أصدر المهندس حسام رأفت، رئيس حي السيدة زينب، قرارًا شفويًا بإزالة أكثر من 30 عقارًا بشوارع الجزار، وسكة حديد الإمام، وعبد الله الحسيني، بحي زين العابدين، بدعوى ضمها لمشروع تطوير العشوائيات، دون مراعاة النتائج السلبية التي ستحدث للأهالي من هذا القرار، الذي يخالف الدستور، وخاصة قانون المحليات، بحسب قول الأهالي. وقال محمد عنتر، أحد أهالي المنطقة، إن رئيس الحي لم يقدم أي مستند أو مخاطبة قانونية تدل على أن الإخلاء ضمن عملية التطوير، خصوصًا أن هذه العقارات أملاك خاصة مسجلة في الشهر العقاري بموجب تراخيص مبانٍ صادرة من حي السيدة زينب؛ ومرفقة بها شوارع عرض 22 مترًا، موضحًا أن إزالة 30 عقارًا سيشرد أكثر من 70 أسرة تسكن هذه العقارات التي ليست من ضمن منطقة تل العقارب. وأشار أحد أصحاب المحال بالمنطقة، إلى أن الحي نفذ بعض عمليات الإزالة بالإكراه والقوة الجبرية التي تستخدمها الداخلية، دون قرار من المحافظة يدل على السند القانوني لعملية الإزالة، لافتاً إلى أن الإزالة تنفذ من أجل مصالح المقاولين ورجل الأعمال المقربين من رئيس الحي، مؤكدًا أنهم طالبوا التفاوض معه بشأن إزالتها، لكنه رفض، وقامت قوات الأمن بتنفيذ الإزالة بالقوة، وأجبروهم على الابتعاد عن الموقع بالقوة. من جهته، قال إبراهيم فارس، أمين عام نقابة المحامين، وصاحب العقار رقم 16 بشارع الجزار، أحد العقارات المطلوب إخلاؤها، إنه قام مع وفد من المنطقة بالتوجه إلى وزارة الإسكان ومقابلة الدكتور أحمد درويش، نائب الوزير، الذي أكد أن المنطقة المذكورة ليست ضمن ال43 منطقة التي يتم تطويرها في مشروع تطوير العشوائيات، وأن منطقتهم ضمن المناطق السكنية المنظمة، وعليهم مراجعة الحى ومحافظة القاهرة في عملية الإخلاء والإزالة، حيث إن وزارة الإسكان لا علاقة لها بالموضوع. وبدورها، قالت الدكتورة جيهان عبد الرحمن، نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، إنها ليس لديها أي معلومات عن إزالة هذه المنطقة، مطالبة من لديه عقود ملكية لهذه العقارات بالتوجه إليها للوقوف على حقيقة الأمر.