أفادت مصادر مطلعة في بروكسل، اليوم الاثنين، أن الاتحاد الأوروبي يعرض على مصر وتونس تبسيط إجراءات تأشيراته، في إطار مفاوضات لترحيل مهاجرين أفارقة غير مرغوب بهم. وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي لوكالة "رويترز": "لدى مصر اعتباران هما الاستقرار الاجتماعي-الاقتصادي والأمن. والأمران مرتبطان... لذلك نعمل على تأسيس حوار لصالح المهاجرين والمصريين أيضا من المجموعات الأكثر عرضة للتضرر". مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي عرض على مصر في المقابل تقديم مساعدات اقتصادية. ومن المنتظر قدوم وزير الخارجية المصري إلى بروكسل لحضور اجتماع وزراء الخارجية في السادس من مارس. وعلق مسؤول آخر في الاتحاد الأوروبي على زيارة الدبلوماسي المصري قائلا: "الاجتماع سيكون توقيتا جيدا لمصر وللاتحاد الأوروبي للاتفاق على رغبتهما في تكثيف هذا التعاون". فيما أشار مسؤولون ودبلوماسيون أوروبيون في وقت سابق أن القاهرة طلبت مقابلا مرتفعا لأي مساعدة جديدة يطلبها الاتحاد الأوروبي. وأما بخصوص تونس فتشمل المحادثات معها على تبسيط إجراءات منح تأشيرات لمواطنيها لدخول الاتحاد الأوروبي، مقابل اتفاق سيسهل على أوروبا ترحيل التونسيين الذين يقيمون بطريقة غير شرعية على أراضيها، وآخرين من جنسيات أخرى تدفقوا إليها انطلاقا تونس. وتريد بعض الحكومات في الاتحاد الأوروبي من بينها المجر والنمسا أن تذهب إلى أبعد من ذلك وتخصص نقطة عبور في شمال أفريقيا لاحتجاز وفحص الأشخاص ثم السماح فقط للاجئين الذين تم قبولهم بالتوجه إلى أوروبا. لكن الشعور السائد في بروكسل هو أن مثل ذلك "التدقيق الخارجي" سيتطلب عمليات مكثفة على الأرض بمخاطر أمنية وقانونية مرتفعة جدا. وفي الوقت ذاته يقوم الاتحاد الأوروبي بتدريب خفر السواحل الليبي حتى يعيد المهاجرين الذين يعترض طريقهم في البحر إلى مخيمات في ليبيا تصف منظمات دولية غير حكومية معنية بالهجرة وبعض النواب الأوروبيين أوضاعها بغير الإنسانية.
