السفير جمال بيومي: "شجاعة" تأخرت كثيرًا وتعزز التوازن في الاقتصاد.. الدكتور وائل النحاس: "زادت الطين بلّة" وتؤسس لطبقة "الحضيض" ليس كأي قرار صدر خلال الخمسة أعوام السابقة، كان إعلان الرئيس السيسي لحزمة من القرارات الاقتصادية أهمها تحرير سعر صرف الجنيه المصري المعروف ب"تعويم الجنيه" مفاجئًا وصادمًا للكثيرين، وبينما تلقاه البعض بفرحةٍ وتفاؤلٍ وثقةٍ لم تؤثر فيهم موجة ارتفاع الأسعار الجديدة واختفاء بعض السلع الأساسية ورفع الدعم عن البنزين باعتبارها خطوة شجاعة لإصلاح الاقتصاد المصري تأخرت كثيرًا، انتاب آخرين الذعر والقلق والغضب، معتبرين الخطوة هي سحقٌ لهم وضربٌ لسوء أحوالهم المعيشية بعرض الحائط. ونظرًا لتضارب الآراء الصادرة من الخبراء الاقتصاديين بشأن القرار نظرًا لتأييده من قبل البعض ومعارضته من آخرين.. تجري "المصريون" هذه المناظرة بين السفير "جمال البيومي" الخبير الاقتصادي والأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب ممثلاً للفريق المؤيد للقرار، والدكتور "وائل النحاس" الخبير الاقتصادي وأستاذ التمويل في جامعة القاهرة ممثلاً للمعارضين له وتطرح عليهم الأسئلة التي تدور في الشارع المصري ليجيبوا عليها ببساطة ووضوح.
الخبير الاقتصادي وأمين عام "المستثمرين العرب" السفير جمال البيومي: القرار يعكس ثقة وشجاعة الحكومة.. ولابد أن يثق المصريون في قدرات الدولة
على الحكومة والبنك المركزي طمأنة المواطنين وتوضيح الاستفادة من هذه الإجراءات تحرير سعر الصرف يقوي علاقة مصر بالاقتصاد الخارجي وسيجذب مستثمرين جددًا بعد إزالة العقبات والحواجز التي تمنع تحقيق مشروعات لإنقاذ الاقتصاد المصري "تعويم الجنيه" يعيد الاستقرار والتوازن إلى الاقتصاد المصري ويخفض عجز الموازنة العامة ويجدد ثقة المستثمر في مصر مجددًا "المكوجي" و"القهوجي" يستغلان القرار ويرفعان أسعار خدماتهما وهما لا علاقة لهما بالدولار ! المواطن الفقير مستحق الدعم لن تمسه أضرار كثيرة.. والحكومة أعلنت عن إجراءات لمواجهة زيادة الأسعار مثل معاش "تكافل وتكامل" الحكومة لديها خطة بالفعل لتنفيذ القرارات ظهرت في حزمة القرارات التي أصدرها المجلس الأعلى للاستثمار وتعهدها بعدم المساس باحتياجات المواطن الأساسية على الدولة تشديد الرقابة على السوق الفترة المقبلة منعًا لاستغلال التجار والتوقف عن الاقتراض من السوق المحلية وتسوية خلافاتها مع الممولين وتحصيل الضرائب توقيت إعلان القرار مناسب تمامًا ويساهم في تحسين الوضع السياسي من خلال تحسين الاقتصاد
