الشاهد الأول القاضي يأمر بخروج 3 شهود وإبقاء الشاهد الأول. الشاهد الأول.. اللواء مهندس حسين موسي مدير إدارة الاتصالات السابق، كان مسئول عن الشبكات اللاسلكية الخاصة بالأمن المركزي على مستوى الجمهورية، والمسئول عن كل اتصالات الداخلية فترة الثورة، قام بحلف اليمين. س- المستشار رفعت: هل تابعت كل الأحداث من 25 يناير؟ ج- نعم من جهاز اللاسلكي كنت أتابع وأصلح أي خلل، وبدأت في يوم 25 يناير من الساعة 8 صباحا، كنا موجودين كلنا هذا اليوم تحسبا للمظاهرات. س- المستشار رفعت: هل صدرت تعليمات بتجهيز قوات للسيطرة على المتظاهرين؟ ج- هذا اليوم لا س- المستشار رفعت: هل علمت بتعليمات باي صورة للحد من المظاهرات والتعامل معهم؟ ج- لا، لكن بمتابعتي للاتصالات بدأ من 12م يعني صباح 26 يناير بدأت الأوامر، كل التعليمات كانت أن يبدأ التعامل تفريق الناس بالغاز والمياه أولا، وتم تفريق المتظاهرين فجر 26 يناير س- المستشار رفعت: ما هي الوسائل المعتادة لتفريق المظاهرات؟ ج- على حد علمي درع وعصا وغاز مسيل للدموع س- المستشار رفعت: ما هي الأدوات التي يزود بها ضباط الأمن المركزي؟ ج- مش عارف ممكن غيري يعرف س- المستشار رفعت: هل علمت بصدور أمر من مسئول الأمن المركزي للتعامل مع المتظاهرين خلال الثورة بأسلحة نارية أو خرطوش؟ اسمح لي أفرق حسب اليوم 25 كان مية وغاز ج- يوم 27 عملوا لنا اجتماع لكل المديرين والقادة ووكلاء العمليات، مساعد الوزير سمع مشاكلنا يوم 25 ومنها أن أعداد أجهزة الاتصالات غير كافية س- المستشار رفعت: هل تم طرح تصور حول كيفية التعامل مع المتظاهرين لو الموضع فلت؟ ج- لم أحضر كل الاجتماع س- المستشار رفعت: هل تناهي إلى علمك صدور أمر باستخدام الأسلحة النارية المتظاهرين؟ ج- نعم، ولكن ليس هذا اليوم بل في يوم 28، نعم سمعت... يوم 28 بدأت الأخبار أن الأعداد تزيد جدا، والتعليمات منع المتظاهرين من الوصول للتحرير، والتعامل حسب الموقف حسب اختيار أي تجهيزات معهم س- المستشار رفعت: ما هي الطريقة التي يراها كل ضابط في موقعه؟ ج- ممكن المية أو الغاز أو الخرطوش وهذا ما أعلم أنه معهم س- المستشار رفعت: أليس محتمل استخدام الأسلحة النارية معهم؟ ج- على حد علمي لا يخرجون بسلاح آلي بل بخرطوش س- المستشار رفعت: في واقعة الهجوم على مبني الداخلية ... هل تابعت المو قف؟ ج- أنا عشت الموقف من أوله... سمعنا إن فيه هجوم حيتم على الداخلية وعلى الأقسام وعلى السجون، فتم طلب تعزيزات بالأسلحة الآلية والخرطوش.. وتم نقل أسلحتنا في سيارات الإسعاف،هذا ما سمعته لأن الناس كانت تستهدف سيارات الشرطة س- المستشار رفعت: وهل تم نقل أسلحة لقوات الشرطة أمام الداخلية؟ ج- نعم. س- المستشار رفعت: تحديدا من أصدر أمر تزويد قوات الأمن بالأسلحة النارية؟ ج- اللواء أحمد رمزي. س- المستشار رفعت: هل هناك آخر قرر معه؟ ج- لا هوه أخذه منفرد س- المستشار رفعت: هل اللواء أحمد رمزي أخد القرار بمفرده؟ ج- القاعة تهيج لأن الشاهد أجاب والقاضي طنش س- المستشار رفعت: هل سمعت في أي حوار عن استخدام أسلحة نارية؟ ج- نعم سمعت أن الأسلحة استخدمت ضد المتظاهرين س- المستشار رفعت: هل عادت الأسلحة للأمن المركزي بعد استخدامها؟ ج- لا أعرف س- المستشار رفعت: هل علمت أن حبيب العادلي كان له أوامر باستخدام الأسلحة ضد المتظاهرين؟ ج- لا معرفش شهادة اللواء مهندس حسين موسي مدير إدارة الاتصالات السابق انتهت، والآن حق محامين الشهداء في السؤال. النيابة تسأل الشاهد: القوات الخاصة تسليحها آلي ألم يستخدموها؟ النيابة تسأل الشاهد: ما هو سر الإصرار على منع المتظاهرين من احتلال ميدان التحرير؟ المحامون يسألون الشاهد والقاضي يقاطعهم س هل تعلم أن وزير الداخلية لا يعلم بتوجيه النار من رجاله؟ القاضي قال هذا السؤال تم توجيهه من قبل. ثم حدثت فوضى وتداخلت الأصوات ورفعت الجلسة استأنفت المحكمة الجلسة للمرة الثالثة، ومحامي الشهداء يسألون الشاهد: س- هل استخدمت السيارات المدرعة لتفريق المتظاهرين؟ ج- نعم س- هل علمت بأي طريقة أنه تم تخصيص قوات أخرى غير الأمن المركزي للتصدي للمتظاهرين؟ القاضي يقول الشاهد ليس له أي علاقة سوى بمنصبه س- ما هي الأعمال التي أتاها اللواء محمد عبد الرحمن (قائد القوات الخاصة) خلال الثورة؟ ج- كان تعليماته لضباطه اضربوا في العيال دول وميهمكمش حاجة والد أحد الشهداء يقول: الشاهد لم يذكر من يمكن أن يصدر أمر ضرب النار، والقاضي يقاطعة! س- هل صدر ضدك حكم لانك اتلفت تسجيلات غرفة العمليات؟ ج- نعم ملحوظة- اللواء الشاهد صدر ضده حكم حبس سنتين لإتلافة التسجيلات. الآن محامين المتهمين يوجهون الأسئلة محامي اللواء أحمد رمزي بدأ في مديح القاضي، والمستشار رفعت يقول له: قول سؤالك س محامي رمزي: هل نوع الأسلحة له علاقة بنوع المواجهة؟ ح- ليس لي خبرة بذلك س- ما المقصود بالتعامل مع المتظاهرين؟ ج- أقصد استخدام المعدات والأسلحة المتاحة مثل العصا والدرع والغاز والخرطوش س- هل كان مع القوات أسلحة نارية؟ ج- في حد علمي حرس لوري نقل الجنود بيكون معاه سلاح آلي لتأمينه س.هل حراسة الداخلية تتم بقوات خاصة؟ ج لها حراسة خاصة مسلحة بالالي يرأس حراسة الداخلية اللواء نبيل بسيونى س.ما سبب تسليح القوات التي تحمي الداخلية باسلحة ألية؟ ج. اوامر من اللواء احمد رمزي س.هل الجهاز الذي كان معك يسمح بسماع الاحاديث التي تتم بين الضباط.؟ ج. لا يسمع الامن المركزي فقط س.كيف سمعت حوار اسماعيل الشاعر واحمد رمزي؟ ج. لان اللواء احمد رمزي كان بيقول ان اسماعيل الشاعر بيقول كذا وكذا س.من اي مخزن جاءت اسلحة حماية الداخلية؟ ج. من معسكر امن الدراسة أستأنف للمرة الرابعة المستشار أحمد رفعت فى تمام الساعة الرابعة وربع جلسة المحاكمة، حيث سمح للدفاع سواء كان المدعين بالحق المدني أو المتهمين باستجواب الشاهد الأول اللواء المهندس حسين سعيد موسى، وبدأ أسئلة المحامي محمد عثمان أحد المحامين عن المدعين بالحق المدني ووجه للشاهد عدة أسئلة:
س: هل يمكن للشاهد تحديد أسماء من حضر الإجتماع من قيادات الشرطة الذى أشرت إليه؟ الشاهد: الإجتماع كان يوم 27 برئاسة اللواء الفريق أحمد رمزى مدير عام المنطقة ومنير بسيوني واللواء إبراهيم عمران واللواء ماهر كامل مدير منطقة الجيزة، بخلاف اللواء عبد العزيز فهمي وعدد من اللواءات بمنطقة القاهرةوالجيزة وحلوان، بالإضافة إلى قادة قطاعات المنطقة المركزية، ومش متذكر باقى الأسماء.
