* مطالبات البرلمان: تحديد المسئولين عن التدخل في شئون القضاء وسفر المتهمين ومراجعة بنود في المعونة الأمريكية كتب – هدى أشرف ومحمد حسن: ووافق البرلمان على البدء في إجراءات سحب الثقة من الحكومة ضمن 4 توصيات اخرى تخص قضية التمويل الأجنبي وشملت التوصيات تتضمن مطالبات للحكومة هي تحديد المسئولين عن التدخل في شئون القضاء وسفر المتهمين ومراجعة بنود في المعونة الأمريكية والمطالبة بعودة الشيخ عمر عبدالرحمن وكافة المعتقلين السياسيين. وكان الدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب قد قرر إنهاء المناقشة لأنها لا تجدي الآن لأن القضية واضحة، مضيفاً أنه يجب أن نخرج بتوصيات نلزم بها الحكومة. وجاءت التوصيات بعدما طرح العديد من النواب بعض المقترحات حيث طالب النائب حاتم بإقالة الحكومة، وأضاف النائب الدكتور عمرو حمزاوي أنه يجب سحب الثقة من الحكومة وتشكيل حكومة من الأغلبية البرلمانية. وأوضح النائب مجدي ثروت أن الحكومة التي لا تستطيع أن تنفذ قرارات يجب أن نسحب الثقة منها، وتابع كل وزير يأتي من جزيرة منعزلة وهذا لا يليق بالحكومة، وأكد ثروت أن مجلس الشعب يشرع ويقرر لا يوصي. وطالب النائب ألبدري فرغلي بإعادة النظر في المعونة الأمريكية، بينما اختلف النائب هاني أباظة مع النواب المطالبين بإقالة الحكومة معللاً أننا في فترة حرجه لا تسمح بتغيير حكومات. وطالب النائب محمد البلتاجي باجتماع عاجل للجنة العامة لبدء إجراءات سحب الثقة من الحكومة معللاً أن هذه الحكومة لم نعطها الثقة أصلاً ويجب أن نأتي بحكومة لا تقبل حصانة من أي طرف، وإكمال إجراءات اتهام ومحاكمة وزير الداخلية بسبب أحداث بورسعيد وضرورة تعديل قانون السلطة القضائية من قبل اللجنة التشريعية ونحن أولى بتعديل القانون. وقال النائب سمير خشبة الحكومة تحتمي بالمجلس العسكري وهذا تحدي لا يقبله الشعب ولا مجلسه ولو أن الحكومة لديها ذرة نخوة لاستقالت. وأضاف النائب يوسف البدري أنه يجب أن تحدد لنا الحكومة من هو المسئول عن التدخل في شئون القضاء وعن سفر المتهمين أولاً، بينما طالب النائب مصطفى الجندي بإقالة الحكومة. وأكد النائب محمد السعيد إدريس على ضرورة تحديد المسئول عن التدخل في شئون القضاء أولاً، وطالب النائب حمدي الفخراني بإحالة المستشار عبد المعز إبراهيم إلى الصلاحية، فرد عليه الكتاتني بأن هذا من اختصاص رئيس مجلس القضاء الأعلى. وأوضح النائب سيد عسكر أن البرلمان لا يوصى بل يقرر وأقترح إذا لم تنفذ الحكومة مطالبنا فيجب مقاطعتها وعدم التعامل معها، وطالب النائب محمد مصطفى رفع معونة الإذلال الأمريكية. وقال النائب مجدي قرقر أنه إذا كان لابد من الاستمرار في الصفقة فيجب عودة كل المسجونين المصريين في أمريكا وعلى رأسهم الشيخ عمر عبد الرحمن، وأوصى النائب خير الله الزهيري يرسل إنذار للإدارة الأمريكية.
