قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية, إن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منع دخول رعايا سبع دول مسلمة, هو قرار تمييزي يستهدف المسلمين بالأساس, وليس لحماية الأمن القومي الأمريكي. وأضافت الصحيفة في تقرير لها في 28 يناير, أن الهدف من القرار هو منع دخول المسلمين بصفة عامة لأمريكا, ونقلت عن عدد من مسلمي أمريكا, القول :"إنهم ظلوا هدفا لسياسات تمييزية لسنوات طويلة وحتى اليوم، كما أنهم يُستهدفون بوضوح هذه المرة بهذا الأمر الرئاسي". وتابعت الصحيفة " لا يوجد ما يثبت أن اللاجئين، وهم أكثر الفئات التي تتعرض للتفتيش الدقيق، يمثلون تهديدا للأمن القومي الأمريكي، ولذا فإن الأمر الرئاسي, الذي أصدره ترامب, نابع من التعصب والكراهية, وليس الواقع". وأشارت "الإندبندنت" إلى أن عدد المسلمين في أمريكا يبلغ حاليا 3.3 ملايين نسمة، أي 1% من مجموع السكان البالغ عددهم 320 مليون نسمة. وكان ترامب وقع الجمعة الموافق 27 يناير قرارا تنفيذيا يحظر دخول اللاجئين السوريين إلى الأراضي الأمريكية، ويمنع إصدار تأشيرات دخول لمواطني ست دول إسلامية أخرى، وهو ما عدّه حقوقيون تمييزا ضد المسلمين ومخالفا للدستور الأمريكي. وقال ترامب عقب التوقيع، إن القرار يمنع دخول من وصفهم ب"إرهابيي الإسلام المتطرف"، وأضاف "نريد فقط أن نقبل في بلادنا هؤلاء الذين يدعمون بلادنا ويحبون شعبنا بعمق". وينص القرار, الذي جاء تحت عنوان "حماية الأمة من دخول إرهابيين أجانب إلى الولاياتالمتحدة", على تعليق برنامج دخول اللاجئين بالكامل أربعة أشهر على الأقل، حتى يتم اتخاذ إجراءات تدقيق جديدة أكثر صرامة. كما يمنع القرار اللاجئين السوريين تحديدا من دخول الولاياتالمتحدة إلى أجل غير مسمى، أو إلى أن يقرر الرئيس أنهم لم يعودوا يشكلون أي خطر، مستثنيا بذلك "الأقليات الدينية"، في إشارة إلى المسيحيين السوريين. وتضمن البند السادس من القرار تقديم وزيري الدفاع والخارجية بعد تسعين يوما من توقيع القرار خطة لإقامة مناطق آمنة للسوريين داخل سوريا وفي مناطق حدودية، إلى أن تتم إعادة توطينهم أو ترحيلهم إلى دولة ثالثة. ويحظر القرار التنفيذي دخول الزوار من سبع دول إسلامية لمدة ثلاثة أشهر على الأقل، وأعلن البيت الأبيض أن الدول هي سوريا وإيران والعراق وليبيا والصومال والسودان واليمن. وحسب "الجزيرة", نددت جماعات حقوقية داخل الولاياتالمتحدة وخارجها بإجراءات ترامب التي تصنف ضحايا النزاعات في الخانة نفسها مع من يوصفون بالمتطرفين. وقدم الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية وجمعيات حقوقية أخرى دعوى أمام محكمة في نيويورك ضد ترامب ووزارة الأمن الداخلي، وتطالب الدعوى خصوصا بالإفراج عن مواطنيْن عراقيين اثنين عتقلا مساء الجمعة الموافق 27 يناير, تطبيقا للأمر التنفيذي الذي وقعه الرئيس الأمريكي بمنع دخول رعايا من سوريا والعراق والسودان وإيران واليمن وليبيا والصومال.
