أعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، رفضه إنشاء نقابة مهنية لأئمة الأوقاف، وتحفظ على مشروع القانون المقدم من عدد من نواب البرلمان لإنشاء نقابة للأئمة، مؤكدًا أنه يدعم فكرة إنشاء أندية خدمية للأئمة على غرار أندية القضاة والقوات المسلحة والشرطة، محذرًا من أن إنشاء نقابة مهنية سيؤدى إلى انفلات وفوضى في الدعوة، وتداخل وتنازع في الاختصاصات مع وزارة الأوقاف، مؤكدًا رفضه أن تتدخل نقابة في منح تصاريح العمل ومزاولة الخطابة للأئمة. جاء ذلك خلال كلمة الوزير بالاجتماع المشترك للجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، لمناقشة مشروع القانون المقدم من النائب مصطفى الكمار ونحو 60 عضوًا آخرين، بشأن إنشاء نقابة لأئمة الأوقاف. وقال وزير الأوقاف: "في الفترة التي توليت فيها الوزارة كان متوسطًا ما يتقاضاه الأئمة الجدد من 700 إلى 800 جنيه، ولما حاولنا نحسن الوضع المادي طالبنا ببدل 1000 جنيه، وكانت معركة صعبة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة للبلد، مفيش حد يزيد ألف جنيه مرة واحدة، وكان للرئيس السيسى دور مهم في هذا الموضوع وكان داعمًا لنا وتمت الزيادة، وطلبنا بعد ذلك زيادة بدل صعود المنبر من ألف جنيه إلى 1010 جنيهات". واستطرد الوزير: "أود كأي مسئول يريد أن يحسن دخل جميع العاملين عنده، والإمام يصعب أن يعمل أي عمل آخر بجانب عمله، ففي هذه الفترة التي توليت فيها أخد الإمام أكثر مما كان يحصل عليه قبل ذلك بنحو 150% على الأقل". وتابع: "هناك جهات ينفع فيها النقابات المهنية وجهات أخرى نفع فيها النوادي الخدمية، مثل المحامين والمهندسين والأطباء أمر طبيعي يكون لهم نقابة مهنية تهتم بشئونهم، أما الجانب الخدمي مثل أندية القضاة وأندية القوات المسلحة هذه جهات ذات طبيعة خاصة".
