قال الخبير الاقتصادى خالد الشافعي، إنه لابد من تشكيل عدة لجان رقابية تراجع حسابات المناطق الحرة الخاصة وكميات البضائع التي دخلت وخرجت منها خلال السنوات الماضية، وهو الأمر الذي سيكشف فسادا بالمليارات، بعد إلغاءها وفق قانون الاستثمار الجديد، مشيرًا إلى أن هذه المناطق كانت منفذا للتهريب، ولم تجنى الدولة منها أي عائد، حتى أن حجم صادراتها وهو الهدف التي تم إنشاؤها من أجله كانت أقل من المتوسط. وأوضح الخبير الاقتصادي، فى تصريحات صحفية، أن عدم وجود رقابة على تلك المناطق خلال السنوات الماضية جعل الدولة تخسر مليارات الجنيهات جراء عمليات التهريب بعض المواد الخام إلى داخل السوق المصري بغير الغرض التي دخلت من أجله البلاد، كما أن ذلك حرم الدولة من عوائد جمركية كبيرة. وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن المناطق الحرة الخاصة كانت ملاذا للتهرب الضريبي وابعدت عن الدور امنوطه به وهو زيادة حجم الصادرات للخارج، لافتا إلى أن تزايد عدد الشركات العاملة فى تلك المناطق لأكثر من 1200 شركة وفق التقديرات يحرم الدولة من مبالغ طائلة.