تسلمت محكمة استئناف القاهرة، قرارًا صادرًا من جهاز الكسب غير المشروع، بمنع 18 متهمًا في قضية فساد القمح المتهم فيها خالد حنفي، وزير التموين السابق، من التصرف في أموالهم. وتضمن القرار منع 4 من رجال الأعمال أصحاب الصوامع والشون، و14 آخرين من موظفي وزارة الزراعة والتموين والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وزوجاتهم وأولادهم القصر من التصرف في أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية، وكذا منعهم من السفر خارج البلاد؛ على ذمة اتهامهم بتزوير محاضر فرز واستلام القمح. وحددت محكمة استئناف القاهرة جلسة الخميس المقبل أمام إحدى دوائر محكمة الجنايات؛ لنظر تأييد قرار جهاز الكسب غير المشروع بمنع المتهمين من التصرف في أموالهم والسفر. جدير بالذكر أن المتهمين زوروا في محاضر الفرز والاستلام الخاصة بالأقماح، حيث من المفترض أن ترد للصوامع والشون كميات من الأقماح يتم فحصها من خلال لجان تشكل من الإدارة الزراعية بوزارة الزراعة ووزارة التموين والتجارة الداخلية، وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، ووفقًا للقواعد المتبعة والسليمة، وأنه يجب أن يكون هناك تطابق بين الكميات الموردة وبين الكميات المثبتة بمحاضر الفرز والاستلام، ولكن التحقيقات كشفت أن الكميات الموردة تقل بكثير عن المثبتة بمحاضر الفرز والاستلام، لدرجة أن السعة التخزينية لبعض الصوامع لا تستوعب بكامل طاقتها الكمية المثبتة بالمستندات، ما ترتب على ذلك صرف مبالغ مالية تقدر بملايين الجنيهات من وزارة التموين لأصحاب الصوامع بسبب محاضر الفرز والاستلام المزورة.