وافقت اللجنة القومية لاسترداد الأصول والأموال والموجودة في الخارج، برئاسة النائب العام المستشار نبيل صادق، على طلب إتمام عملية التصالح مع وزير التجارة والصناعة الأسبق، رشيد محمد رشيد، في اتهامه بتضخم الثروة، وفقًا لما أعلنه مصدر قضائي. وأشار المصدر إلى أن التصالح مقابل سداد مبلغ 500 مليون جنيه، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن يتم الإعلان عن إتمام عملية التصالح خلال الساعات القليلة المقبلة تمهيدًا لعودة "رشيد" وأسرته إلى مصر عقب رفع أسمائهم من على قوائم الترقب من الوصول. وكشف المصدر عن أن هيئة الدفاع عن وزير التجارة والصناعة الأسبق تقدمت بإعادة إجراءات في القضايا التي صدرت فيها أحكام ضد رشيد محمد رشيد عقب التقدم بطلب للتصالح، وتم تأجيل نظر إعادة الإجراءات لتسوية تلك القضايا لحين الانتهاء من إجراءات التصالح. وكانت تعديلات أجريت علي القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب، بإصدار القانون رقم 97 لسنة 2015، وهى التعديلات التي ألصقت الاتهامات بالنظام حول استهدافه التصالح مع رجال "مبارك"، خاصة بعد الأزمات الاقتصادية التي تحياها البلاد حاليًا. وتنص التعديلات على أن يلتزم من يبادر إلى تقديم طلب التصالح أثناء إجراء التحقيق برد مبلغ الكسب غير المشروع فقط، فإذا تقدم في مرحلة المحاكمة يتم إلزامه بغرامة تعادل قيمة الكسب. وسبق "رشيد" في التصالح مع الدولة رجال الأعمال، حسين سالم، مقابل التنازل عن 78% من ثروته بما يعادل 5 مليارات و700 مليون جنيه مقابل انقضاء الدعاوى ضده. وكان النائب العام، المستشار نبيل صادق رفع اسم "سالم"، وأسرته من قوائم ترقب الوصول والمنع من السفر بعد التصالح مع الدولة نظير تنازله عن 21 أصلاً من الأصول المملوكة لهم لصالح الدولة بقيمة 5 مليارات و341 مليونًا و850 ألفًا و50 جنيه. وخاطبت النيابة العامة الإنتربول الدولي برفع اسم المذكور من قائمة النشرة الحمراء ورفع التحفظ على أمواله حيث تم إلغاء التدابير التحفظية بالنسبة له وأسرته داخل مصر وخارجها عن الوقائع المتصالح عنها وكذلك تمكينهم من إعادة الإجراءات في القضايا المقضي فيها ضدهم غيابياً عن طريق محاميهم. ومن جانبه قال رئيس جهاز الكسب الغير مشروع، عادل سعيد إن هناك 23 طلب تصالح من رجال "مبارك"، منها 9 طلبات تمت الموافقة عليها بالإضافة إلى 3 طلبات تم حفظها لعدم الجدية وعدم توفر الشروط القانونية فضلاً عن 11 حالة محل بحث. وأضاف "السعيد" في بيان له أن طلبات التصالح تقدم من المتهمين أو ورثتهم أو الوكيل الخاص كتابة، وذلك على أن يتضمن الطلب الإقرار برد قيمة الكسب غير المشروع كاملة، لتتولى هيئة التحقيق بالجهاز استكمال الإجراءات القانونية. وتابع أن قبول طلبات التصالح، يترتب عليه العديد من المزايا التي كفلها القانون للمبادرين بذلك، منها انقضاء الدعوى الجنائية وجميع الإجراءات التحفظية ومنها التحفظ على الأموال والمنع من السفر. بالإضافة إلى وقف تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية وامتداد أثر التصالح إلى جميع المتهمين وإلى جرائم العدوان على المال العام وغسل الأموال المرتبطة بجريمة الكسب غير المشروع. 