أكدت القوى الإسلامية وعلى رأسها حزب النور والجبهة السلفية والجماعة الإسلامية دعمها الكامل لمطالب أنصار الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، والتى أكدوا فيها أنهم لن ينهوا اعتصامهم إلا فى حالة الاستجابة لها, والتى كان أبرزها إسقاط العليا لانتخابات الرئاسة, وإقرار قانون العزل, ومحاكمة كل ضباط أمن الدولة، واتفقوا أيضا على ضرورة إضافة بعض المطالب التى تحقق أهداف الثورة ومنها الالتفاف حول مرشح رئاسى واحد والتوافق بشأن إنهاء أزمة التأسيسية والتأكيد على تسليم العسكرى السلطة بحد أقصى 30 يونيه. الدكتور محمد إمام، رئيس مجلس أمناء السلفية، وصف ما طالب به أنصار المرشح المستبعد بالمعقولة والمنطقية، لما ظهر من إصابة اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية من عدم قانونية فى ممارسة عملها، لاسيما أن اللجنة أخذت شكلها القانونى بالانتداب وهو ما نفته المادة ال 13 من قانون الدستورية العليا، مؤكدا أن الإعلان الدستورى نفسه لم يستفتى عليه الشعب، وهو ما يؤكد عدم قانونية المادة 28 التى تمنع الطعن على قرارات اللجنة مطالبًا بضرورة إقرار تعديلها بما يكفله القانون. واعتبر أن هناك نوعًا من التواطؤ يتم الآن بين عدد من التيارات لم يسمها وبين المجلس العسكرى بغرض وضع مثل هذه القوانين التى يصيبها العوار، لافتًا إلى أنه إذا طبق القانون بصحيحه فمن شأنه أن يسقط المادة 28 ويسقط اللجنة العليا للانتخابات. ودعا أمام جميع القوى السياسية الالتفاف حول مطالب أنصار المرشح المستبعد دون الاختلاف، حتى تخرج البلاد من مأزقها وإنهاء الحكم العسكرى عن البلاد والالتزام بتسليم السلطة أول يوليو. وأيد هشام كمال مدير المكتب الإعلامى للجبهة السلفية المطالب التى خرجت بحل اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة وإقرار قانون العزل السياسى للفلول متسائلا كيف تكون هناك ثورة حدثت فى مصر ويترشح لها بقايا وذيول نظام مبارك الفاسدة، فبدلاً من أن يكونوا فى السجون نجدهم يمارسون حياتهم السياسية بشكل طبيعى دون أدنى اعتبار للثورة ومطالبها. وبدوره أكد المهندس محمد جلال عضو المكتب الإعلامى لحزب النور أن الحزب يدعم مضمون مطالب أنصار أبو إسماعيل بقوة، خاصة أنها تعد مطالب كل القوى الآن، مشيرا إلى أن على رأس هذه المطالب التى لابد أن نلتف جميعًا من أجل تحقيقها هى التزام المجلس العسكرى بتسليم السلطة فى الموعد المحدد وهو 30 يونيه وعدم التأخير يوم واحد عن هذا الموعد حتى لا تدخل مصر فى نفق مظلم لن تستطيع الخروج منه إلى الأبد, مشددا على ضرورة عدم تدخل العسكرى بأى شكل فى صياغة الدستور. ومن جانبه، طالب الدكتور صفوت عبد الغنى وكيل مؤسسى حزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية بضرورة إطلاق مبادرة تدعمها كل القوى السياسة والوطنية من اجل التوافق على مرشح رئاسى وطنى اسلامى واحد، والتوافق أيضًا حول اللجنة التأسيسية للدستور وإنهاء أزمتها التى أصابت المشهد فى مصر بالغموض. وتابع قائلا: "تأكيد أنصار أبو إسماعيل على عدم إنهاء اعتصامهم إلا فى حالة الاستجابة إلى مطالبهم أمر مشروع ولا يجب أن يتم اعتباره تهديدًا منهم من أجل الضغط مادام هذا الاعتصام سلميًا ولا يهدف إلى إثارة الفوضى والتخريب". وأكد أن الجماعة الإسلامية تدعمهم وتقول لهم "ارفعوا رايتكم عالية وتمسكوا بمطالبكم إلى النهاية". فيما قال هشام مصطفى رئيس حزب الإصلاح والنهضة إنه لابد أن تنتبه كل التيارات المختلفة إلى ضرورة المفاوضة الشرعية والعاقلة مع المجلس العسكرى من أجل إنهاء المراحل الانتقالية بشكل سلمى, واستكمال كل أهداف الثورة التى ضحى الكثير من المصريين بأرواحهم فى سبيلها، وأن إلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين وإقرار قانون العزل السياسى لكل فلول النظام هو مطلب جماعى من أجل تطهر مصر من الفساد ورموزه. واعتبر مجدى أحمد حسين رئيس حزب العمل الجديد ما يمارسه المجلس العسكرى من تحويل قوانين مثل العزل السياسى وغيرها إلى المحكمة الدستورية العليا هو أمر باطل لأن الدستور نفسه معطل ومجمد، وبالتالى لا يجوز سوى تجميد المحكمة الدستورية العليا، مضيفا أنه طالما مجلس الشعب يقوم بإقرار القوانين فعلى العسكرى الالتزام بها وتصديقها فورًا طبقًا لرغبة الشعب فى ذلك.
