انضمت ولاية شمال الراين - وستفاليا إلى قائمة الولايات الاتحادية الألمانية التي تحظر رسميا على المعلمات المسلمات ارتداء الحجاب. سعياً إلى "الحفاظ على حيادية الدولة والمناخ السلمي في المدارس" أقر برلمان ولاية شمال الراين - وستفاليا تعديلاً لقانون التعليم، يقضي بمنع المعلمات المسلمات من ارتداء الحجاب أثناء التدريس. وبذلك تعد ولاية شمال الراين - وستفاليا، كبرى الولايات الألمانية من حيث عدد السكان والتي يشكل المهاجرون المسلمون جزءاً لا بأس به من سكانها، تعد ثامن ولاية اتحادية في ألمانيا تحظر على المسلمات ارتداء الحجاب أثناء ممارسة عملهن كمعلمات من خلال مواد قانونية. وسبقت الولاية في هذا الأمر ولايات اتحادية أخرى هي بافاريا وبادن فورتمبيرج وبرلين وهيسن وسارلاند وسكسونيا السفلى وبريمن. ويأتي ذلك بعد أن وافق برلمان ولاية شمال الراين وستفاليا في دوسلدورف، على هذا القرار بأغلبية أصوات الائتلاف الحاكم المكون من الاتحاد المسيحي الديمقراطي وحزب الديمقراطيين الأحرار. أما حزبا المعارضة الخضر والاشتراكي الديمقراطي فقد عارضا تعديل قانون التعليم بشدة في حين يعتبره المجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا سلباً للمرأة المحجبة حق ممارسة مهنة التدريس. ومن جانبها ترى أحزاب المعارضة في برلمان شمال الراين - وستفاليا أنه لا حاجة لتعديل القانون بسبب قلة عدد المعلمات المحجبات "فمن بين 166000 معلم ومعلمة هناك 20 معلمة فقط يرتدين الحجاب أي أن نسبتهن لا تتجاوز 0،0019 بالمائة من عدد العاملين في القطاع التعليمي،" كما يقول توماس شتوكو نائب الحزب الاشتراكي الديمقراطي في برلمان الولاية. أما رئيسة الكتلة البرلمانية لحزب الخضر في البرلمان سيلفيا لورمان فتصف التعديل بأنه خطأ فادح قد يؤثر سلباً على عملية الاندماج في المجتمع الألماني، إذ أن هذا التعديل لا يحل المشاكل ومن الممكن أن ينظر إليه على أنه رمز للتمييز. كما اتهمت لورمان باربارا سومر وزيرة التعليم في الولاية بأنها لم تلتفت لكل الحجج، التي تبرهن على مساوئ تعديل قانون التعليم. "إنه تمييز واضح ضد المسلمين،" هكذا ينتقد المجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا منع المعلمات من ارتداء الحجاب، واصفاً إياه بأنه "على أرض الواقع ليس سوى منع للمسلمات المحجبات من ممارسة وظيفة التدريس. وإذا نظر المرء إلى الأمر من هذه الناحية فسيكون له مغزى سىء، لاسيما وأن الحجاب لا يتسبب دائماً في نشوب الصراعات داخل المجتمع كما يزعم البعض." أما الكنائس والمختصون في الشئون الدستورية فقد ابدوا اعتراضاتهم على حظر الحجاب. وهناك من يخشى أن يتسبب ذلك في "إلحاق الضرر بسياسة الاندماج الهشة" كما يقول مدير الهيئة الكاثوليكية في ولاية شمال الراين وستفاليا كارل هاينز فوجت. الجدير بالذكر أن قضية المعلمة المسلمة فيرشتا لودين، التي رفضت الدوائر الحكومية في ولاية بادن فورتمبيرج تعيينها في أحد المدارس بسبب رفضها التخلي عن ارتداء الحجاب أثناء التدريس، قد تسببت في إثارة جدل حول الرموز الدينية في المدارس الألمانية. ولم تفلح المعلمة في دعوتها القضائية، التي رفعتها أمام المحكمة الإدارية العليا والمحكمة الدستورية العليا. وفي عام 2003 أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكماً يضمن حق الولايات الاتحادية في اصادر القوانين اللازمة لتنظيم مسألة ارتداء المعلمات للحجاب أثناء التدريس.
