نظم مجموعة من أقباط إبراشية حلوان والمعصرة، وقفة احتجاجية بدير الأنبا برسوم العريان بالمعصرة، للمطالبة بتحسين أحوال بعض كنائس حلوان وعزل القس آرميا كاهن الدير، وهى التظاهرة الثانية بعد أن تظاهر بعض أقباط المعصرة الأسبوع الماضى ضد وجود الأب آرميا وطاسونى شيرى سكرتيرة الأنبا بسنتى التى تمنع وصول شكاوى الأقباط له. ورفع المتظاهرون لافتات تطالب بتفرغ الآباء الكهنة لشئون الخدمة الروحية، العمل الرعوى، والافتقاد والسؤال عن شعب كنائسهم، ويتركون الأعمال الإدارية للعلمانيين من خارج رجال الدين من المحامين والمحاسبين. ورفضوا ما وصفوه بالتضييق على الراهب بنيامين المقارى، المسئول عن مجزر الدير من جانب القس أرميا. فى المقابل، قال الأنبا بسنتى الأسقف العام لكنائس حلوان والمعصرة ل"المصريون": لن أعزل أرميا حيث إننى قمت باستطلاع رأى شعب الكنيسة عقب القداس، ووافقوا بالإجماع على استمراره فى منصبه، وأشار إلى أن القس بنيامين بالتعاون مع الراهب باسيليوس يثيرون الناس ضد الكنيسة، موضحاً أنه بصدد إنهاء إقامة الراهب باسيليوس من الدير، وأكد أن باقى المشاكل التى طالبوا بحلها تتعلق بخدمات مثل تخفيض تكلفة العلاج وتخفيض اشتراك النادى، وأشار الأنبا بسنتى إلى الاستجابة لمطالبهم وتخفيض اشتراك النادى السنوى من 30 جنيهًا إلى 15 جنيهًا. من جهة أخرى، تقدم إيليا باسيلى المفوض العام للتنسيق الدولى، لما يسمى ب"الدولة القبطية" المزعومة بطلب إلى وزارة المالية لإنشاء بنك قبطى برأس مال مسيحى قيمته 20 مليون دولار يشارك فيه رجال أعمال أقباط يقيمون فى الولاياتالمتحدة وكندا وفرنسا ينتمون إلى ما يسمى بالدولة القبطية وهو يخص الأقباط فقط، ولا يقبل أموالا من مسلمين، وهدف البنك الطائفى تجميع الأموال القبطية داخل مصر لاستثمارها بشكل خاص ولتكوين لوبى اقتصادى يؤثر على القرارات السياسية المصرية واستثمار مشروعات البنك فى السلع الاستراتيجية كالسكر والزيوت وغيرها من المواد التى تدخل بشكل مباشر فى الحياة الاقتصادية المصرية.
