لم أكن أنتوى الحديث عن خيرت الشاطر، إنما "للضرورة أحكام" بعد أن أصبحت قضيته هى حديث الساعة وحديث كل فئات المجتمع، وبعد إيقاف مباريات الكرة بعد فاجعة بورسعيد صار حديث المصريين عن الشاطر وأبو الفتوح والعوا وشفيق وأبو إسماعيل وبقية الكباتن المحترفين والهواة، مشبعاً لنهم المصريين للجدل والإثارة. دعونا نتابع الشاطر الذى نزل مع بداية الربع الأخير من الشوط الثانى فأربك حسابات الجميع وأعطى شكلاً مختلفاً تماماً للسباق، لم يهدد الشاطر بعد الفرصة الحقيقية لمرشح قوى كحازم صلاح أبو إسماعيل، فالرجل نزل لتوه ومازلنا فى انتظار برامجه وخطابه وحضوره وتحالفاته.. لكن لابد من الاعتراف بأن الشاطر فى فترة وجيزة قد حظى بقبول أكثر من جبهة مؤثرة، فبالإضافة إلى الفصيل الإخوانى الشرعى – إن صح التعبير – هناك حزب النور الذى أعلن فى وقت متأخر تأييده له، وهناك المجلس العسكرى وهناك أمريكا والغرب عملاً بقاعدة الأخذ بأخف الضررين بالمقارنة بحازم أبو إسماعيل" لا حباً فى على ولكن كُرهاً فى معاوية" – كما يقول المأثور السياسى-، وهناك أول واقعة تنازل من مرشح إسلامى لمرشح إسلامى آخر فتنازل الدكتور الأشعل لصالح الشاطر، وهناك قطاع من الإسلاميين ومن رموز الحركة الإسلامية أعلنوا ترحيبهم بالخطوة. فهل خيرت الشاطر هو المرشح التوافقى الذى جرى الحديث عنه قبل فترة وقوبلت الفكرة باستهجان ورفض واسع من الجميع؟ وإذا لم يكن الشاطر هو المرشح التوافقى، فمن يفسر لنا ما حدث مع منصور حسن، الذى تم تداول اسمه على نطاق واسع – دولى ومحلى – على أنه هو المرشح الرئاسى التوافقى، ثم ما لبث أن أعلن انسحابه، وصرح بعد الانسحاب تخلى الإخوان المسلمين عنه وأنهم خذلوه، فبعد أن شجعوه على الترشح ووعدوه بدعمه نكصوا فى الوعد ولذلك انسحب! لابد من الاعتراف هنا أن جزءاً كبيراً من أزمة الرئاسة هو عدم وجود شخصية ليبرالية قوية لها وزنها وقيمتها وغير محسوبة على النظام السابق، تقنع المراقبين والناخبين والقوى السياسية الأساسية، وينبنى عليها توازن حقيقى فى مسألة الشراكة فى السلطة بين مختلف التوجهات.. وكان منصور حسن وسط جميع الأسماء من التيار الليبرالى ابتداء من البرادعى مروراً بموسى وشفيق انتهاء بعمر سليمان هو الأكثر قبولاً وقوة وإقناعاً، وليس من المنطقى أن ينسحب هكذا فقط لأن الإخوان قد خذلوه وتخلوا عنه، فهل تم استبدال حسن بالشاطر كمرشح توافقى للرئاسة بتفاهم دولى ومحلى؟ بالطبع لا مجال هنا لاتهام أحد بالكذب وإخلاف الوعود، فالكذب فى السياسة يسمونه دهاء، وإخلاف الوعود فى السياسة مناورة، وليس هناك ثابت فى دنيا السياسة وبحسب متغيراتها اليومية من الطبيعى أن تتغير المواقف. وعد المجلس العسكرى بالكثير فصدق فى البعض وأخلف فى الكثير وكذلك الإخوان وعدوا وأخلفوا.. وبالطبع هناك توافق على شىء ما وهناك وعود بالدفع بالشاطر مع ضمانة أساسية من المجلس العسكرى بأن تنظم انتخابات رئاسية شفافة ونزيهة بعيدة عن التزوير. إذا كان الشاطر هو المرشح الذى تم التوافق عليه بين العسكر والإخوان والغرب بديلاً عن منصور حسن الليبرالى، الذى تم الغدر به مبكراً، فما الفرق بين توافقى إسلامى وتوافقى ليبرالى، إذا كانوا فى شبهة التوافق سواء؟ أم أن الرئيس التوافقى الآن صار فكرة عبقرية وجميلة بعد أن أصبح المتوافق عليه إسلامياً؟ الأمر الذى ينبغى الحذر منه أن التوافقى يصل بناء على تفاهمات محددة وبرامج مرسومة سلفاً فيما يخص القضايا والملفات الهامة المعروفة، هنا يفضل العسكر رئيساً توافقياً إسلامياً يتحمل عنهم النقد وتبعات عدم الحلحلة فى تلك القضايا، بينما تظل الحكومة كما هى بعيدة عن سيطرة الإسلاميين بدون صلاحيات حقيقية وبدون تغيير جذرى فى بنية النظام السياسى وبدون تطهير شامل لمؤسسات الدولة من مخلفات نظام مبارك.. وبذلك تشير المحصلة النهائية إلى انتصار العسكر.
