تواصل هيئة قناة السويس تقديم الحوافز الاستثمارية التي تمكنها من زيادة إيراداتها المتراجعة بفعل المناخ السلبي لحركة التجارة العالمية، حيث تدرس تعديل رسوم العبور لمنح حوافز مرورية للسفن النادرة لجلبها للمرور من القناة بجانب سعيها للتوقيع على اتفاقية السداد المبكر مقابل خصم ممنوح للشركات العالمية. ويمثل التغيير في سعر البترول للأعلى بعد خفض الإنتاج بحسب خبراء اقتصاديين الملاذ الأمن لرفع إيرادات القناة التي فقدت أكثر من 200 مليون دولار في خلال 2015 و2016 بسبب ركود حركة التجارة العالمية، لكن الزيادة لن تكون كبيرة وقد تتجه القناة لإجراء الخصم الرابع خلال العام على رسوم العبور بعد أن تسببت أسعار النفط المتدنية في انخفاض جاذبية القناة لشركات الملاحة. وأعلن رئيس هيئة قناة السويس مهاب مميش أن الهيئة ستحدد الرسوم الجديدة لعبور القناة بعد أن تستقر أسعار النفط، والذي سيكون له آثار إيجابية على إيرادات قناة السويس مع تزايد تكلفة المرور عبر طريق رأس الرجاء الصالح. وأوضح مميش أن الخطوط الملاحية تشترط زيادة نسبة الخصم إلى 6% للمشاركة في مبادرة سداد رسوم عبور القناة مقدمًا لمدة 3 سنوات، في حين أن الهيئة عرضت خصم بنسبة 3% على السداد المبكر لرسوم العبور لمدة 3 سنوات و5% على السداد المبكر لرسوم العبور لمدة 5 سنوات، وهو الحد الأعلى الذي يسمح به البنك المركزي. وكان من المنتظر الحصول الشهر الماضي على رد من ثلاثة خطوط ملاحية كبرى، وهي ميرسك و”إم إس سي" و”سي إم أيه". ومن جانبه يقول الدكتور،احمد الشال خبير الاقتصاد البحري، أن هيئة قناة السويس تعطي مزيد من التسهيلات في صورة تخفيضات على رسوم العبور للعملاء من ذوي الاستخدام النادر لممر قناة السويس وتعد محاولة لكسي عملاء جدد. وأوضح في تصريح خاص ل"المصريون" أن مفاوضات القناة مع الشركات لسداد دفعات مقدمة مقابل خصم قد يكون 1%، الغرض منه دعم الاحتياطي النقدي حتى الآن ما زالت المفاوضات قامة وبعض الشركات متقبلة وبعضها رافض ويرغب في زيادة النسبة، ولم يحسم الأمر بعد. وأشار إلى أن تباطؤ الاقتصاد العالمي مستمر حتى النصف الثاني من العام المقبل، ومن الطبيعي السعي إلى زيادة حوافز المرور في القناة في محاولة لرفع الإيرادات، مضيفًا أن قناة السويس فقدت من مواردها نحو 289 مليون دولار في الفترة بين 2015 و2016, بأقل من 5% من الموارد بسبب بطىء حركة التجارة العالمية وتراجع قيمة عملة السحب الخاصة برسوم المرور على مستوى العالم. وفي نفس السياق يري على عبد العزيز أستاذ إدارة الأعمال بكلية التجارة جامعة الأزهر والخبير الاقتصادي، إن ارتفاع سعر برميل البترول من شأنه أن يرفع إيرادات قناة السويس بنسبة 6% لكن هذه الزيادة ليست لها أي علاقة بالتفريعة الجديدة التي أهدر فيها السيسى نحو 8 مليار دولار من قوت الشعب المصري. وأشار في تصريح خاص ل"المصريون" إلى أنه فيما يتعلق بتخفيض الرسوم بنسبة 3% أو أكثر فهي بالتأكيد ستكون حافز لشركات الملاحة للمرور من القناة وخصوصًا مع انخفاض حجم التجارة العالمية بنسبة 1%، لكن من الضروري أن يتم عمل إعادة هيكلة لنشاط القناة بالكامل على أن يشمل نشاطها الدعم اللوجستى للسفن المارة. وأوضح أن نظام السيسي لن يحدث تطوير حقيقي للقناة وبالتالي فان حجم إيراداتها يتوقف على المتغيرات الخارجية كأسعار البترول ومعدل نمو التجارة العالمية ومدى التوافق في السياسات الخارجية مع الكثير من الدول التي قد تتعمد عدم المرور من قناة السويس نكاية في النظام المصري الحالي.