س: هل هناك استخدام للمدرعات الشرطية لتفريق المتظاهرين والتى ظهرت فى الصور؟ الشاهد: طبعا تم استخدامها. ثم وجه أحد المحامين أسئلة أخرى إلى الشاهد وهى:
س: ماهى وظيفة اللواء محمد عبد الرحمن أثناء الأحداث والأعمال التى كانت مسندة إليه؟ الشاهد: اللواء محمد عبد الرحمن مدير الإدارة العامة للعماليات الخاصة وليست له أعمال محددة ولكن ماسمعته من حوارات الضابط عن هذا اللواء أنه «مش بيهمه حاجة وكان يوجه تعليمات للضباط قائلا: ميهموكوش حاجة اضربوا الولاد دول».
س: ما معلوماتك عن المتظاهرين أمام مقر الحزب الوطنى؟ الشاهد: الحزب الوطني كان موكل له الحمايه بصفته منشأة عن طريق مجموعة من العمليات الخاصة كانت تتولى أمانة رئاسة العميد إيهاب خلوصى، وكانت التجهيزات لهذه العملية الخاصة تتم بالإسلحة الآلية لأنه معلوم أنه يوم 28 كان حدث كبير فتم الدفع بالعمليات الخاصة وتزيدها باسلحة خرطوش وقد سمعت إخطار من خلال اتصال لاسكلى بأحد الضباط الموجودين عند مقر الحزب يرسل للعميد ايهاب بان هناك متظاهرين متواجدين عند الحزب الوطني قال له إتعامل معاهم كما تراه وإنقطع الإتصال، فيما وجه المحامى عصام البسطاوي بعض الاسئلة للشاهد والتى حملت مفاجاة للحضور حيث سئله: هل صدر ضد الشاهد إحكام جنائية فى هذه الدعوة فرد الشاهد نعم صدر حكم إبتدائي جنائي بالحبس لمده سنتين بتهمه التفاف سى دى خاص بالعمل.
س: هل تذكر أسماء الضباط الذين أوصلو اليك المعلومات بارسال أسلحة وتعزيزات لحماية مبنى وزارة الداخلية ؟ الشاهد : لاطبعا
اما دفاع المتهم السادس اللواء أحمد رمزى مساعد وزير الداخلية لقوات الامن المركزى وجه عده أسئلة للشاهد س: هل يتم تسليح الأمن المركزي وفقا لقرار اللواء أحمد رمزى أم للقانون ؟ الشاهد : أنا مهندس إتصالات وليس ضابط عملية وليس لدى خبره فى ذلك.
س: ذكرت فى شاهدتك ان التعليمات تذكر فى شاهدتك كلمة التعامل مع المتظاهرين فما تعنيه كلمة التعامل؟ الشاهد : التعامل ما تملكه القوات من معدات وتجهيزات.
س: ما هى هذه المعدات ؟ الشاهد: العصا والدرع والغاز المسيل للدموع والخرطوش
س: هل يدخل معها أسلحة نارية بأى شكل من الاشكال؟ الشاهد : على حد علمي
س: هل نما إليك سماع صدور أمر من اللواء أحمد رمزى باطلاق النار على المتظاهرين ؟ الشاهد: محصلش على المتظاهرين لكن التعليمات كانت واضحة جدا إنه عن وزارة الداخلية لابد من حمايتها بالخرطوش والسلاح الألى. س: ما مناسبة صدور التعليمات بتزويد القوات المحاصرة للداخلية باسلحة الية ؟ الشاهد: بناء على تعزيز المجموعة التي كانت هناك فكان هناك إختراق للأجهزة اللاسكلية من اللواء إسماعيل الشاعر واللواء أحمد رمزي.
س: هل يسمح للجهاز اللاسكلى سماع الأحاديث المتدوالة بشأن الأحداث؟ الشاهد: هذا الجهاز يسمع التتردات الخاصة بالامن المركزى فقط.