رحّب السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق والأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب والخبير الاقتصادي، بقرار الحكومة والتي اتخذته مطلع الشهر الحالي والخاص بتحرير سعر الصرف أو ما يعرف بتعويم الجنيه، واصفًا إياه ب"الشجاع"، موضحًا أن القرار سيكون له دورٌ كبيرٌ في استقرار السوق وسيشجع المستثمرين سواء داخل مصر أو خارجها للعودة إلى الاستثمار مجددًا في مصر ويطمئنهم ويقوي الثقة الدولية في بيئة الاستثمار المصري. وأشار بيومي في تصريحات أدلى بها إلى "المصريون" إلى أن مصر كانت في حاجة مُلحّة إلى هذا القرار في هذا التوقيت؛ نظرًا للارتفاع الكبير في سعر الدولار خاصة في السوق السوداء والذي وصل إلى أرقام غير مسبوقة كادت تتخطى ال20 جنيهًا قبل إجراء البنك المركزي هذه الخطوة. وتبسيطًا لمفهوم "التعويم"، قال البيومي: "قبول سعر السوق بناءً على قوة طلب العرض، أو بمعنى آخر هو أن يترك البنك المركزي سعر الصرف يتحدد وفقًا للعرض والطلب". ويرى الخبير الاقتصادي أن مصر كانت في حاجة مُلحّة لاتخاذ هذا القرار؛ نظرًا للوضع الاقتصادي الذي تعيشه والارتفاع الكبير في سعر الدولار خاصة في السوق السوداء، وخاصة في هذا التوقيت؛ نظرًا لأن الاقتصاد المصري يعاني بشدة، بالإضافة إلى عجز الموازنة العامة خلال المرحلة الماضية، مشددًا على أنه لا توجد مخاطر من تعويم الجنيه إذ يتبع البنك المركزي سياسة تعويم العملة المدارة لتتواءم مع السوق ولكن بتحكم ورقابة منه لمنع حدوث انفلات للعملة. وعن توقيت إعلان اتخاذ القرارات الاقتصادية الجديدة من الناحية السياسية يقول: "من الناحية السياسية فقد تأخر الوقت كثيرًا حتى نفّذت الحكومة الحالية القرار وقامت بهذه الخطوة الإيجابية والشجاعة، كما أنه حال تحسن الاقتصاد المصري سيؤثر ذلك إيجابًا في الوضع السياسي للنظام المصري". أما عن أثر الخطوة المتوقع على المواطن البسيط، فقد أكد أنها ستؤثر بشكل كبير في ارتفاع أسعار الواردات، وهو ما سيكون إحدى النتائج المباشرة لتعويم الجنيه، ولذلك يجب على الدولة تشديد الرقابة على السوق الفترة المقبلة منعًا لاستغلال التجار، فمنذ أن أعلنت الحكومة نيتها عن تعويم وتحرير سعر الصرف حتى قام التجار وصغار التجار بزيادة أسعار كل شيء، وقام "المكوجي" برفع سعر المكواة والقهوجي كذلك.. فما علاقة هؤلاء بالدولار؟!. وشدد على أنه على الدولة التوقف عن الاقتراض من السوق المحلية، وأن تزود الحكومة إيراداتها من خلال تسوية الخلافات مع الممولين وتحصيل الضرائب على المشروعات التي تعمل بدون سجل تجاري وكل هذه الإجراءات ستساهم في عملية الاستقرار. وعما إذا كانت هناك خطة مُعدّة من قبل الحكومة لتنفيذ القرارات بشكل صحيح، قال البيومي: "بالطبع هناك خطة من الحكومة وظهر ذلك من خلال حزمة من القرارات صاحبت قرار تعويم الجنيه بدأت من قرارات المجلس الأعلى للاستثمار الأخيرة لتحسن مناخ الاستثمار والتي تستهدف تعزيز بيئة الاستثمار وإزالة جميع العقبات التي تعرقل المستثمرين في مصر، كما أن الحكومة أعلنت أنها لن تمس الاحتياجات الأساسية للمواطن البسيط كالدقيق والسكر وغيرها ولن ترفع الأسعار لهذه السلع، كما قدمت لهم معاش "تكافل وكرامة" الذي يدعم 2 مليون مواطن وكل هذه الإجراءات هدفها وصول الدعم بشكل قوي إلى مستحقيه. وفيما يتعلق بحماية المواطن الفقير مستحق الدعم، أكد أنه لن تمسه أضرار كثيرة من