قال صندوق النقد الدولي اليوم الخميس إنه ليس لديه إطار زمني محدد لإتمام المحادثات مع مصر بشأن برنامج إقراض وأكد مجددا أن أي اتفاق للتمويل يجب أن يحظى بدعم واسع من جميع الأحزاب السياسية في البلد. وقال جيري رايس المتحدث باسم صندوق النقد في مؤتمر صحفي "الإطار الزمني للتوصل لاتفاق ليس محددا وسيعتمد على مدى سرعة التقدم الذي تحققه جميع الأطراف في جميع القضايا." وتناقش بعثة فنية من صندوق النقد في القاهرة حاليا تفاصيل برنامج اقتصادي يدعمه الصندوق. وطلبت مصر قرضا بقيمة 3.2 مليار دولار من الصندوق بعد الاضطرابات السياسية التي زادت الضغوط على ميزان المدفوعات. وسيحتاج الاتفاق إلى أن يحظى بدعم من حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمون والذي يسيطر على نحو نصف مقاعد البرلمان. وقال البنك المركزي المصري يوم الإثنين إن الاحتياطيات الأجنبية تراجعت بمقدار 600 مليون دولار أخرى في مارس اذار إلى 15.12 مليار دولار أو ما يغطي الواردات لأقل من ثلاثة أشهر ومنها أربعة مليارات دولار في صورة سبائك ذهبية. وقال رايس "بدأ فريق فني محادثات مع السلطات بشأن عناصر محددة من برنامج الحكومة والتقى بممثلين للأحزاب السياسية."، وأضاف "هذه المحادثات جارية." وتتضمن خطة الحكومة للإصلاح الاقتصادي مجموعة من إجراءات التقشف وضرائب جديدة بحسب مسودة حصلت عليها رويترز.