رفض الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، تعديل القانون الصادر بشأن الخطابة برقم 51 لسنة 2014، وقال إن القانون الحالي كافٍ ويؤدي الغرض، ولا يحتاج أي تعديل، محذرًا من أن تعديل القانون الحالي في هذا الوقت ليس في المصلحة العامة. وأضاف الوزير خلال اجتماع لجنة الشئون الدينية، الْيَوْمَ، لمناقشة مشروع قانون بشأن تنظيم الخطابة الدينية، المقدم من النائب محمد شعبان، وعشر أعضاء المجلس، أن ما صدر بشأن تنظيم الخطاب الديني كافٍ، ويؤدي الغرض ولا يحتاج قيودًا جديدة، لافتًا إلى أنه مدام القانون الحالي يؤدي الغرض فلا داعٍ لفرض قيود جديدة لان الوسطية أفضل، وكلما وضعنا قيود تولد كبتًا. وأوضح الوزير أن المشكلة وليس في القانون وإنما في التطبيق، ومع ذلك فالوزارة تطبق القانون بحزم، لافتا إلى أن القانون الحالي، يطبق عقوبة على كل من ارتدى الزِّي الازهري دون حق قد تصل للحبس، كما أن هناك 100 قيادة بالوزارة لديها الضبطية القضائية.