س: اذا كان يركز فقط على تردادت الأمن المركزى كيف نمى إلى سمعك الحوار الذى دار على أجهزة الإتصال الخاصة من إسماعيل الشاعر وأخرين؟ الشاهد: انا سمعت صوت اللواء احمد رمزى بالغرفة وليس عن طريق الجهاز, انه على صوته الذى يدور بينه وبين اللواء اسماعيل الشاعر على ما سمعناه من غير الجهاز.
ووجه ايضا جمال السعيد محامى المتهم أحمد رمزى عدد من الاسئلة للشاهد منها هل يوجد ضمن تشكيلات الأمن المركزى سيارات اسعاف الشاهد: أيوة فى ويتم استخدمها لإسعاف أفراد الأمن
س: هل سيارة أسعاف الأمن المركزي نفس سيارة الإسعاف العادية ؟ الشاهد: الذى يمزيها انها لا تحمل رقم الشرطة
س: من الذى إصدر الامر بتعليمات نقل الأسلحة والذخائر داخل سيارات الإسعاف وهل يرافقها الأمن المركزى؟ الشاهد: هى سيارة إسعاف واحدة والعقيد عماد عطية كان يرافقها لتوصيل الأسلحة للقوات بالوزارة.
س: هل أصدرات تعليمات من اللواء أحمد رمزي للضباط بسحب سلاحهم الشخصى يوم 28 يناير؟ الشاهد: معنديش علم
كما وجه الدفاع الحاضر مع المتهم إسماعيل الشاعر عدد من الأسئلة للشاهد س: من خلال عملك بقوات الأمن المركزي هل تعلم الشخص او الجهه صاحبه القرار فى تعامل قوات الأمن المركزي مع المتظاهرين؟ الشاهد: لا علم لي بذلك
س: هل تعلم ان اللواء أحمد رمزي مسئول عن ذلك ؟ الشاهد:لا وبعد توجيه دفاع المتهم للشاهد نادى رئيس المحكمة على حبيب العادلي وقال له سمعت الأسئلة والأجوبة الموجه للشاهد فأجاب سمتعها بالطبع وكرر السؤال على باقى مساعديه ' فيما إنفعل رئيس المحكمة عند توجية الأسئلة للعادلى ومساعديه حيث كان المتهمين جالسون مما دفع رئيس المحكمة وطلب منهم الوقوف إحترما للمحكمة والتقدم فى مقدمة الخط. الشاهد الثانى فى تمام السادسه وأربعون دقيقه إستانفت المحكمه جلستها بسماع أقوال الشاهد الثانى عماد بدر سعيد محمد رائد غرفه العمليات برئاسه قوات الأمن المركزي وبعد حلفه اليمين أمام المحكمه وجهت له عدد من الأسئله. س: هل أنت المختص باثبات بيانات دفتر عمليات رئيس قوات الأمن المركزي ؟ الشاهد :نعم
س: هل تقوم باثبات تلك البيانات من تلقاء نفسك ام بناء على تعليماتك من رؤسائك؟ الشاهد :بناء على تعليمات رؤسائى.
س: ومن هى رئاستك التى تدلى اليك بالمعلومات المراد اثباتها؟ الشاهد: اللواء أحمد رمزي
س: هل هذا المتهم هو شخصيا الذى يملى عليك بيانات باثباتها فى الدفتر؟ الشاهد :هو ذاته أو اللواء عبد العزيز فهمي رئيس غرفه العمليات أو العميد عماد بسيوني بالنيابه العامه
س:اين كانت خدمتك يوم 28يناير؟ الشاهد:كنت فى غرفة العمليات الرئيسيه من الساعه 8 مساء بالدراسه مساء يوم 28 يناير
س:ما الذي كلفت به اثباتا فى دفتر العمليات اعتبارا من ساعه تواجدك بغرفه العمليات؟ الشاهد:إثبات خروج وعوده التشكيلات.
