شن المستشار عاصم عبد الجبار، نائب رئيس محكمة النقض وأحد قيادات تيار استقلال القضاء، هجومًا حادًا على المستشار أحمد الزند رئيس نادى قضاة مصر، وزملائه المحسوبين على النظام السابق، متهماً إياه بأنه تابع للفلول ويقود معركة القوانين التعجيزية لكى يختلف القضاة عليها وتثار أزمة. وقال عبد الجبار: "فلول النظام السابق فى القضاء كمنوا فى جحورهم بعد الثورة نحو شهرين، لكن فجأة تحركوا بقوة مدفوعة بطاقة غريبة لا نعرف لها مبعثًا، وبدأوا فى إعداد قوانين تعجيزية من أجل أن يختلف عليها القضاة وتثار أزمة". وأضاف فى تصريحات ل"المصريون" أن محاكم أمن الدولة والعسكرية والقوانين الاستثنائية ألبست ثوب القضاء للانتقاص من استقلاله، وإضعاف صورة القضاء أمام المواطنين وتظهره بالعاجز الذى لا يستطيع أن يحصلوا على حقوقهم من خلاله، مشيرا إلى أن مظاهر الانفلات الأمنى والبلطجة نتيجة حتمية لعدم الإحساس بالعدالة. وحذر نائب رئيس محكمة النقض، من انهيار النظام القضائى ومؤسسة العدالة والتى ستؤدى إلى انهيار الدولة، موجهًا رسالة إلى المواطنين قائلا: "لا تتركوا قضاءكم وحيدًا، ودافعوا عن استقلاله"، وأضاف: "استقلال القضاء ليس ضمانة للقاضى وإنما للشعب، فإذا كان العدل أساس الملك فإن استقلال القضاء أساس العدل". وكشف أن زكريا عزمى وجمال مبارك رفضا تعديلات قانون السلطة القضائية عام 2006 وأصروا على عدم وجود نص فى القانون ينظم ندب القاضى فى غير أعماله، وهى النقطة التى كان يستغلها نظام مبارك مع القضاة الذين يبيعون ضمائرهم ويسيرون وفق هواهم، وأكد أن قضية التمويل الأجنبى وما حدث فيها حلقة من سلسلة حلقات لمحاولة السلطة التنفيذية التغول على السلطة القضائية. وأشاد المستشار عبد الجبار بموقف أعضاء مجلس الشعب الشرفاء فى عام 2006 عقب الانتخابات وحصارهم لمحكمة النقض وتظاهرهم مع القضاة بما حال بينهم وبين المحاكمة أو الفصل، وأفلت 6 منهم من ذلك بعد محاكمة المستشارين هشام البسطويسى ومحمود مكى إثر فضح قضاة الاستقلال لتزوير الانتخابات وتقديم قائمة بأسماء 18 قاضيًا تورطوا فى تلك الجريمة.
