أعلن فريق المدعي العام المستقل بكوريا الجنوبية، اليوم الأحد، أنهم ينظرون طلبًا لإصدار مذكرة اعتقال بحق نائب رئيس مجلس إدارة شركة "سامسونج" للإلكترونيات، لي جيه يونج، بشبهة الرشوة المتهم بها ضمن فضيحة فساد طالت رئيسة البلاد، بارك جيون هي. ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" الرسمية اليوم عن المتحدث باسم الفريق لي كيو تشول، مساعد المدعي الخاص، إنه من المتوقع أن يقرر الفريق خلال الأربع وعشرين ساعة القادمة، البت في طلب قدم إليه بخصوص إصدار مذكرة الاعتقال. وأضاف أن "الفريق سيقرر ما إذا كان 3 من كبار المسؤولين لمجموعة سامسونج الذين خضعوا للاستجواب من قبل المحققين سينطبق عليهم الأمر ذاته أم لا". وينظر الفريق في المبادئ القانونية حول التهمة الموجهة إلى نائب رئيس الشركة، مع ترتيب الأدلة وشهادات المسؤولين المعنيين بعد أن تم استجوابه من قبل المحققين لمدة 22 ساعة خلال اليومين الماضيين. ويشتبه الفريق بأن "لي" قدم المليارات لمنظمات متعددة مرتبطة بصديقة رئيسة البلاد، تشوي سون- سيل، مقابل دعم الحكومة للاندماج المثير للجدل بين شركتين تابعتين لسامسونج في يوليو عام 2015. ومن جانبها، أوضحت سامسونج، أنها قدمت الدعم المالي إلى "تشوي"، نتيجة ضغط الرئيسة "بارك" عليها، إلا أن "يونج" نفى في جلسة الاستماع البرلمانية المنعقدة في ديسمبر 2016، أي مقابل مرتجى من تقديم الدعم. وتواجه الرئيسة بارك، تهماً بالتواطؤ مع صديقة مقربة لها ومساعد سابق، للضغط على أصحاب شركات كبرى لضخ تبرعات لصالح مؤسستين أقيمتا لدعم مبادراتها السياسية، وهو ما نفته "جيون هي" لكنها اعتذرت عن عدم توخي الحرص في علاقتها مع صديقتها المقربة. وفي 9 ديسمبر المنصرم، سلمت الرئيسة صلاحياتها مؤقتاً إلى رئيس الوزراء "هوانج جيو آن"، بعدما عزلها البرلمان، لكنها تحتفظ بلقب "الرئيسة"، إلى أن تبت المحكمة الدستورية في صلاحية الإقالة البرلمانية.