوزير الداخلية تقسيم العمل وإصدار الأوامر وأن مساعدى أول الوزير ليس لهم أى صلاحيات أو التزامات بل إن العمل يكون من خلال قرار وزارى صادر من الوزير شفاهية أو كتابة ولا يستطيعون تكسير الأوامر، وكما قلت "مين كان يقدر يقول للعادلى لا؟!! س .هناك من يقول إنك من رجال العادلى؟ فعلا أنا كنت مساعداً للعادلى وعملت معه لكنى لست من رجاله ولم أسرق أو أقتل مثل غيرى. س.إذن ما واقعة التجديد لك عامين؟؟ إنجازاتى فى الوزارة هى سبب التجديد لى، أنا وفرت للوزارة أكثر من 26 مليون جنيه فى بناء نادى ضباط الشرطة وقمت بإنشاء المنطقة الصناعية على مساحة 50 فدانا وقمت بتدريب قوات الأمن بأقل تجربة وكنت أول مساعد للوزير لقوات الأمن والتدريب أدخل المؤهلات المتوسطة داخل القطاع بالتنسيق مع المشير والقوات المسلحة، وذلك كان سبب التجديد لى. س.كم بلغ عدد الجنود الذين عملوا فى أعمال خاصة بفيلات العادلى؟ بلغ عددهم أكثر من 150 مجندًا من عدة قطاعات بالوزارة كالحراسات الخاصة وأكاديمية الشرطة ومكتب الوزير. س.من الذى أشرف عليهم؟ العقيد مهندس حسام جلال بسرية الإنشاءات الفنية التى تختص بإنشاءات أى مبان تابعة للوزارة، والتى حولها العادلى من العام للخاص، واللواء محمد باسم مدير مكتب العادلى وقائد حراسه ثلاثة أمناء شرطة من مكتب الوزير هم وحيد سمير وعصام عبد الرءوف وهانى أحمد. س. العادلى أكد فى التحقيقات أن العاملين فى فيلته ليسوا من المجندين وأنه طلب منك عمالا وليس مجندين؟ العادلى كان يعرف كل صغيرة وكبيرة فى البلد كلها وهو جه أكتر من 15 مرة الفيلا وشاهد بنفسه المجندين وصرف لهم مكافآت رمزية أكثر من مرة. س. لكنه قال إنه دفع لك 2مليون ونصف تكلفة ذلك؟ هو دفع نصف مليون فقط، وذلك المبلغ تم صرفه على مواد الإنشاءات من أسمنت ورمل ومواد البناء، أما بالنسبة للعمالة فلم يدفع شيئا للمجندين. س.لماذا تدعى بأنه لا مسئولية جنائية عليك وأنت قائد القطاع؟ أنا كنت حلقة وصل فقط تلقيت أوامر من الوزير ونقلتها إلى العقيد حسام مسئول سرية الإنشاءات، هذا هو دورى فقط ثم إننى قلت لك من كان يستطيع عدم تنفيذ كلام الطاغية. س.هذا عن العادلى.. وماذا عن تشغيل الجنود فى فيلا محمد باسم؟ محمد باسم ده كان قائد حراس العادلى الشخصيين ومدير مكتبه ومن المقربين له جدا حيث إنه كان يعمل معه منذ أكثر من 18 عاما وهو بمثابة خازن أسراره وصندوقه الأسود هو وأسرته. س.مدى استفادته من تلك العلاقة؟ تربح باسم من علاقته بالعادلى لدرجة الثراء فحاز ألف متر بمدينة المعراج بالمعادى، وألف متر بجمعية النخيل بجوار أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس وتملك فيلات عديدة فى مناطق راقية فلديه فيلا فى منطقة اسندا الساحرة بالساحل الشمالى وفيلات بمدينة أكتوبر، كما أنه يمتلك معهد تعليمى خاص ولديه شركة أمن خاص وشقق سكنية بأرقى مناطق فى مصر. س.ما صحة الوقعة التى نشبت بينك وبينه؟ شوف، أنا رفضت إرسال مجندين يشتغلوا عنده فى الفيلا بتاعته بجوار فيلا حبيب العادلى واشتدت بيننا المناقشة إلا أننى بعدها فوجئت بالعادلى يتصل بى قائلا"ياحسن متزعلشى باسم" والمجندين كانوا حوالى 15 مجندا ذهبوا للعمل عنده أكثر من 6 أشهر. س. فى هذا الصدد.. مدى علمك بمخالفات العادلى الأخرى؟ حبيب كان لديه أكثر من 300 مجند وأمين شرطة كان يستعبدهم فى فيلاته ويسخرهم لخدمته الشخصية وقضاء مصالح أسرته. س. سياسة تشغيل المجندين لدى قيادات الداخلية مازالت متبعة.. مارأيك؟ النظام مازال يحكم والعادلى يحرك رجاله من خلف الأسوار فهم منتشرون ويسيطرون على مقاليد الحكم فى الوزارة ولهم اتصالاتهم بالفلول فى كل الهيئات والمصالح الأخرى، وأغلب المسئولين بوزارة الداخلية لديهم أكثر من مجند لخدمتهم الشخصية، وهناك أكثر من ثمانية لواءات شرطة تم التحقيق معهم منذ عدة أيام ومعاقبتهم بجزاءات إدارية لاتهامهم بتشغيل مجندين لحسابهم الشخصى. س.من هم؟ تحفظ اللواء على ذكر أسمائهم. س.ذكرت أكثر من مرة أنك تتعرض لتهديدات بالقتل ومطاردات ما حقيقة ذلك الأمر وكيف أنهيت خدمتك بالوزارة؟ ابنى يعمل ضابطًا بمباحث مديرية أمن الجيزة تعرض لمحاولة اغتيال على يد بلطجية بسلاح أبيض أثناء عودته من العمل، وكاد يفقد حياته لولا عناية الله، أصدقائى من شباب الثورة تأتى إليهم يوميا رسائل هاتفية تتوعد لهم بالانتقام إن لم يبتعدوا عنى، تلقيت اتصالا من العادلى قال لى "مينفعشى كده ياحسن اللى أنت قولته ده تراجع أحسن لك"، تلقيت تهديدات بالقتل من مسئول حالى بوزارة الداخلية وأحد مساعدى الوزير، عقب الإدلاء بشهادتى فى قضية قتل الثوار المتهم فيها مبارك والعادلى وزبانيتهما اتصل بى منصور العيسوى فى 24 مايو الماضى وأخبرنى بأنه يجب على تقديم استقالتى، كل تلك الوقائع وغيرها تعرضت لها منذ شهادتى الحق التى تقدمت بها أمام الله والمحكمة لمعاقبة المجرمين. س.من هو القيادى الذى هددك بالقتل؟ شخص معروف للجميع، ولكنى أتحفظ على ذكر اسمه فى الوقت الحالى. س.ماذا ستفعل عند وضعك فى القفص وجهًا لوجه مع حبيب العادلى؟ سأستعين بالمصحف وسأقوم بإجباره على القسم أو اليمين وسأقوم أمام الحضور والمحكمة بإجباره على حلف اليمين بأنه لم يكن يعلم أن العاملين فى مزرعته هم من المجندين من عدة قطاعات فى الوزارة وسأطلب فى شهادتى شهادة كل من اللواء محمود وجدى وزير الداخلية الأسبق، والذى قام بتوزيع هؤلاء الجنود على قطاعات مختلفة فور توليه منصب الوزارة، وسأطلب شهادة كل المجندين الذين عملوا فى فيلاته أو مزرعته لمدة ثلاث سنين متواصلة. س. وكيف صدر قرار خروجك بكفالة على ذمة القضية؟ من أكثر الأمور المثيرة للدهشة أن قرار خروجى بكفالة صدر منذ عدة أيام أثناء التحقيق معى بالتليفون، حيث إنه ورد تليفون من جهة عليا لجهة التحقيق بتكفيلى وخروجى قبل إنهاء التحقيق معى. س.بما تفسر ذلك؟ أحد القضاة المعروفين بنزاهتهم اتصل بى وأخبرنى أن ما يحدث ما هو إلا انتقام منى وضريبة لشهادتى ضد هؤلاء المجرمين، وما أسعدنى رغم تلك الأزمة هو كم الاتصالات التى أتلقاها منذ بدء التحقيقات للتضامن معى، فأحد الجنود اتصل بى وقال لى "اللى قتلوا المتظاهرين طلعوا براءة وأنت ياحسن بيه اللى اتهموك أنا لوحصلك حاجة هنتحر" حب الناس هو اللى بيهون عليا اللى بيحصل معايا". س.كيف جاءت أقوال الجنود فى التحقيقات؟ أحدهم قال فى التحقيقات "أنا كنت بمسح تحت رجلين العادلى "وجميعهم أكدوا أنه تم استعبادهم لخدمة أسرة العادلى وكلابه وحيواناته. من جانبه أكد حاتم عبد العظيم ومدحت أبوغريب المحاميان عن اللواء حسن عبد الحميد وعدد من شباب الثورة تنظيم تظاهرة احتجاجية يوم الجمعة القادم بميدان التحرير اعتراضًا على قرار النائب العام بإحالته إلى محكمة الجنايات كمتهم فى تلك القضية معتبرين أن قرار إحالته ما هو إلا انتقام منه وأن هذا الأمر تم تدبيره وتلفيقه من فلول النظام السابق ورجال حبيب العادلى، كما أشاروا إلى أن مواد القانون فى صالح موكلهم لأنه نفذ أوامر رئيسه المباشر، الذى طلب منه الجنود، ولم يستطع أن يخالف تلك الأوامر فى عهد ذلك المجرم، وإن هذا الاتهام يأتى على خلفية شهادته فى قضية قتل المتظاهرين، حيث إنه فضح مخطط العادلى فى القضية وتورطه فيها، كما أنه تعرض لضغوط وتهديدات للتراجع عن موقفه.
