"الكثيرون من غير المصريين، بل ومن المصريين أيضا لا يعرفون أن الدستور الدائم لجمهورية مصر العربية، لم يكن يسمح لرئيس الجمهورية أن يرشح نفسه لولاية رئاسية ثالثة، ولا يعرفون أن الأمر قد استمر كذلك منذ صدورالدستور فى 11سبتمبر1971وحتى تعديله فى 22مايو1980!، ... والحقيقة أن الرئيس الراحل أنور السادات قد حرص فى أعقاب نجاح انقلابه السلمى فى مايو 1971، حرص على أن يبدو فى مظهر الرئيس الذى يرفع راية الديموقراطية، ..وقد رفعها بالفعل ولكن بطريقته الخاصة المميزة ، أعنى أنه كان يرفعها أمام وسائل الإعلام ثم ينكسها بمجرد انطفاء الكاميرات! ، وكان يؤكدها بالنصوص النظرية لكنه يهدرها من حيث الممارسة العملية، ومن هذا المنطلق : منطلق الأداء الإستعراضى الخالص، فقد قام السادات فى أعقاب انقلابه سالف الذكر بتشكيل لجنة من الفقهاء الدستوريين لوضع مشروع لدستور ديموقراطى كان من المفترض أنه سوف يحل بشكل دائم محل دستور 1964، وقد أنجزت اللجنة عملها على خير وجه وقدمت مشروعا لا بأس به فى مجمله بدليل تلك المادة التى لم تكن تجيز ترشيح الرئيس لفترة رئاسية ثالثة، وقد وافق مجلس الشعب على المشروع ، ثم طرح للإستفتاء العام حيث أقره الشعب بأغلبية ساحقة، وهكذا صدر الدستور مثلما أراده السادات ،ومثلما ارتضاه الشعب!،.. ثم تمر السنوات وتنقضى الفترة الرئاسية الأولى للرئيس ، فيرشح نفسه لفترة رئاسية ثانية،.. وتمر السنوات مرة أخرى وتوشك الفترة الثانية على الإنقضاء، ويجد الرئيس السادات نفسه فى هذه المرة فى مأزق، فهو إما أن يحترم الدستور ويترك الساحة لدماء جديدة وفكر جديد مؤكدا بذلك أن مصر بالفعل دولة الدستور والقانون والمؤسسات وهى العبارات التى كان يرددها فى كل مناسبة ، وإما أن يغير الدستور الذى كان يفاخر دائما بأنه سوف يكون الدستور الدائم بعد سلسلة من الدساتير المؤقتة!!، .. وسواء كان الذى حدث هو أن الرئيس السادات قد أوعز إلى بعض المقربين إليه فى مجلس الشعب بأن يطالبوا بتعديل الدستور، أم أن بعض الأعضاء قد أدركوا بحسهم الذى لا يخيب أن مثل هذا التعديل سوف يوافق هواه فبادروا إلى طرحه من موقع قناعتهم بأن لكل مجتهد نصيبا!! .. سواء كان هذا أم ذاك، فقد خرج إلى الوجود النص الحالى للمادة 77من الدستور المصرى (الدائم) ، الذى يقضى فى صيغته الراهنة بما يأتى :" مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الإستفتاء، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخرى"!،... ثم تشاء المفارقات الغريبة ألا يستفيد السادات من هذا التعديل!!، ففى الوقت الذى كان فيه قد بدأ يعد العدة لترشيح نفسه لولاية ثالثة تعرض لجريمة اغتيال نكراء أودت بحياته، ...ولا شك أن السؤال الذى يفرض نفسه على الكثيرين هو: هل كان السادات سيتعرض لهذه الجريمة الآثمة لوأنه رفض أية محاولة لتعديل الدستور، وأعلن أنه سوف يغادر مقعده بمجرد انتهاء ولايته الثانية؟ .. الإجابة على هذا السؤال لا يعلمها إلا الله وحده! [email protected][email protected]