س:هل تذكر ما اثبته فى البند رقم 286 الساعه 10.55 دقيقه مساء يوم 28 يناير؟ الشاهد:ايوة هذا البند خاص باثبات تعليمات اللواء احمد رمزى بتعزيز الخدمات الخارجيه الثابته بسلاح الى وخرطوش وهذه الخدمات الثابته هى الخاصه بتامين المنشات الحيويه مثل السفارات والاماكن السياحيه
س:هل علمت منه عدد ونوع الأسلحه الأليه والخرطوش وفق التعليمات التى أصدرها اليك؟ الشاهد :هو تكليف عام للمناطق لتعزيز الخدمات
س:وهل تعلم على سبيل القطع ان هذة الأسلحه قد أرسلت إلى مواقعها ؟ الشاهد: الأسلحه لم تخرج
س:ما المقصود بكلمه «تعزيز القوات» بناء على تعليمات المتهم؟ الشاهد:هو تعزيز عام للمناطق اذا احتاجت إلى تعزيز
انتهت اسئله المحكمه للشاهد وبعدها سمح رئيس المحكمه لدفاع المدعين بالحق المدني فى توجيه الأسئله للشاهد
المحامى خالد ابو بكر سأله س:من هو المسئول عن إداره موقع الأحداث خلال أيام الثورة؟ فاجاب الشاهد أقدم رئيس من الأمن العام وأضاف يوم 25 يناير تواجد اللواء أحمد رمزي وإسماعيل الشاعر بميدان التحرير وساله سؤال أخر عن مدى علمه عن القوات الثابته الخاصه بالخدمات الخارجيه وتعاملها مع المتظاهرين السلميين واما اذا كانت مشتركه فى التعامل؟ الشاهد:مستحيل ان تشترك الخدمات الثابته فى التعامل
فيما وجه له المحامي عصام البطاوي محامى حبيب العادلي وساله عدد من الأسئله ،وساله عما اذا كان حضر الاجتماعين الذى حضره اللواء احمد رمزى ومساعديه والتعليمات التي أصدرها؟ فاجاب الشاهد لم احضر الاجتماع لكنى اتخذت تعليمات من اللواء عبد العزيز فهمى على لسان أحمد رمزي وهو منع التسايح الألي والخرطوش على مستوى الجمهوريه.
وساله ايضا هل أخطر بان هناك تعدي على قوات الأمن المركزي وحدوث إصابات بينهم؟ الشاهد أجاب بانه وصلت اليه معلومات باصابات كثيره منها من هم موجودون بالخدمه عند مجلس الوزراء وظابط من وحده تامين السفاره الإسرائيليه وظابط أخر بالإسكندريه
ووجه له الدكتور نبيل مدحت محامي اللواء أحمد رمزي عدد من الأسئله منها س:ما هى التعليمات التى اصدرها اللواء احمد رمزى فى الفترة من 25 حتى 31يناير بشان التعامل مع المتظاهرين؟ الشاهد: تعليماته كانت ضبط النفس لأقصى درجه حتى انه قال لنا اعتبروا اللي ادامك أخوك وابنك
س: الم تتضمن هذة المعلومات منع استخدام الأسلحه الناريه ومنها عدم حمل ضباط سلاحهم الشخصى؟ الشاهد التعليمات من اللواء أحمد رمزي كانت بعدم خروج الأسلحه الناريه ومن ضمنها السلاح الشخصي للضباط .
ووجه له المحامى جميل سعيد دفاع أحمد رمزي،ايضا عدد من الأسئله منها هل تعتبر غرفه العمليات محل عملا هى الوسبيله الوحيده للأتصال بالقوات؟ الشاهد:لا توجد وسيله اخرى.
س:هل صدر اى تعليمات او تكليفات من اللواء رمزى باطلاق الرصاص على المتظاهرين؟ الشاهد: محصلش
س:هل صدرمنك تعليمات أو توجيهات من ايه جهه أومسئول لاى شخص للتعامل مع المتظاهرين يوم 28 بالاسلحه الناريه؟ الشاهد:محصلش
الشاهد الثالث إستمعت المحكمة لأقوال الشاهد الثالث باسم محمد حسن العطيفي الضابط بغرفة عمليات الأمن المركزي والذى تحول أثناء إبداء شهاداته إلى شاهد نفى بدلا من شاهد إثبات وأشار بعد حلف اليمين إلى انه ورد له إخطار من العقيد أحمد قدوس مشرف خدمات وزارة الداخلية بانه أحد مسئولى أمن الوزراة وأخطره بتمشيط القوات وتذخير السلاح، وذلك لان هناك معلومات تفيد محاولة إقتحام مبنى وزارة الدخلية.
