الإرهاصات المحلية والدولية تضبط الترمومتر حاليا على درجة الحرارة التى تسبق وقوع انقلاب عسكرى، بقيادة المشير محمد حسين طنطاوى. وهو انقلاب سيأتى ناعمًا على طبق دستورى من خلال تحريك الطعون ضد البرلمان فى المحكمة الدستورية وتقديم المجلس العسكرى ما عنده من ملفات سجلها لممارسات حزب الحرية والعدالة أثناء الانتخابات.. وبالطبع سيجرى تدخل قضائى من نوعية ما حدث فى قضية التمويل الأجنبى، للتأثير فى اتجاه حل البرلمان، ومن ثم العودة إلى المربع رقم 1. فى الأسابيع الأخيرة ارتفعت درجة حرارة أزمات الشارع.. قتل جماعى فى بورسعيد بطريقة احترافية تساقط بواسطتها القتلى كأنهم حمام جبلى. الأرض ابتلعت البوتوجاز والبنزين والسولار ورغيف الخبر لتهيئ الناس لقبول أى إجراءات والتضحية بالحريات والديمقراطية وحقوق الإنسان من أجل إطعام أنفسهم وأطفالهم.. إضعاف الحالة الأمنية تماما وجعلها رخوة تولد الكفر بالثورة والبحث عن منقذ وليكن المشير ورفاقه فى المجلس العسكرى.. وأخيرا اتحاد الكرة يفجر أزمة جديدة فى بورسعيد فجرت مشاعر سكانها مع تخاذل الأمن كعادته فى مواجهة الانفلات والفوضى الناتجتين. أمس أصدرت جماعة الإخوان المسلمين بيانًا يؤكد أننا على وشك استقبال كابوس انقلاب عسكري، وأن عام 1954 الذى حذرت منه مرارا يطرق حاليا بجرأة وشجاعة باب عام 2012. فمن عاشوا ذلك العام البعيد سيروه مرة أخرى، ومن سمعوا عنه سيقدر لهم أن يعيشوا أحداثه المريرة. قال البيان: للأسف الشديد يتم التهديد بأن هناك طعنًا فى دستورية مجلس الشعب موجود فى درج رئيس المحكمة الدستورية العليا يمكن تحريكه، وهذا الكلام كارثة، فهل المحكمة العليا خاضعة للسلطة التنفيذية، وهل الذى يحكم العلاقة بين سلطات الدولة هو الدستور والقانون، أم التهديد والتلاعب بالدستور؟.. موضوع الطعن الدستورى ينصب على النسب المقررة للقوائم والنسب المقررة للفردي، وهذه النسبة كان المجلس العسكرى قد ناقشها مع القوى السياسية المختلفة ومع أعضاء من المحكمة الدستورية العليا، وقد أقرت اللجنة التشريعية العليا برئاسة وزير العدل هذا النظام، فالعودة للتهديد بما سبق إقراره بعد مناقشة أعضاء من المحكمة الدستورية العليا إنما هو ابتزاز لا يليق. قبل البيان السابق كشف الخبير السياسى الدكتور عمار على حسن أن الدكتور محمد سعد الكتاتنى تلقى مكالمة هاتفية من المشير طنطاوى تضمنت نبرة حادة، واعتراضًا شديدًا على مخطط الإخوان بسحب الثقة من الحكومة. المشير ألمح فى نهاية مكالمته مع الكتاتنى أنه فى حالة إصرار حزب الحرية والعدالة على سحب الثقة من الحكومة، فإن المجلس العسكرى لن يقف مكتوف الأيدى، وأنه ربما سيحل البرلمان. المستشار محمود الخضيرى، رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب قال إن المجلس العسكرى لا يحق له حل البرلمان. وهذا يعنى أن تحريك الطعون فى المحكمة الدستورية العليا، قد يكون الطريقة الناعمة التى سيجرى بها الانقلاب العسكرى. الدكتور عمار على حسن طالب الكتاتنى بأن يصارح الأمة بأن مجلس الشعب مسير ومقيد.. وطالبه فى تصريحات على صفحته بالفيس بوك بأن يعلن للأمة أن هذا الكيان الشرعى المنتخب والوحيد فى البلاد لا قيمة له، وقد يفعل ما يطلب منه على حساب المصلحة العامة، سواء فى صياغة الدستور، أو عدم مراقبة الحكومة أو ترتيب انتخابات الرئاسة. لا أجد أروع مما ختم به الدكتور عمار "هذه إرادة الشعب جمعوها وحبسوها فى قاعة باردة تحت قبة خاوية". وسيكون لنا عمر مديد مع كرسى سيرثه المشير طنطاوى أو سيورثه لرئيس بتزوير الانتخابات القادمة برعاية حكومة الجنزورى. [email protected]
