أكد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن مشروع قانون "تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي" ليس به شبهة عدم الدستورية، مشيرا إلى أنه ليس هناك خلاف في الأحكام الجوهرية على الإطلاق بين المشروع المقدم من النواب ومشروع الحكومة. وقال عبد العال، في أثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة و203 نواب آخرين بشأن "تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي": "مشروع الحكومة في أغلبه يتطابق مع المشروع الذي يناقشه المجلس.. الحكومة حكومة جمهورية مصر العربية والمجلس مجلس مصر، والحكومة والمجلس يتعاونان، والحكومة ممثلة في المجلس.. وإذا قدمت الحكومة تعديلات قبل الموافقة النهائية على المشروع، فالمجلس منفتح على ذلك وسيناقشها وسيتخذ قرارا بشأنها". وأضاف عبد العال أن "أصحاب العمل الأهلي القائمين على الجمعيات وطنيون وأصحاب مبادئ، وقلة قليلة منهم انحرفوا عن المسار، وهذا استثناء لا يقاس عليه". جاء ذلك فى الوقت الذى أقر فيه المجلس، نص المادة (68) بمشروع قانون الجمعيات الأهلية، والتى أجازت إلغاء ترخيص المنظمات الأجنبية غير الحكومية، لأسباب تتعلق بتهديد الأمن القومى أو السلامة العامة أو الإخلال بالنظام العام أو طبقًا لمبدأ المعاملة بالمثل. وتنص المادة (68) على: "حال مخالفة المنظمة الأجنبية غير الحكومية لأى من أحكام هذا القانون أو قواعد ممارسة النشاط المصرح بها يكون للوزير المختص بعد موافقة الجهاز إصدار قرار مسبب بإيقاف النشاط المخالف أو بإلغاء تصريح ممارسة النشاط، على أن يقوم الجهاز بإبلاغ المنظمة بالقرار". وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأحوال الأخرى التى يتم فيها تجديد ترخيص المنظمة الأجنبية وتعديله وإلغاؤه والإجراءات التى تتخذ بشأنها وكيفية التصرف فيما تتركه من أموال أيًا كانت طبيعتها. وفى جميع الأحوال يجوز إلغاء الترخيص لأسباب تتعلق بتهديد الأمن القومى أو السلامة العامة أو الإخلال بالنظام العام أو طبقًا لمبدأ المعاملة بالمثل.
