حذر النائب إيهاب الخولي، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، من استمرار الفوضى داخل صناديق النذور، سواء في توزيعها، أو فى سوء توزيعها واستغلالها فى غير الأغراض المخصصة لها. وانتقد "الخولي" بشدة غياب الرقابة على تلك الصناديق والتي أدت إلى انتشار الفساد الذي فاق الوصف، مدللًا على ذلك بما يحدث فى صندوق النذور مسجد السيدة زينب، التى وصلت نذورة إلى 22 مليون جنيه شهريًا، فضلًا عن باقى المساجد الكبرى التى يصل عددها إلى 179 مسجدًا على مستوى الجمهورية. وقال النائب إن زكاة الأموال وجلود الأضاحى وغيرها تتعرض للنهب ولا تتوزع على الفقراء؛ خاصة وأن مثل تلك النذور ليس عليها رقابة أو جهة تحسب أعداد هذه النذور العينية أما بالنسبة للنذور النقدية فهى توزع على المشايخ ومقيمي الشعائر والعمال ولا تذهب إلى المحتاجين لها. وأوضح نائب المحافظين، أن تشديد الرقابة على صناديق النذور سيحد من عملية الاستيلاء عليها من جهات أخرى ومعرفة مدى التصرف فيها بما يخدم المحتاجين. وشدد النائب على ضرورة وضع صناديق النذور تحت الرقابة حتى يعلم المتبرع فيما ينفق أمواله حتى يطمئن قلبه وبذلك سيقف نزيف إهدار المال العام ونقضى على الفساد فى الصناديق . ونوه النائب، أن الدولة تتولى ملف ترميم وبناء المساجد وأموال النذور لا تدخل ضمن الترميم أو البناء لذلك فعلى الدولة وضع هذه الصناديق تحت تصرف الرقابة أو الجهاز المركزى للمحاسبات . وتساءل النائب إيهاب الخولي: أين تذهب حصيلة صناديق نذور المساجد التابعة للوزارة، وكيف تتم إدارة وتوجيه تلك الأموال.