تسريبات البرادعى جريمة إسرائيل هى المستفيد من تنازل مصر عن الجزيرتين تشويه المعارضين مخالف للدستور يجب الإفراج الصحى عن مهدى عاكف وفقًا للقانون صورة مصر الحقوقية فى الخارج سيئة جدًا المنظمات الحقوقية مستهدفة لرصدها الانتهاكات قال حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن الملف الحقوقى فى مصر سيئ للغاية، الأمر الذى جعل سمعة مصر الخارجية محرجة، بسبب كثرة أحكام الإعدام وحالات الاختفاء القسري، بالإضافة إلى اقتحام مقار منظمات المجتمع المدني. وأكد "أبوسعدة" فى حواره ل"المصريون"، مصرية تيران وصنافير، لافتا إلى أن إسرائيل هى المستفيد الأول من التنازل عن الجزيرتين، محذرًا فى الوقت نفسه من دخول أى قوى أجنبية فى "القضية"، لأن ذلك يؤثر على الأمن القومى للبلاد. وطالب عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، بالإفراج الفورى عن مرشد جماعة الإخوان المسلمين محمد مهدى عاكف، وذلك وفقًا للمادة "486" من قانون الإجراءات الجنائية. ما رأيك في الجدل المثار حول قضية جزيرتى "تيران وصنافير".. وكيف يمكن الخروج من الأزمة؟ تيران وصنافير هى جزء من الأراضى المصرية، وهذا الأمر منذ أن كانت مصر تتبع الخلافة العثمانية، وكانت حينها دول الحجاز تمتد من القاهرة حتى مدينة شرم الشيخ وضمنها هاتان الجزيرتان. وعام 1906 قامت الدولة العثمانية بتغيير حدود مصر فى الخريطة وجعلت حدود مصر الشمالية تمتد من رفح وطابا وضمنها "تيران وصنافير". وفيما يخص الوثائق أنا لدى وثائق من الحكومة المصرية تثبت مصرية تيران وصنافير منها وثيقة من أيام الملك فاروق، وذلك عندما تم تخصيص أموال من وزارة المالية لوضع جنود فى الجزيرتين لحمايتهما. ولدى وثيقة أخرى ترجع لعام 53 عندما قررت مصر أن تمارس سيادتها وقامت بتفتيش السفن الإنجليزية المارة، وحينها بريطانيا رحبت بالأمر وقالت إنه سيكون هناك تعاون دولى بين الدولتين. وفى اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل عقب حرب 73، تنازلت إسرائيل عن الجزيرتين، بشرط أن تسمح مصر بمرور السفن الإسرائيلية، وهذا إثبات كاف، والسعودية لا تمتلك أى وثائق ولا يوجد أى مستند لديها يثبت أن تيران وصنافير سعوديتان. إذًا مَن المستفيد من تنازل مصر عن الجزيرتين للسعودية؟ إسرائيل هى المستفيد الأول والوحيد من تنازل مصر عن الجزيرتين للسعودية. ودخول أى قوى أجنبية فى تيران وصنافير خطر جدًا على الأمن القومي، لأنه إذا ضرب مدفع واحد فقط من تيران، مدينة شرم الشيخ ستدمر بالكامل. برأيك لماذا تُصر الحكومة المصرية على التنازل عن الجزيرتين؟ الوضع الاقتصادى المتدهور هو السبب الرئيس، والسعودية تستغل هذا الأمر وتضغط على مصر فى ظل الوضع الاقتصادى السيئ. من الناحية الدستورية كيف ترى إحالة اتفاقية ترسيم الحدود للبرلمان؟ إحالة الاتفاقية للبرلمان مخالف للدستور، خاصة الفقرة الثالثة من المادة "151" التى تلزم البرلمان بإجراء استفتاء شعبي، كما أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أقسم بالحفاظ عن حدود مصر. فى حالة تصديق البرلمان على الاتفاقية ما الخطوات الثورية التى ستتخذونها؟ سنلجأ للمحكمة الدستورية العليا ومطالبة البرلمان بإجراء استفاء شعبى وفقًا للقانون، ومن حق الشعب أن ينزل فى الشوارع والميادين للدفاع عن أرضه، وليس من حق الحكومة أو البرلمان أن يقررا نيابة عنه. كيف ترى ظاهرة اقتحام مقار منظمات المجتمع المدنى فى الآونة الأخيرة؟ هذا مؤشر سلبى جدًا ضد مصر فى ملف منظمات حقوق الإنسان. وما تأثير ذلك على صورة مصر فى الخارج؟ صورة مصر الحقوقية فى الخارج سيئة جدًا، بسبب أحكام الإعدام الكثيرة، بسبب ملف الاختفاء القسرى وغلق الصحف والتنكيل بالإعلاميين، ومحاربة منظمات المجتمع المدنى والنشطاء السياسيين. هذا بالإضافة إلى صورة مصر السيئة فى ملف السجون، حيث إن الملف الحقوقى وضع مصر فى مأزق وجعل الدول القريبة منا تبتعد. خلال الأيام الماضية أصدر البرلمان قانون تنظيم عمل المجلس القومى لحقوق الإنسان.. فكيف تقيم هذا القانون؟ هناك خلاف كبير بيننا وبين الحكومة بسبب هذا القانون، ومن أبرز تلك الخلافات أن الدولة جعلت الجهاز المركزى للمحاسبات الرقيب على أموال المجلس، بعد أن كان مكتب محاسبات كبير هو من يراجعها، وهذا خطر لأنه من المفترض أن يكون المجلس مستقلاً بذاته. الأوضاع فى السجون المصرية.. كيف تقيمها؟ الأوضاع فى السجون المصرية سيئة، خاصة أن بها عددًا كبيرًا من المساجين الاحتياطيين، لذلك لا بد من تغيير السياسة العقابية وتغيير فلسفة الحبس الاحتياطي. ما تقييمك لما حدث مع الناشط أحمد ماهر من الناحية القانونية والحقوقية؟ عقوبة المراقبة التى يتعرض لها أحمد ماهر موجودة فى قانون العقوبات، وحدثت مع شخصيات سابقة لكننا لم نسمع عنها، لأن الضوء لم يسلط عليها، والذى يستطيع حل مشكلة ماهر، هو الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأنه الوحيد الذى يمتلك أن يعفو عنه رئاسيًا. وخلال الأيام القادمة سنطالب بتخفيف العقوبة حتى يذهب للقسم ليمضى ويرحل. يعانى مرشد جماعة الإخوان المسلمين محمد مهدى عاكف من تردٍ فى الأحوال الصحية.. فهل من حقه أن يحصل على عفوٍ رئاسي؟ مهدى عاكف من حقه الخروج من السجن والإفراج عنه، وذلك وفقًا للمادة "486" من قانون الإجراءات الجنائية. ونحن كمجلس طالبنا بالإفراج الصحى عنه وعن المساجين فوق ال80 عامًا، وأن يقضوا عقوبتهم فى المنزل مثل الإقامة الجبرية، لكن الجهات الأمنية لم ترد. وفى هذا الملف لم نفرق بين الإخوانى والفلول، لأن المجلس كان سببًا فى خروج حسنى مبارك من مستشفى السجن والذهاب لمستشفى المعادى العسكرى، ومن الضرورى أن نتعامل برحمة وإنسانية مع المساجين. تقصد بحديثك هذا أن مستشفيات السجن غير مجهزة؟ نعم.. المستشفيات فى السجون غيرة مجهزة على الإطلاق ولا تكفى لاستقبال عدد كبير من المرضى، وأبرز مثال على ذلك تجهيز مستشفى سجن ليمان طرة ب5 ملايين جنيه لاستقبال مبارك. ما رأيك فى الأسماء المرشحة لرئاسة المجلس القومى مثل داليا زيادة وثروت الخرباى ومصطفى الفقي؟ المجلس القومى لحقوق الإنسان يصلح أن يضم أشخاصًا مؤيدين ومعارضين، لكن الهدف الأسمى هو الحفاظ على حقوق المواطنين. والمهم فى هذا أن يتناسى أى شخص انتماءاته الشخصية ويرتدى ثوب حقوق الإنسان والعمل عليها. هناك توقعات بأن تقود "النقابات" الحراك فى الشارع السياسى الفترة القادمة.. ما رأيك؟ إذا لم يفتح باب الديمقراطية والحرية من الممكن أن تنفجر الثورة من النقابات المهنية غير المرئية أو غير المعروفة، وهذا فى حد ذاته يمثل خطرًا، لأن تلك الكيانات لم يتوقع لها أن تقوم بثورة. تشهد نقابة "الصيادلة" الآن حالة من الغضب فى ظل دعوات الاعتصام.. كيف ترى الإجراءات التى اتخذتها؟ الحكومة تنحاز لشركات الأدوية دون الشعب، وهو السبب الأساسى فى الأزمة بين الصيادلة والدولة، وهنا الأطباء يتحركون لأنهم جزء لا يتجزأ من الشعب المصري، وإذا لم تقم الدولة بحل أزمة الصيادلة ستكون هناك أزمة أخرى مع المحامين والأطباء. وهل تتوقع عنفًا بين الداخلية و"الصيادلة"؟ لا.. لأن الداخلية استوعبت الدروس السابقة جيدًا، وأصبحت تتجنب التوسع فى استخدام العنف. وأخيرًا.. كيف تقيم تسريبات البرادعى من الناحية القانونية والحقوقية؟ تسريبات البرادعى جريمة، ووفقًا للقانون والدستور يجب أن يعاقب مسجلها، لأن هذه التسريبات تضر بسمعة مصر الخارجية.
