علمت "المصريون" من مصادر متعددة مقربة من دوائر صنع القرار أن أفكارا يتم تداولها بجدية كبيرة من قبل المخططين للمرحلة الانتقالية التي تمر بها مصر الآن يتم وفقها الاتجاه نحو إنشاء حزبين رئيسيين للتنافس على تداول الحكم في مصر أحدهما يضم كافة القوي القومية والإسلامية ، والثاني يضم الذين يطلقون علي أنفسهم بالإصلاحيين من كافة القوي الليبرالية . وكشفت المصادر أن الولاياتالمتحدة أيدت هذا التوجه مشترطة فقط بأن يتم ذلك علي أرضية التعامل بواقعية مع التوازنات الدولية في المنطقة وما تشمله من اتفاقات تكون مصر طرفا فيها والمتمثلة في الاعتراف باتفاقيات كامب ديفيد المبرمة مع تل أبيب وكل ما ترتب عليها من بروتوكولات وتداعيات ، وأن لا يسمح علي الإطلاق لأية قوي في مصر تعارض تلك الاتفاقات . المعلومات التي وصلت المصريون تفيد بأن العمل وفق هذا التصور الجديد سيكون علي محورين الأول تجاوز الخريطة الحالية والأحزاب السياسية الممثلة لها بما فيها الأحزاب الرئيسية بعد أن أثبتت تجربة الانتخابات غياب أي تأثير لها بالشارع المصري ، حتى عندما اجتمعت وتكتلت علي هيئة تحالف ، ذلك إضافة إلى محاولة استقطاب العناصر الوطنية المتواجدة في تلك الأحزاب نحو الحزبين المقترح انشاؤهما ما دامت تلك العناصر تقبل باتفاقية كامب ديفيد . أما المحور الثاني ، فمن خلاله سيعمل النظام السياسي خلال العامين المقبلين علي تفكيك جماعة الإخوان واختراق بقية فصائل التيار الإسلامي والتي تسميها أجهزة النظام بالفلول المهزومة واستقطاب العناصر التي تقبل الانخراط في الحزب المعادي للهيمنة الأمريكية علي أن تتم تصفية الجناح اليميني الليبرالي الأقرب للتوجهات الأمريكية في الجماعة . وأشارت المصادر إلى أنه وفقا لذلك التصور ستشهد الشهور المقبلة ضغوطا إعلامية وسياسية وحالات من الحصار السياسي لجماعة الإخوان المسلمين لحرمانهم من استثمار فوزهم اللافت في الانتخابات البرلمانية الأخيرة ، لكن تلك الضغوط لن تكون أمنية في الغالب ، إنما ستكون علي هيئة قضايا فساد ودعاية سوداء وحرب اقتصاديه ضد المصالح الاقتصادية للجماعة وذلك من اجل إجبار كوادر الجماعة علي الرضوخ بشكل فردي لعملية الاحتواء وانضواء تلك الكوادر للحزب المعارض للسياسات الأمريكية والذي سيأخذ صبغة قومية وإسلامية . وبالنسبة للحزب الوطني فمن المنتظر تفكيكه وتصفيته ، وان كان وجوده بات مرتبطا بوجود الرئيس مبارك في السلطة وترتيبات المرور عبر المرحلة الانتقالية الراهنة التي تمر بها مصر وربما يتم حله قبل ترك الرئيس مبارك للسلطة إذا ما تم الانتهاء من مراحل الخطة كما هو مقرر لها في حدود عامين علي الأكثر. ولفتت المصادر إلى أن العناصر الإصلاحية في الحزب الوطني بقيادة مبارك الابن تعمل الآن علي عقد سلسلة لقاءات ونقاشات ضيقة للغاية تستهدف بلورة شكل الحزب الإصلاحي المقترح والمنتظر أن يضم عناصر من أحزاب الوفد والغد وشخصيات عامة ليبرالية . وحتى الآن يفترض أن يلعب جمال مبارك دورا مؤثرا في بناء التنظيم الجديد وتخطط دوائر في أعلى هرم السلطة لحل مجلس الشعب بعد عامين إذا سارت الأمور بشكل جيد وفقا للخطة المقترحة وسيتم حله بناء علي أحكام قضائية ببطلان الانتخابات بعد إصداره لمجموعة من القوانين المتعلقة بالإصلاحات والتي تنظم تداول السلطة بين الحزبين الرئيسيين المقترحين وفق نظام برلماني وصف بأنه صناعة مصرية وربما يكون علي مقاس شخصيات بعينها بحيث تقود الحزب المقرب من السياسات الأمركية ، وتصعد من خلاله لرئاسة الوزراء .
