أثار قرار رفع الحكومة لرسوم تأشيرة السائح الأجنبي القادم إلى مصر بأكثر من 150% لترتفع من 25 إلى 60 دولارًا، غضب شركات السياحة الأجنبية التي رأت أن القرار غير موفق في ظل انخفاض معدلات السياحة إلى مصر في الوقت الحالي. وطرحت صحيفة "التليجراف" البريطانية، تساؤلا قالت فيه: قطاع السياحة المصري "منهار"، فلماذا يضاعفون ثمن التأشيرات السياحية؟ فيما قال فيليب بريكنر مدير شركة السياحة البريطانية "ديسكفر إيجيبت" إنه يتفهم الدوافع وراء هذه الخطوة، لكنه يعتقد أنها خطوة غير موفقة. وأضاف أن "أسرة من أربعة أفراد ستدفع 200 جنيه إسترليني للتأشيرات في حين قد يدفعون 2000 جنيه إسترليني للرحلة بأكملها.. إذًا فهذا يمثل 10% من إجمالي تكلفة الإجازة، وأن السياحة لا تزال متأثرة بقيود الحكومة البريطانية للسفر إلى مصر، التي لم تتغير". إلا أن خبراء السياحة في مصر أثنوا على زيادة تأشيرة الأجانب، معتبرين أنها قيمة عادلة مقارنة بأسعار التأشيرات للدول التي تتمتع بعوامل جذب سياحي أقل من مصر، مؤكدين أن زيادة أسعار التأشيرات الأجنبية لن تؤثر على توافد السياح إلى مصر بعد أن تتحقق عوامل الإصلاح الحقيقة. وقال باسم حلقة، الخبير السياحي، إن زيادة سعر تأشيرة الدخول إلى مصر من 25 إلى 60 دولارًا للسائح الأجنبي هو بداية الطريق لتحقيق إصلاح جذري في منظومة السياحة في مصر، وتنفيذ لمبدأ العمل بالمثل بين الدول، وبالتالي فإن الدول الأجنبية إذا أرادت أن يتم تخفيض التأشيرة إلى مصر فعليها أن تقوم هي الأخرى بتخفيض تأشيرتها بالنسبة للمصريين. وأوضح ل"المصريون"، أنه على الرغم من عدم امتلاك الدول الأوروبية مميزات جذب للسياحة المتمثلة في الموقع الجغرافي والمناخي والآثار التاريخية، إلا أن تأشيرة دخولها أكبر من مصر، وبالتالي فإن الحكومة صححت الوضع، مؤكدا أن هذا الإجراء لن يؤثر على محاولات الحكومة في تنشيط السياحة، خاصة أنه في ظل انخفاض قيمة التأشيرة طوال الفترة الماضية والحالية لم تسع السياحة الأجنبية للعودة إلى سابق عهدها في مصر، وبالتالي فإن ارتفاع قيمة التأشيرة لن يكون عائقًا أمام السياح الأجانب إذا ما قرروا العودة إلى مصر مرة أخرى. من جانبه، أوضح سمير صبحي عضو مجلس النواب، أن قرار وزارة الخارجية بشأن رفع سعر التأشيرة السياحية من 25 إلى 60 دولارًا لن يؤثر على السياحة المصرية، وأن الزيادة في سعر التأشيرة ستكون مصدر دخل إضافيًا للسياحة المصرية وتساعدها على استرداد عافيتها. وأضاف ل"المصريون"، أن "مصر مهد الحضارة وبلد السياحة من مئات القرون وتتمتع بمميزات جذب سياحي كبيرة تعطي ميزة أكبر من انخفاض قيمة التأشيرة، وبالتالي في حالة زيادة التأشيرة لن يكون لها أثر سلبي، كما أن بريطانيا عندما أوقفت رحلاتها إلى مصر لم تلتفت إلى التأشيرة السياحية، وكان لها اعتبارات أخرى، لافتا إلى أن فارق العملة بين الدول الأجنبية ومصر لن يؤثر على السائح الأجنبي وأن القرار في صالح الزائر الأجنبي من حيث زيادة نسبة الإنفاق على التأمين والخدمة المقدمة للسياح الأجانب".
