بعد الدور الذي لعبه في الإفراج عن المتهمين الأجانب في قضية التمويل الأجنبي غير المشروع على نحو مثير للجدل، يسعى مكتب المحاماة "بيكر وماكنزي" لاستغلال الجدل الإعلامي الذي ثار في مصر احتجاجًا على الإفراج عن المتهمين في طلب الاستئناف الذي ستنظره المحكمة العليا في إسبانيا على الحكم الصادر بتسليم رجل الأعمال الهارب حسين سالم هو ونجله خالد وابنته ماجد إلى مصر. فقد أرسل المكتب المملوك للدكتور أحمد كمال أبو المجد الفقيه القانوني، ووزير الإعلام الأسبق، وشريكه الهارب طاهر حلمي، الصديق المقرّب من جمال مبارك نجل الرئيس المخلوع أمس الأول ملفًا ضخمًا بما نشرته الصحف وبثته الفضائيات عن قضية التمويل الأجنبي عن طريق "دي اتش ال" إلى فرع المكتب بلندن، لتسليمه للمحامي البريطاني الذي يتولى الدفاع عن حسين سالم أمام القضاء الإسباني. وجاء ذلك بعد أن قام بترجمة مجموعة كبيرة من المقالات والتعليقات والمقابلات التي تضمنت انتقادات لاذعة للطريقة التي تم بها الإفراج عن الأجانب المتهمين في قضية التمويل الأجنبي، إثر الإعلان عن تنحي القاضي الذي كان يباشر القضية "استشعارًا للحرج"، بعد أن قامت مصادر من داخل المكتب نفسه بالكشف للمستشار عبدالمعز إبراهيم رئيس محكمة الاستئناف عن عمل وليد شكري نجل المستشار محمد شكري لديه لدفعه للتنحي تمهيدًا لتسوية القضية على النحو الذي انتهت إليه. ويتذرع مكتب المحاماة بوجود ضغوط شعبية وفي داخل القضاء نفسه في مصر تحول دون تمتع رجل الأعمال الهارب الذي يحاكم غيابيا في مصر في قضايا فساد وتربح واستغلال النفوذ بمحاكمة عادلة في حال إقرار المحكمة العليا الإسبانية عودته إلى مصر. ومن المقرر أن يتقدم المحامي البريطاني بالملف للمحكمة. وينص القانون الإسباني على حق المتهمين بالطعن في قرار التسليم أمام المحكمة العليا المكونة من 15 عضوا. يشار إلى أن الحكم الصادر من المحكمة الإسبانية في مطلع هذا الشهير بتسليم حسين سالم يتضمن ثلاثة شروط لتسليمه إلى مصر، وهى: ألا يحكم عليه بالإعدام وأن تعاد محاكمته فى مصر فى حضوره وتلغى الأحكام الغيابية وأن يقضى فترة السجن فى إسبانيا، وقد منحت المحكمة السلطات المصرية شهر مهلة للموافقة على هذه الشروط. يذكر أن محكمة مصرية قضت بالسجن المشدد لسالم وابنه 15 عاما غيابيا في قضية اتهما فيها باستغلال النفوذ في شراء جزيرة "البياضية". واتهم سالم كذلك في عدة قضايا بينها قضية تصدير الغاز المصري لإسرائيل بأسعار بخسة المعروضة ضمن قضية محاكمة وزير البترول الأسبق سامح فهمي وآخرين, وكذلك قضية الإضرار بأموال الدولة وتقديم رشوة ويحاكم فيها ضمن قضية محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك وآخرين والمحجوزة للنطق بالحكم في 2 يونيو المقبل.
