علمت "المصريون" أن وفدًا مصريًا رفيع المستوى يضم عددًا من رجال الأعمال وأعضاء المجلس الرئاسى وقيادات المؤسسات الاقتصادية وممثلين عن المؤسسات المنوط بها التعامل مع هيئة المعونة الأمريكية سيقوم بزيارة للولايات المتحدة في الأسبوع القادم فى مسعى لتنشط العلاقات المصرية الأمريكية فى كل المجالات. وسيخلو الوفد من مسئولين رسميين هو أمر حرصت عليه السياسية المصرية طوال عهد النظام السابق تحسبًا لإجبار مصر على تقديم تنازلات سياسية قد لا يستطيع المجلس الأعلى للقوات المسلحة تحمل تبعاتها حاليًا. وكشفت مصادر مطلعة، أن الوفد المكون من شخصيات مقربة من النظام السابق سيبحث مدى وفاء الولاياتالمتحدة بحزمة المساعدات التى تعهدت بتقديمها لمصر خلال الفترة الأخيرة، خاصة بعد الضجة التى أثيرت حول المعونة الأمريكية والدعم الأمريكى المقدم إلى منظمات المجتمع المدنى فى مصر فى ظل الأوضاع شديدة التعقيد التى يمر بها الاقتصاد المصرى. وبحسب المصادر، فإن الوفد يسعى لبحث سبل الدعم الأمريكى لمصر فى مرحلة ما بعد الثورة والسعى لإزالة العراقيل أمام إبرام اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين، والتى تعد بندًا ثابتًا فى زيارات البعثات المصرية المتتالية لواشنطن طوال العشرين عامًا الماضية. ومن المنتظر أن يطالب أعضاء الوفد واشنطن بتقديم دعم سياسي لمصر فى المفاوضات الدائرة مع صندوق النقد الدولى لاقتراض ما يقرب من 3.2مليار دولار، وذلك لمواجهة العجز المزمن فى الموازنة العامة المصرية والعمل على إنعاش الاقتصاد المصرى. غير أنه من المرجح ألا تحقق بعثة طرق الأبواب انجازًا، إذا تمت خلال الفترة الحالية فى ظل تفضيل واشنطن كما يؤكد الدكتور طارق فهمى، أستاذ العلاقات الدولية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية التريث لحين انتخاب رئيس جديد، باعتبار أن توقيع اتفاق تجارة حرة حاليًا يجعل قدرة واشنطن الاقتصادية على إغراء النظام القادم باستمرار العلاقات، خاصةً معها، أمرًا شديد الصعوبة. لكنه توقع إمكانية تحقيق الزيارات لعدة نتائج إيجابية قد يكون من بينها تخفيف حدة التوتر بين البلدين وإعادة العلاقات إلى مسارها الصحيح وانتزاع تعهدات من الإدارة الأمريكية بدعم مصر بشكل عام كلها قضايا تصب فى خدمة مصالح الطرفين.
