أعلن النائب إسماعيل نصر الدين، عن أول خطوة فعلية على طريق تعديل الدستور والتي تستوجب موافقة خمس أعضاء المجلس «119 نائبًا» على التعديل وفقا لما نص عليه الدستور في مادته 226. وأعلن النائب أنه سيبدأ غداً الأحد في جمع توقيعات الأعضاء، موضحًا أن التعديل الذي ينتويه النائب فيما يتعلق بتغيير نظام الحكم، لمنح رئيس الجمهورية صلاحيات أوسع ليتمكن من أداء عمله. وقال النائب في تصريح للمحرر البرلمانى، إن رئيس الجمهورية منتخب من الشعب وإذا لم يُمنح السلطة التي تمكنه من التحرك بكفاءة لإدارة البلاد فلن يكون دوره إيجابيًا. وأشار إلى أن التعديل المقترح يحرص على ألا ينفرد الرئيس وحدة بجميع الصلاحيات حتى لا يتحول إلى ديكتاتور. وأوضح النائب أن التعديلات تتضمن زيادة مدة ولاية الرئيس من 4 إلى 6 سنوات؛ لأن المدة المنصوص عليها في الدستور حاليًا لا تساعد الرئيس في القيام بمهامه وتنفيذ برنامجه. ومن بين المقترحات التي أعلنها النائب، مجلس الدولة، بحيث يقتصر دوره عند مراجعة مشروعات القوانين قبل إرسالها إلي مجلس النواب، بحيث يتم بعدها إرسال القوانين إلي رئيس الجمهورية من البرلمان مباشرة. من جانبه أبدي ثروت بخيت، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، عضو ائتلاف دعم مصر، موافقته علي تعديل باب نظام الحكم في الدستور، قائلا "مش معقول تكون مدة البرلمان 5 سنوات ورئيس الجمهورية 4 سنوات فقط". وأشار في تصريح خاص، إلى أن ظروف وملابسات وضع دستور 2014 فرضت بعض الأمور علي لجنة الخمسين ومن بينها اقتصار مدة ولاية الرئيس في 4 سنوات فقط، خاصة وأن الدستور جاء بعد حقبة الحكم الظلامية للإخوان. وقال النائب "بدون شك الدستور رغم المجهود الرائع المبذول فيه إلا أن هناك بعض الأشياء التي تحتاج إلي تعديل، إلا أن ذلك قد لا يكون في الوقت الحالي". وحول مقترح وجود غرفة تشريعية أخرى متمثلة في مجلس الشيوخ، وفقا للمقترحات، قال النائب ثروت بخيت، "لو تم وضع الأطر القانونية في ذلك بحيث لا يتحول إلي مجلس ديكوري فلا مانع من وجود مجلس آخر يساند البرلمان في التشريع".بينما اعترض محمد العتماني، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، عضو تكتيل 25 - 30، قائلاً: "كل مَن يريد تعديل الدستور فهو من باب العبث ويعتبر خيانة لإرادة الشعب المصري ". وأشار النائب في تصريح خاص إلى أن كل من يسعي لتعديل مدة رئيس الجمهورية وفقا لما وردت في باب نظام الحكم في الدستور، فإن الهدف منها الرجوع بمصر إلي دستور السبعينات، وتفصيل الدستور مثلما كان يحدث في عهد مبارك. وأضاف "دستور 2014 الذي حدد مدة رئيس الجمهورية وفترة ولايته هو الشمعة الوحيدة التي تعطينا بصيص أمل بعد ثورة 25 يناير". وفيما يتعلق بالحديث وجود مجلس شيوخ يعاون البرلمان في القيام بمهامه التشريعية ليتفرغ المجلس للرقابة والموازنة، أكد النائب أنه هذا أمر غير مقبول. وأشار إلى أن البرلمان المصري به 600 نائبا وهم جميعا قادرون على القيام بدورهم الرقابي والتشريعي على أكمل وجه، قائلاً "النائب الذي يري أن البرلمان غير قادر على القيام بدوره عليه أن يستقيل". وتابع: "وجود مجلس شيوخ وفقا لرؤية النائب، معناه انتخابات جديدة وتكاليف على الدولة، فضلاً عن مخصصات مالية للمجلس والموظفين في ظل ما تعانيه مصر من ظروف اقتصادية صعبة".
