أعلن عشرات المحامين، عن نيتهم لتنظيم وقفة احتجاجية بعد ظهر اليوم، الأربعاء، أمام مقر النقابة بشارع رمسيس، للتنديد بالقرارات الجديدة الخاصة بإجراءات القيد، التي أقرتها النقابة الأيام الماضية. وكانت نقابة المحامين، برئاسة النقيب سامح عاشور، اتخذت العديد من الإجراءات منها إلزام تقديم توكيلات من عام 2014 وحتى 2016، ودليل اشتغال المهنة كشرط أساسي لتجديد الاشتراك. بالإضافة إلى إعفاء الأعضاء في الجدول العام خلال السنة الأولى من التوكيلات ودليل الاشتغال، أما المحامى الابتدائي فعليه تقديم توكيلات ودليل اشتغال زيادة على صورة بطاقة الرقم القومي، وكعب تأمينات عند نقله من قيد إلى آخر، وتجديد "الكارنيه" في نفس العام، لتوجيه الدعم للمشتغلين فقط في مهنة المحاماة، وتنقية الجداول من غير المشتغلين، من خلال تقديم التوكيلات.