على الرغم من توقيع الحكومة على قرض صندوق النقد الدولي، وحصول مصر على الشريحة الأولى من دون موافقة مبدئية للبرلمان، إلا أن المستشار مجدي العجاتي، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، قال إن وزير المالية عمرو الجارحي، يعكف حاليًا على الانتهاء من جميع الملفات الخاصة باتفاقية صندوق النقد الدولي، على أن يرسلها إلى الحكومة؛ تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب، وهو ما أثار التساؤلات حول الفائدة من عرض الحكومة بيانها على البرلمان، وأيضًا إمكانية إلغاء القرض في حالة رفض البرلمان للاتفاقية. ويرى خبراء أن البرلمان يحق له بموجب الدستور والقانون، رفض أو قبول الاتفاقية التي وقعتها مع صندوق النقد الدولي، كما أن الرئيس أيضًا وفقًا للقانون يحق له إبرام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ثم بعد ذلك يتم عرضها على البرلمان. بدوره، قال المستشار حسني السيد، المحامي بالنقض والدستورية العليا، إن البرلمان من حقه رفض أو قبول اتفاقية صندوق النقد الدولي، على الرغم من حصول مصر على الشريحة الأولى من القرض. وأوضح السيد، في تصريحه ل"المصريون"، أن الدستور والقانون يعطي الحق للرئيس إجراء المعاهدات والاتفاقيات الدولية، ثم يعرضها بعد ذلك على البرلمان ليبدي رأيه فيها، ومثال ذلك توقيع الرئيس السادات على "كامب ديفيد"، ثم عرضها على البرلمان بعد التوقيع، وأيضًا توقيع الرئيس السيسى على اتفاقية جزيريتي "تيران وصنافير" بين مصر والسعودية. وأشار الخبير القانوني، إلى أن إبرام الاتفاقية ترتب عليه مراكز قانونية، لذا عند رفض البرلمان لها إذا حدث ذلك سيترتب عليه عدم إرسال الصندوق لباقي شرائح القرض، والشريحة الأولى التي حصلت عليها مصر وتم إنفاقها في مصادر مختلفة ستقوم مصر بسدادها. وأضاف أن الهدف من قرض صندوق النقد الدولي منذ البداية كان حصول مصر على شهادة من صندوق النقد الدولي، بأن الأوضاع الاقتصادية داخل مصر مستقرة، وأيضًا تشجيع المستثمرين على ضخ استثمارات داخل مصر. من جانبه، أكد حسن عمر، عضو مجلس النواب، أن الحكومة كان عليها الحصول على موافقة البرلمان قبل إجراء الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وهو ما لم يحدث في اتفاقية صندوق النقد الدولي، مشيرًا إلى أن البرلمان سيتخذ إجراءات تصاعدية ضد الحكومة، لإجرائها الاتفاقيات دون الرجوع للبرلمان، وأيضًا تأخر إرسال بياناتها عن تلك المعاهدات. وأوضح عمر، خلال تصريحه إلى "المصريون"، أن رفض البرلمان للاتفاقية سيترتب عليه مشكلات عدة للحكومة، مضيفًا أن الحكومة في هذه الحالة يجب عليها إرجاع الشريحة الأولى من القرض، وأيضًا عدم إرسال الصندوق لباقي الشرائح. وأضاف العجاتي، في تصريحات له، أن الحكومة أرسلت لمجلس النواب، مشروع قانون بربط الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2015/2016، و50 مشروع قانون بربط الحساب الختامي لموازنات الهيئات الاقتصادية للسنة المالية 2015/2016، ومشروع قانون بربط الحساب الختامي لموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2015/2016.
