قال أحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن العجز الكلى خلال الفترة من يونيو 2016 إلى يناير 2017 بلغ 195 مليار جنيه، فى حين أنه بلغ 192 مليار جنيه فى نفس الفترة من العام الماضى، لافتا إلى أن الإيرادات الضريبية زادت بنسبة 24% وأن الإيرادات غير الضريبية زادت بنسبة 23% فيما ارتفعت المصروفات بنسبة 15%. وأكد أن الإيرادات الضريبية على السلع المحلية والمستوردة بعد تطبيق القيمة المضافة بلغت 47 مليارًا و200 مليون جنيه، بزيادة قدرها 49% عن العام الماضى حيث كانت 31 مليارًا و600 مليون جنيه. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة اليوم لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من السيد النائب الدكتور محمد أحمد فؤاد، بشأن تأثير القرارات الاقتصادية على الموازنة العامة للدولة، حيث أشار نائب وزير المالية إلى أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج بلغت 4.6 مليار جنيه فى الفترة من أكتوبر وحتى ديسمبر 2016، فيما بلغت 4.1 مليار جنيه عن نفس الفترة عام 2015. وأشار نائب وزير المالية إلى أن الفوائد زادت بنسبة 20% من 129 مليار إلى 154 مليار جنيه، لافتا إلى أن أحد أسباب زيادة الفائدة أن البنك المركزى سحب سيولة بكميات كبيرة فى الفترة الماضية لمواجهة السوق السوداء فى العملة. وأوضح أحمد كوجك أن هناك مؤشرات إيجابية للإجراءات التى تم اتخاذها منها عودة الأجانب لشرائح سندات فى السوق المحلى بأرقام كبيرة، مشيرًا إلى أن أذون الخزانة والسندات المحلية التى اشترتها صناديق أجنبية بلغت فى شهر يناير 59 مليون دولار، لافتا إلى أن هذا التغير معناه أن هناك أموالاً دخلت البنوك. ومن ناحيته قال الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن اللجنة ستستقبل خلال الأسبوع المقبل تقرير تفصيلى من وزارة المالية، بالرد على طلب الإحاطة الذى تقدم به الدكتور محمد فؤاد بشأن تأثير القرارات الاقتصادية على الموازنة العامة للدولة.
