حذر محللون وصحفيون من أن الخطاب الذي ألقاه الرئيس أمس أمام الجلسة المشتركة لمجلسي الشعب والشورى تضمن تراجعا ، ولو بشكل ضمني ، عن الوعد الذي منحه الرئيس مبارك للصحفيين بإلغاء الحبس في قضايا النشر ، حيث اكتفى الرئيس خلال خطابه للإشارة إلى أن التعديلات الخاصة بنصوص جرائم النشر تستهدف المحافظة على التوازن المطلوب بين حرية التعبير والحرمات الخاصة ، وذلك دون أي إشارة إلى إلغاء عقوبة الحبس . ولفت الباحث السياسي الدكتور ضياء رشوان إلى أن تجاهل الإشارة التي القانون الذي أعدته نقابة الصحفيين وقدمه الصحفي والنائب حمدين صباحي إلى مجلس الشعب السابق ، لافتا إلى أن القراءة الأولية لخطاب الرئيس تشف عن تراجع عن الوعد الذي منحه للصحفيين لإلغاء الحبس في جرائم النشر . وردا على ما يثار حول أن نقابة الصحفيين فشلت في تفعيل وعد الرئيس وتركته نهبا للصراع بين أجنحة السلطة وترزية القوانين ، قال رشوان إن النقابة تحركت في ضوء الإمكانيات المتاحة لها ، فمثلا ليس بيد النقابة دعوة الصحف للإضراب والتوقف عن الصدور من أجل الضغط لإصدار القانون ، مشيرا إلى أن الموقف الحالي يتطلب تكافلا من جانب النقابة والصحفيين ورؤساء تحرير الصحف القومية من أجل اتخاذ موقف موحد . ورفض رشوان المقارنة بين موقف النقابة والدور الذي يلعبه نادي القضاة من أجل إصدار قانون السلطة القضائية ، مشيرا إلى أن الآليات وعناصر الضغط المتاحة للقضاة تفوق بمراحل ما هو متاح لنقابة الصحفيين . واتفق المحلل السياسي الدكتور محمد سيد سعيد مع الرأي السابق ، مشيرا إلى أن الحشد الذي التف حول مطالب نادي القضاة كان نادرا ، لافتا إلى أن الصحفيين استطاعوا في عام 1995 إسقاط القانون 93 لسنة 1995 ، والذي كان يتضمن تشديدا للقانون الخاص بجرائم النشر . واعتبر سعيد أن المرحلة المقبلة تتطلب من الصحفيين تحركا جادا من أجل تكثيف الضغوط على الدولة لإلغاء الحبس في جرائم النشر ، خاصة وأن عبارة التوازن بين حرية التعبير والحرمات الخاصة التي وردت في خطاب الرئيس مطاطة وتقبل العديد من أوجه التفسير .
