في الوقت الذي تناقش فيه وزارة المالية مقترح زيادة ضريبة الدخل وفرض قانون الضريبة التصاعدية بحد يصل إلى 30 % للشرائح الأعلى، حذر خبراء من التوسع في فرض الضرائب في ظل انخفاض مستوى الدخول لا سيما محدودي الدخل، مما سيؤدي إلى حالة من الركود والجمود في الأسواق، ومن ثم تؤدي إلى طرد الاستثمارات الأجنبية التي ستتوسع في التهرب أو تغلق أبوابها للأبد بسبب التخبط الضريبي. وطالب الخبراء بوضع إجراء ضريبي أكثر مرونة على قانون الضريبة التصاعدية تراعي انخفاض قيمة الجنيه بعد تحرير سعر الصرف، وذلك لتحسين النشاط الاقتصادي وكسر الركود وتنشيط عمليات الشراء. وتبحث وزارة المالية مقترحات مقدمة من أعضاء مجلس النواب، بتوسيع الضريبة التصاعدية في قانون الضرائب على الدخل وتعديله، ويتضمن توسيع الشريحة الأعلى للأشخاص الاعتباريين "الشركات" من 22.5% إلى 25 و30% سنويًا. كان وزير المالية عمرو الجارحي قد صرّح الشهر الماضي بأن "ما يهم الحكومة هو الاستقرار في السياسات الضريبية، والأهم عملية النمو وتنشيط الاقتصاد"، مشيرًا إلى أن جذب الاستثمارات أفضل من البحث عن ضريبة جديدة؛ لأن أي ضريبة ستُفرض بطريقة غير سليمة سينتج عنها نفور لدى الشركات وأصحاب الأعمال، وفي تلك الحالة ستعتبر ضد النمو. يقول الدكتور عز الدين حسانين، الخبير الاقتصادي، إن الضريبة التصاعدية تعد استحقاقًا نص عليه الدستور في مادته ال 38 الفقرة الثانية لم ينفذ حتى الآن، وتستهدف الحكومة زيادة ضريبة الدخل لنحو 30% لأقل قيمة بعد حد الإعفاء وهي لا ترتقي حتى لنحو 45ألف جنيه وهذه نسبة كبيرة جدًا تزيد الأعباء على المواطنين. وأضاف عز الدين حسانين في تصريح خاص ل"المصريون" أنه كان من المفترض أن يبدأ تطبيق ضريبة بنسبة 30% على القيمة أكثر من 250 ألف جنيه وأن يتم فرض من 30% إلى 40% على أكثر من مليون جنيه. وأشار إلى أنه بتطبيق الاقتراحات الحالية سيكون هناك فجوة كبيرة بين الشرائح السعرية بأن يدفع نفس القيمة لمن يملك100 ألف جنيه ومن يملك مليون جنيه. وأوضح أن حد الإعفاء السنوي الحالي يبلغ 18 ألف جنيه، ومن ثم يفرض 10% على الدخول المنخفضة. ويرى أنه من المفترض أن يتم تقليل الفجوة بين الشرائح الضريبية المتقاربة, وأن يتم رفع حد الإعفاء الضريبي إلى 36 ألف جنيه في ظل ارتفاع الأسعار وفرض ضرائي ورفع الجمارك ومن ثم بعد هذا الحد يتم فرض 5% تصاعديًا حتى 30% للدخل إلى من مليون جنيه، على أن يتم عمل تأجيل تحصيل الضرائب من الموظفين لمدة عام واحد تحصل في نهايته من آخر راتب أو من الأرباح السنوية حتى يتم تنشيط المشتريات بعد زيادة دخل المواطن من ثم تحريك الجمود وتحقيق نمو اقتصادي في جميع القطاعات ومساعدتها على الاستمرار في العمل, على أن يتم المحاسبة الضريبية للشركات كل ثلاثة أشهر ومن ثم تستطيع الحكومة تخفيض الضريبة على المستويات ضعيفة الدخل وجعلها 2.5% ومن ثم تحسين آلية الضرائب. ومن جانبه يقول طارق الكاشف مراجع ضريبي، إن الحكومة لن تتجه إلى تخفيض حد الإعفاء الضريبي لمحدودي الدخل على ضريبة الدخل بعد زيادة الأعباء المعيشية الناجمة عن تحرير سعر الصرف وزيادة الأسعار؛ لأن تخفيضها يعني تنازل الدولة عن حصيلة ضريبية في الأصل تحارب من أجل زيادتها بفرض قانون الخدمة المدنية الذي يعمل على ثبات الرواتب دون زيادتها من أجل إجبار الموظف على ترك الخدمة. وأوضح في تصريح خاص ل"المصريون" أنه يجب إصلاح منظومة تحصيل الضرائب ومراعاة البعد الاستثماري؛ لأنه في ظل الأوضاع الحالية السلبية المؤثرة على الجميع فسوف يتجه المستثمر إلى تخفيض أرباحه الفعلية بمقدار الزيادة في الضريبة لتنخفض الحصيلة المحصلة أو لتظل كما هي، وفي حالة ما تمت مراجعة الأرباح الحقيقية وزيادة الوعاء الضريبي غالبًا ما تنشأ نزاعات تؤدي إلى إغلاق المنشأة وتصفية الاستثمارات بشكل كامل.
