أبدت التيارات الإسلامية إصرارها على الإطاحة بحكومة الدكتور كمال الجنزورى وتشكيل حكومة إسلامية ائتلافية برئاسة الأغلبية البرلمانية التى يقودها حزبا الحرية والعدالة والنور، كما رفضت تولى التيارات الليبرالية رئاسة الحكومة مقابل تنازل المرشحين الرئاسيين العلمانيين واليساريين لصالح المرشحين الإسلاميين. وكانت "المصريون" قد طرحت مبادرة لإنهاء تشتت الإسلاميين حول المرشح الرئاسى ذى الخلفية الإسلامية، والبدء فى تشكيل حكومة برئاسة الأغلبية، وهو ما يمكن أن يطبع مؤسسات الدولة من رئاسة وحكومة ومجلسى شعب وشورى بطابع إسلامى وهو ما سوف يلاقى اعتراضًا مجتمعيًا، وتتجسد المبادرة فى تنازل الإسلاميين عن فكرة رئاسة الحكومة مقابل التنافس بشكل قوى على الرئاسة بين الإسلاميين، وذلك فى إطار تنازلات متبادلة، كأن يتولى ليبرالى أو يسارى رئاسة الحكومة، وينافس إسلاميًا على الرئاسة. ورفض الدكتور جمال حشمت، عضو مجلس الشعب عضو اللجنة العليا لحزب الحرية والعدالة، تنازل الإخوان حزبه عن رئاسة الحكومة تحت مزعم التوافق بين القوى السياسية، مشيراً إلى أن من يدعون أنهم يبحثون عن التوافق هم أنفسهم من رفضوا التوافق حول الرئاسة، وقالوا عن الرئيس التوافقى إنه "التنافقى"، مشيراً إلى أن من رفضوا اقتراحات الحرية والعدالة يعتمدون على الشو الإعلامى ليس أكثر لأنهم أبطال الإعلام. وأضاف حشمت أن بعض الشخصيات السياسية تعودت على دور المعارض السياسى حيث تقوم بهذا الدور فى أى وقت وفى أى حال، وأن هؤلاء الإسلاميين الذين يشنون عليهم الهجوم الشديد، كانوا من قبل يعتقلون ويعذبون من أجلهم، ومع ذلك لم يحرك هؤلاء ساكنًا ولم يقدروا ذلك، مضيفًا بأن الشارع المصرى يريد الإسلاميين ومتوافق عليهم وهو ما حدث فى البرلمان وما يحدث فى الرئاسة، متسائلاً "كيف نخالف إرادة الشعب"؟ وأضاف حشمت بأن هؤلاء تعودوا على الأنظمة الديكتاتورية، قائلا: "أدعو أن يهديهم الله أو يأخدنا إحنا علشان يرتاحوا". الدكتور يسرى حماد، المتحدث الرسمى باسم حزب النور السلفى، قال إن حزبه لا يمانع فى المبادرة ولكن بشروط أن يكون رئيس الحكومة غير الإسلامى لا يحمل مصادمات مع مبادئ الإسلام وأن يكون معتدلاً ويحترم الإسلام وثقافته وأن يحمل الحرية الكاملة للدعوة إلى الله وعدم مصادرة حق الدعاة فى ممارسة الدعوة وأحكام الإسلام. وأشار حماد إلى أن المرشح الرئاسى حمدين صباحى يعتبر الأجدر الآن لرئاسة الحكومة حال الاتفاق على المبادرة ولكن بعد تغيير بعض آرائه، مشيراً إلى أنه يحمل وجهًا مقبولاً وفكرًا معتدلاً. من جانبه، أكد الدكتور طارق الزمر، المتحدث الرسمى باسم مجلس شورى الجماعة الإسلامية، أنه من غير المتصور أن تكون هناك حكومة ليبرالية فى الوقت الذى توجد فيه أغلبية إسلامية اختارها الشعب ووضع ثقته فيها، مشيرًا إلى أن ما سيحدد ذلك هو النظام الذى ستسير عليه مصر، فمن الممكن أن يكون نظامًا برلمانيًا ووقتها لن يتم القبول برئيس حكومة من التيار الليبرالى، فى حين إذا كان النظام رئاسيًا فإن الشعب هو الذى سيختار. وأشار الزمر إلى أن الممكن هو التشارك بين التيار الإسلامى وبين التيارات الأخرى الليبرالية والاشتراكية وغيرها داخل الحكومة، وفى الوظائف القيادية ، وذلك فى حالة قدرتهم على التعاون مع باقى الفئات الأغلبية والأقلية فيها. وأضاف المتحدث باسم الجماعة الإسلامية أن الشعب المصرى فى بداية تجربة سياسية جديدة ويجب ألا يتم تحميلها أخطاء النظام السابق الذى جعل الأغلبية الدائمة هى المسيطرة، مشيرا إلى أن الصحيح هو أن التيار الذى يفوز بالأغلبية عليه تشكيل الحكومة لأنه أصبح مسئولاً أمام الشعب الذى انتخبه، فلا يجب أن يفوض أحد فى هذه المسئولية، ويجب ألا يقوم بإقصاء أى فصيل من الحكم، مشددًا على ضرورة التنحى إذا فشل فى مهمته ومسئوليته ويتقدم غيره ممن يختاره الشعب ليتحمل المسئولية. وأشار إلى أن الجماعة الإسلامية تتبنى النظام البرلمانى أو على الأقل النظام المختلط فى الحكم لأن مصر ذاقت ويلات النظام الرئاسى المستبد، مؤكدا أن القوى السياسية معظمها متفقة على ذلك. وقال عصام شيحة، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن ما تتخوف منه المبادرة هو ما سوف تصل إليه، فقانونيًا الأغلبية هى التى ستشكل الحكومة سواء كان نظام الدولة رئاسيًا أو برلمانيًا أو مختلطًا، وهو ما يعنى أن مؤسسات الدولة جميعها تتجه إلى الإسلاميين. ورفض شيحة أن يرهن الإسلاميون على الرئاسة لأن معناه أن يكون الإسلاميون قد جمعوا بين الهيئتين التشريعية والتنفيذية وهو ما يخالف منطق الأمور. وحذَّر من مثل هذه الخطوة، لأن التيار الإسلامى سوف يخسر معها وتخسر مصر أيضًا، مضيفًا بأنه يجب أن يكون هناك توازن ، فنحن نحتاج إلى رئيس قوى وبرلمان قوى بالتوازى، مشيرًا إلى أنه يتخوف من فشل التجربة الإسلامية كلها.