38 شخصية في انتظار التصالح يبلغ عدد شخصيات رجال مبارك التي تدور حول طلبات التصالح 38 شخصية، وفقًا لبيانات جهاز الكسب الغير مشروع أبرزهم رجل الأعمال وائل سليمان الديب ومحمد السيد علام وعادل محمد السمان وشوقي عبد الباري عز الدين ومجدي محمد مسعد العلايلى. ويسعى للمصالحة أيضا أحمد عبده بدوي وأحمد عبد العزيز ورجل الأعمال الهارب أدهم نديم إضافة إلى رجل الأعمال حلمى أبو العيش، ورئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، عمرو عسل. وتقدم فعليًا بعض رجال مبارك، بطلبات تصالح مع الدولة أبرزهم الرئيس المخلوع نفسه والذي عرض تسديد 147 مليون جنيه مقابل رفع الحظر عن أمواله في الخارج، كما تقدم الدكتور بطرس غالى وزير المالية الأسبق بطلب للتصالح مع الدولة. وطلب دفاع رجل الأعمال رشيد محمد رشيد التصالح مقابل سداد الأموال المستحقة عليه للدولة وقيمتها 1.5 مليار جنيه، إلا أن الجهاز أحال طلبة إلى هيئة الفحص والتحقيق لبيان ما عرضه وإعادة تقييم ما يمتلكه رشيد. وتقدم الدكتور محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق للتصالح مع الدولة مقابل سداد مبلغ 2 مليار جنيه، إلا أن الجهاز قرر تشكيل لجنة لفحص الطلب المقدم منه. أيضًا تقدم وزير السياحة الأسبق زهير جرانة بطلب للتصالح في القضية المتهم فيها بالتربح وإهدار المال العام وامتلاك لوحدات سكنية وقطع أراض وأموال سائلة ومنقولة بالبورصة والشركات والبنوك. وفي السياق نفسه تقدم عمرو النشرتي، رئيس مجلس إدارة شركة المجموعة المصرية العقارية، بطلب للتصالح وهو ما فعله رجل الأعمال وليد توفيق الذي تقدم بطلبات للتصالح في القضية المتهم فيها بالاستيلاء على مبلغ 11 مليونا و188 ألف جنيه من بنك مصر. أيضًا تقدم طارق عبد القادر أبو المجد، مدير قطاع العقارات ببنك الإسكندرية بطلب للتصالح في القضية المتهم فيها بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء لصالح الغير على مبلغ يقدر ب4 ملايين و183 ألفا و35 جنيه. وأكد المستشار جميل سعيد، محامي زكريا عزمي أنه تقدم بطلب لإنهاء إجراءات تصالح موكله مع الحكومة، ويقدر المبلغ المستحق للدولة لديه مليون و812 ألف. وتقدم رجل الأعمال منير ثابت شقيق سوزان مبارك زوجة الرئيس المخلوع بطلب للمصالحة مع الدولة مقابل سداد نحو 5 مليارات. نواب: التصالح ضرورة أكد نواب أن التصالح مع رجال نظام "مبارك" ضرورة ملحة في ظل الأزمات الاقتصادية التي تعاني منها البلاد حاليًا، وهو ما أكده النائب إبراهيم أحمد مشيرًا إلى صعوبة استرداد الأموال المهربة بالخارج. وفى تصريحات خاصة ل"المصريون"، أكد النائب أن الدولة غير قادرة على إدانة رجال "مبارك" ولا يوجد أحكام ضدهم، وهو ما يدفع إلى التصالح معهم للحصول علي أموال تساهم في حل الأزمات الاقتصادية. وأشار إلى أن التصالح في صالح النظام الحالي أكثر منه في صالح رجال "مبارك"، مشددًا على أهمية دور البرلمان في ملف التصالح. وفي السياق ذاته قال النائب عبد الفتاح محمد، إن التصالح مع رجال الرئيس الأسبق أفضل من حبسهم الذي لا يفيد الشعب المصري في شىء علي حد قوله. وشدد البرلماني في تصريحات خاصة ل"المصريون"، على ضرورة استرداد الأموال التى حصل عليها رجال "مبارك" بطريق غير مشروع مؤكدًا أن التصالح لا يعني تبرئتهم وإنما يعني فرض غرامات مالية عليهم. وأوضح أن الغرامة عقوبة في حد ذاتها، ولكنها ستفيد الدولة في ظل الأزمة المالية التي تعيشها أكثر من حبس رجال "مبارك"، موضحًا أن التصالح سيقصر مدة التقاضي وينهي القضايا.
