رفضت الحكومة المصرية، استلام 18 ألف طن من القمح الروسي وتم التحفظ على الشحنة بكاملها في ميناء الإسكندرية في نوفمبر الماضي، وطوال تلك الفترة كانت تخضع الشحنات للدراسة والتحليل حتى انتهت إلى رفضها تمامًا. وربط مراقبون بين الرفض المصري للشحنة، وقرار روسيا بتأجيل استئناف السماح رحلات السياحة الروسية إلى مصر. وكانت مصر روسيا ردت على قرار أولي برفض الشحنة بمنع استيراد المحاصيل الزراعية المصرية، وفرضت على كل المحاصيل التي يتم استيرادها من مصر إجراءات صارمة وأخضعتها للتحليل والرقابة، وهو ما تسبب بدوره في إصابة تلك المنتجات بسمعة سيئة خارجيًا. وقال النائب مجدي ملك، عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، إن "وزير الزراعة ليس من اختصاصه الرقابة على الموانئ، وإنما تقتصر وظيفة الوزارة على الكشف عن الشحنة عن طريق الحجر الزراعي"، نافيًا وجود أي علاقة بين وجود الوزير في منصبه ورفض شحنة القمح. وأوضح ملك ل "المصريون"، أنه بحاجة للإطلاع على كافة التفاصيل المتعلقة برفض الشحنة الروسية في هذا التوقيت، وأنه سيقوم بهذا الدور وذلك لمعرفة الأسباب كاملة، وهل تأتي ذلك في إطار "التوتر السياسي" الحاصل بين ومصر وروسيا الآن. وتفرض روسيا شروطا صعبة لعودة السياح الروس إلى مصر، حيث تطالب بإجراءات أمنية مشددة، ويبدو أنها غير مقتنعة تمامًا بالإجراءات التي اتخذتها مصر في هذا الشأن رغم أنها أرسلت العشرات من المراقبين للاطمئنان على سلامة المطارات، وفي النهاية لازالت تتحجج بضعف الرقابة على المطارات. وقال الدكتور شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادي، إن "روسيا تعمدت وضع العراقيل أمام مصر ويظهر موقفها منذ إجلاء سائحيها عن مصر"، لافتًا إلى أنها تسببت في وقف المنتجات المصرية خارجيًا، حيث تبعتها دول عديدة ما أدى إلى إرهاق الاقتصاد المصري. وأضاف الدمرداش ل "المصريون"، أن "رفض دخول الشحنات المصابة وغير الصالحة يرجع لكونها بالتأكيد غير صالحة للاستهلاك، فلا يعقل أن ترفض مصر دخول الشحنة "من الباب للطاق"، مضيفًا: "بالتأكيد هناك أسباب قوية".