قال أحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن العجز الكلى خلال الفترة من يونيو 2016 إلى يناير 2017، بلغ 195 مليار جنيه، في حين بلغ 192 مليار جنيه في نفس الفترة من العام الماضي. كما أشار إلى أن الإيرادات الضريبة زادت بنسبة 24% وأن الإيرادات غير الضريبة زادت بنسبة 23%، فيما ارتفعت المصروفات بنسبة 15%، لافتا إلى أن الإيرادات الضريبية على السلع المحلية والمستوردة بعد تطبيق القيمة المضافة بلغت 47 مليار و200 مليون جنيه، بزيادة قدرها 49% عن العام الماضي حيث كانت 31 مليار و600 مليون جنيه. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة اليوم لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب الدكتور محمد أحمد فؤاد، بشأن تأثير القرارات الاقتصادية على الموازنة العامة للدولة. وأشار نائب وزير المالية إلى أن الفوائد زادت بنسبة 20% من 129 مليار إلى 154 مليار جنيه، لافتا إلى أن أحد أسباب زيادة الفائدة أن البنك المركزي سحب سيولة بكميات كبيرة في الفترة الماضية لمواجهة السوق السوداء في العملة. من ناحيته، قال الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن اللجنة ستستقبل خلال الأسبوع المقبل تقريرا تفصيليا من وزارة المالية، بالرد على طلب الإحاطة الذى تقدم به الدكتور محمد فؤاد بشأن تأثير القرارات الاقتصادية على الموازنة العامة للدولة.