وردا على سؤال المحكمة هل تم التعامل مع المتظاهرين بالسلاح الناري أجاب بانه لن يرد بيان عن الأمر وأشار إلى إن معنى تذخير السلاح هو إتخاذ وضع الاستعداد فقط لاغير وحول كيفية التعامل مع المتظاهرين وما اذا كان قد صدرت تعليمات باطلاق المقفذوفات النارية عليهم قال الشاهد إن التعليمات كانت إطلاق الخرطوش فى الهواء ثم باتجاه سيقان المتظاهرين واضاف أنه لم يرد إيه معلومات عن استخدام الذخيرة الحية.
ثم قام المدعين بالحق المدنى بمناقشة الشاهد فى أقواله فرد على أسئلتهم مشيرا إلى أنه لا يمكن ان يحرر بنود أوامر من تلقاء نفسه وأضاف الشاهد انه لا يعلم شيئا من خلال غرفة العمليات عن حدوث إصابات أو وفيات بين المتظاهرين نتيجة استخدام الاسلحة النارية, وأضاف انه ليس لديه معلومات عن قنابل الغاز التي أطلقت على المتظاهرين منتهيه الصلاحية وتسبب الوفاة.
ثم بدأ دفاع العادلي ومساعدوه فى مناقشة الشاهد فاشار إلى ان الإخطارات التى يتلقها كإخطار تذخير السلاح وتمشيط القوات وردت اليه من مشرف الأمن المركزي ومن الجائز ورود الإخطارات من وزارة الداخلية بعيداً عن الأمن المركزي ,ورداُ على سؤال المحكمة حول ما اذا كان اللواء احمد رمزى على علم باخطار تعزيز القوات الوارد من وزارة الداخلية قال انه تلقى الإخطار تليفونيا وعرضه على أحمد رمزى واثبتة فى الدفاتر وأوضح انه لم يحضر الاجتماعات من احمد رمزى يوم23و27 يناير . وحول تحديد أماكن الأمن المركزي قال الشاهد إن التصديق يتم بالتعاون بين مديرات الأمن المختلفة فى كافة المناطق وتصدر المدريات أوامر عمليات تحدد فيها كمية القوات المطلوبة وأماكنها وأشار إلى ان التعليمات وردت بانه لو حدث إقتحام لوزارة الداخلية يكون التعامل مع المتظاهرين بالخرطوش وأوضح أنه يكون هناك تنسيق كامل بين مشرفى مدريات الأمن ومشرفى الأمن المركزي لتحديد طريقة العمل وأوضح إلى ان المخازن الرئيسة للذخيرة يتحكم فيها اللواء أحمد رمزى وهناك مخازن أسلحة تحت إشرف كل قائد قطاع ويصدر الأمر بنقل الذخيرة من خلال غرفة العمليات لاثباته بالدفاتر.
وبين الشاهد فى حديثة انه لم تصدر عن غرفة العمليات ايه تكليفات بناء على تعليمات اللواء أحمد رمزى بنقل سلاح إلى او نصف ألي بواسطة سيارة إسعاف تابعه للأمن المركزي أو الداخلية وأشار الشاهد إلى انه لا يعرف ان كان هناك محادثات تمت بين أحمد رمزي وباقي المتهمين بخصوص التعامل مع المتظاهرين.
الشاهد الرابع ثم إستمعت المحكمة لأقوال الشاهد الرابع محمود جلال عبد الحميد الضابط بالأمن المركزى أنه كان فى شارع رمسيس يوم 28 يناير ولم يكن أمام وزارة الداخلية وأوضح أنه تعامل مع المتظاهرين بالدرع والعصا ثم إطلاق القنابل المسيلة للدموع وأشار ألى أن القنابل المسيلة للدموع كانت صالحه للإستخدام وأضاف أنه لا يعلم كيفية تعامل القوات مع المتظاهرين عند وزارة الداخلية، ثم ناقش المدعون بالحق المدنى الشاهد فى أقواله فأوضح أنه كان يتلقى التعليمات والأوامر من غرفة العمليات وكان يبلغهم بتطورات الأحداث فكانت تاتى التعليمات اليه بضبط النفس ولكن فى الساعة الخامسة انقطع الإتصال بينه وبين العمليات وذلك يوم28 يناير وأضاف أنه ليست لديه معلومات عما إذا كان هناك قناصة من عدمة. ورفعت المحكمة الجلسة للمره الخامسة وأمرت بالتحفظ على الشاهد لحين استكمال مناقشته.
