أكدت اللجنة الاقتصادية بحزب "الحرية والعدالة" موافقتها الحصول على قروض غير مشروطة من صندوق النقد الدولى أو أى مؤسسة دولية أخرى، مشددةً على أن هذا القرار لا يعني الموافقة على الاقتراض الذي طلبته الحكومة الحالية، وإنما سيكون هذا التوجه هو آخر الحلول المقترحة للخروج من الأزمة الراهنة. وأوضح عبد الحافظ الصاوى المشرف على اللجنة الاقتصادية بحزب "الحرية والعدالة" أن الاقتراض في حد ذاته ليس هو القضية, ولكن المشكلة هي لماذا نقترض؟ خاصة أن النظام السابق ارتكب أكبر جريمة فيما يتعلق بالاقتراض من الخارج، الأمر الذى كان له تأثير مباشر على تفاقم حجم الدين العام للدولة والاقتصاد المصرى بشكل عام. وشدد على أنّ ترحيب الحزب بالاقتراض من صندوق النقد الدولى جاء بشرط ألا يكون هناك تصدير مشكلات للأجيال القادمة, مشيرًا إلي أنه لابد أن يكون الاقتراض من الخارج من أجل الاستثمار، ولا يكون من أجل النفقات الجارية فى الموازنة العامة للدولة حتى لا يحمل الأجيال القادمة مشكلة الدين المحلي والخارجي. وأكد أنه فى ظل غياب الشفافية من جانب الحكومة لا نقبل أن يكون هناك اقتراض إلا من أجل الاستثمار, موضحًا أن الاقتراض من أجل الاستثمار يمثل خروجًا آمنًا من المحنة الاقتصادية التى تمر بها البلاد. وأضاف أن الحزب طرح على الحكومة فكرة الصكوك الإسلامية لتمويل المشروعات الاستثمارية في الموازنة العامة للدولة, وبناءً عليه يكون أصحاب الصكوك مشاركين فى المشروع وبذلك نتلاشى حدوث أى أعباء أو خسائر قد تتكبدها الدولة إلا أن الحكومة لم تقبل به. وقال الصاوى نحن نسعى لأن يقف الاقتصاد المصرى على قدميه وفى المقابل لا نصدر أزمات ومشكلات للأجيال القادمة. وفى السياق ذاته أشار عضو اللجنة الاقتصادية للحزب محمد جودة إلى أن الحزب لا يوجد عنده أي تحفظ لقبول القرض من صندوق النقد الدولي. وقال نحن حتى الآن لم نقبل ولم نرفض لأن هناك مجموعة من البيانات والتفاصيل لم نحصل عليها، متسائلاً كيف للحكومة أن تطلب من الحزب الموافقة على القرض وليس لدينا المعلومات الكافية حول الأمر؟ وأكد جودة أن الحزب أعطى الحكومة حزمة من الحلول باعتبارها حكومة انتقالية, إلا أن الحكومة غير حريصة علي الاستفادة من هذه المقترحات. وأضاف جودة على الرغم من إعلان الحكومة التقشف إلا أن شيئًا لم يحدث على أرض الواقع واستمرت الأزمات الاقتصادية المتلاحقة, مؤكدًا أن الحكومة القادمة ستكون في حاجة إلى الاقتراض من الخارج لملاحقة التراجع فى أداء الاقتصاد، على أن يكون هذا هو آخر الحلول, وخاصة وأن حجم الدين العام الداخلي والخارجي وتكاليفه يشكل خطرًا علي مصر. وكان حزب "الحرية والعدالة" قد أكد -فى بيان له أمس الخميس- أنه ليس لديه أى تحفظ في التعامل مع صندوق النقد والبنك الدوليين أو أى مؤسسة دولية أخرى، مشدداً في الوقت ذاته على أن هذه الموافقة لا تعنى أن الحزب اتخذ قرارًا نهائيًا بخصوص القرض الذى طلبته الحكومة الحالية من صندوق النقد الدولى.
