رفضت أندية القضاة بمصر، مشروع القانون المقترح أمام مجلس النواب لتغيير النظام المعمول به في اختيار رؤساء الهيئات القضائية، مؤكدة أن "تعديل نصوص الهيئات القضائية يعتبر تدخلاً صريحًا وواضحًا في السلطة القضائية". وقالت أندية ( قضاة مصر، ومجلس الدولة، والنيابة الإدارية، وقضايا الدولة)، في بيان مشترك لها، اليوم الأربعاء، إن "اجتماعها أمس في نادي قضاة مصر، أكد على استقلالية القضاة، وتمسك الهيئات القضائية على الاختيار بالأقدمية المطلقة لرؤسائها، باعتباره معيارًا موضوعيًا لا تدخل فيه للأهواء". وكان النائب أحمد حلمي الشريف، عضو لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بالبرلمان، تقدم بمشروع لتعديل قوانين السلطة القضائية ومجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية، بحيث يسمح لرئيس الجمهورية باختيار رئيس محكمة النقض، من بين ثلاثة نواب يرشحهم مجلس القضاء الأعلى (الهيئة الرسمية المنوط بها إدارة شؤون القضاة). كما اقترح أيضًا السماح للرئيس باختيار رئيس مجلس الدولة، من بين ثلاثة نواب ترشحهم الجمعية العمومية للمجلس، ورئيسي النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة من بين ثلاثة مرشحين من المجالس العليا للهيئتين، كل على حده. وأضاف البيان أن "الدستور الحالي وجميع الدساتير السابقة استقرت على مبدأ الفصل بين السلطات حاكمًا للعلاقة بين السلطات الثلاث القضائية والتشريعية والتنفيذية، وأن سيادة القانون أساس الحكم في الدولة، واستقلال القضاء وحصانته وحيدته ضمانات أساسية لحماية الحقوق والحريات". وأشار إلى أن "تعديل نصوص الهيئات القضائية يعتبر تدخلاً صريحًا وواضحًا في السلطة القضائية، ولن يقبل الشعب هذا التدخل"، مؤكدًا أن "السلطة القضائية مستقلة، والتدخل في شئون العدالة والقضايا جريمة لا تسقط بالتقادم". وتشترط المادة 185 من الدستور أن يتم استشارة الهيئات القضائية في مشروعات القوانين التي تخصها. وأشار البيان إلى أن "من موجبات استقلال القضاء أن يتولى أعضاء الهيئات والجهات القضائية اختيار روسائها وفقا لمبدأ الأقدمية الراسخ في ضمير كل قاض". من جهته، قال الشريف، في تصريحات صحفية، إن "مشروع القانون يتفق مع نص الدستور ويقضى بأن يكون التعيين لرؤساء الهيئات القضائية من بين 3 مرشحين بقرار من رئيس الجمهورية، وهو ما يختلف عن طريقة التعيين التى تتم الآن وفقا لنظام الأقدمية".
