أيد عدد من خبراء الإعلام فكرة إنشاء لجنة لتحديد ومراقبة وسائل الإعلام فى تناولها لمرشحى الرئاسة وتنظيم ظهورهم عليها بعد فتح باب الترشح للانتخابات، معربين عن استيائهم من ممارسات بعض القنوات الفضائية وعدد من مرشحى الرئاسة المحتملين تجاه بعضهم البعض من حملات تشويه مفتعلة، مما يضر بالعملية الانتخابية واتجاهات الرأى العام. وأبدى الدكتور حسن عماد مكاوى، عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة، إعجابه لما طرحته "المصريون" من إنشاء لجنة تختص بمراقبة وتحديد آليات عمل وسائل الإعلام المختلفة الرسمية منها والخاصة، معتبرًا أنّ حالة الفوضى والعبث التى يشهدها الإعلام حاليًا سببها عدم وجود تشريعات واضحة للعمل الإعلامى فى مصر بحيث يفتقد المشهد وجود ضوابط للعمل الإعلامى، خاصة أن الحكومة غير قادرة على التحكم فى الإعلام الرسمى أو الخاص. ولفت إلى أنّ اللجنة يجب أن تشكل بعيدًا عن أى خبراء حكوميين أو أى حزب، مطالبًا مجلس الشعب بصفته الرقابية والتشريعية من ممارسة هذا الدور للحد من التأثير فى اتجاهات الرأى العام فيما يتعلق بدعم المرشحين المحتملين. وقال سامى عبد العزيز، عميد كلية الإعلام السابق، إن مبادرة اللجنة جيدة ومن المهم أن يكون لهذه اللجنة إطار تنظيمى ومرجعية ولها ضمانات لكى تمارس عملها، فى ظل مفاهيم الشفافية والمصداقية الإعلامية، بطريقة سليمة. ولفت إلى ضرورة أن تتوقف القنوات عن استضافة المرشحين المحتملين للرئاسة وأن تكون استضافتهم بعد فتح باب الترشح لكى يعرض كل منهم برنامجه الانتخابى، ويشرح للمواطن ما سوف يقوم به. وناشد عبد العزيز اللجنة العليا للانتخابات بأن تقوم بوضع قواعد لتنظيم عملية ظهور المرشحين للرئاسة وذلك لعمل نوع من تكافؤ الفرص بين المرشحين، خاصة أن عدد المرشحين للرئاسة كبير يكاد يصل إلى 8 قبل فتح باب الترشح وربما يزيد هذا العدد، وبالتالى فلابد من تنظيم عملية الظهور على شاشات التليفزيون المصرى بالتعاون مع القنوات الخاصة. من جانبه اعتبر الإعلامى علاء أبو زيد أن هذه اللجنة لن تستطيع مطالبة الإعلام الخاص بضرورة العدالة فى تغطية المرشحين وبرامجهم لأن هذه القنوات هى ملك لأصحابها، ومن ثم فلهم الحق أن يدعموا أى مرشح دون الآخر، متوقعًا أن تشهد الفترة القادمة فى التليفزيون الرسمى مناظرات بين المرشحين وبعضهم على خلفية ما يحدث فى انتخابات الرئاسة الأمريكية، واعتبر أن من حق كل مرشح أن يوجه النقد للآخر على أن يراعى فى ذلك أخلاقيات العمل السياسى. فيما طالبت ليلى عبد المجيد، العميد الأسبق لكلية الإعلام بجامعة القاهرة، اللجنة العليا للانتخابات بوضع الشروط الدعائية لمرشحى الرئاسة، التى تشمل عملية ظهورهم على التليفزيون، خاصةً مع انتشار تواجدهم فى هذه الفترة على الشاشات. واعتبرت أن فكرة عمل لجنة لمتابعة الدعاية لمرشحى الرئاسة فكرة جيدة مشددة على ضرورة أن تشمل هذه اللجنة خبراءً إعلاميين وأكاديميين، بالإضافة إلى شباب الإعلاميين. كما يمكن أن تقوم اللجنة بنشر تقرير عن الدعاية الانتخابية كنوع من الضغط على المرشحين للالتزام بشروط اللجنة، خاصة أن اللجنة لن يكون لها سلطة قانونية على المرشحين وإنما ينحصر دورها فى مراقبة الدعاية الانتخابية لهم.