فكرة تعويم الجنيه، موضحًا أنه مع ارتفاع الأسعار قامت الحكومة أيضًا بعمل بعض الإجراءات التي تواجه من خلالها الزيادة في الأسعار منها تقديم معاش لمعدومي الدخل وهو معاش "تكافل وتكامل"، كما أنها لن تمس الاحتياجات الأساسية للمواطنين. أما عن حجم الفائدة التي ستعود على مصر من القرار، قال البيومي إن هناك عدة فوائد قوية لمصر جراء تحرير سعر الصرف للجنيه؛ من أهمها عودة الاستقرار والتوازن إلى الاقتصاد المصري مجددًا، بالإضافة إلى خفض عجز الموازنة العامة، وثقة المستثمر في الاقتصاد مرة أخرى، مما سيترتب عليه عودة الاستثمارات إلى مصر، وفتح مجال جديد للتصدير وتشجيع المستثمر لضخ أمواله للاستثمار في مصر، لافتًا إلى أن أكثر ما كان يؤرق المستثمر في مصر هو عدم تثبيت سعر صرف الدولار بشكل رسمي والتخبط والاختلاف في السعر يومًا بعد يوم، ووجود سوق صرف مستقرة واحدة يطمئن بشكل كبير المستثمر؛ لأن تذبذب السوق ليس في صالح الاقتصاد والاستثمار. وعلى صعيد العلاقات التجارية والتعاون الاقتصادي مع الدول الخارجية، أكد مساعد وزير الخارجية الأسبق أن القرار سيقوي علاقتنا بالاقتصاد الخارجي وسيجذب لنا مستثمرين جددًا، كما سيساهم بشكل كبير في تهيئة المناخ والبيئة الاستثمارية للمستثمرين داخل الدولة وإزالة العقبات والحواجز التي تمنع المستثمرين من تحقيق مشروعات تساعد على إنقاذ الوضع الاقتصادي الحالي وسيجعل للدولار سعرًا واحدًا فقط والقضاء على الفرق الكبير بين سعر البنوك الأصلية والسوق السوداء. وطلب البيومي بعدم وضع الرئيس السيسي في كل جملة مفيدة ردًا على سؤالنا بشأن اعتبار البعض اتخاذه لهذا القرار "شجاعة" منه، موضحًا أن القرار هو قرار الحكومة المصرية والتي استطاعت بعد دراسة متأنية أن تصل إلى هذا القرار الشجاع الذي تأخر كثيرًا؛ حتى يتم إنقاذ الاقتصاد المصري من العقبات المتلاحقة عليه والقدرة على السيطرة على السوق السوداء والتي ارتفع خلالها أسعار الدولار إلى ما يقارب 20 جنيهًا. وحول ما إذا كان إعلان القرار في هذا التوقيت هو "ثقة" مفرطة للنظام بنفسه وعدم خشيته من الدعوة للتظاهر ضده يوم 11 نوفمبر، قال: "بالطبع هذا القرار هو ثقة وشجاعة من الحكومة في اتخاذ هذا القرار ولابد أن يكون عند المصريين ثقة كبيرة في قدرة الدولة على السيطرة على هذا الموقف، وعلى الحكومة والبنك المركزي طمأنة المواطنين وتوضيح الاستفادة من هذه الإجراءات، أما الدعوة للتظاهر فهي دعوات مستمرة هدفها عدم استقرار الدولة ولكن الحكومة المصرية في طريقها إلى الاستقرار وغير مهتمة بمثل هذه الدعوات.
الخبير الاقتصادي وأستاذ التمويل بجامعة القاهرة وائل النحاس: القرار "زاد الطين بلّة" ويؤسس لظهور طبقة "الحضيض"
الحكومة تلعب ب"كرة من اللهب" وستضيع وتضيّع الشعب كله معها السياسات الاقتصادية الجديدة ستؤدي إلى ظهور طبقة جديدة في المجتمع تسمى طبقة "الحضيض" وتوصلنا إلى مرحلة "النفاية" الاقتصاد المصري سيدخل في نفق مظلم بدءًا من يوم 10 نوفمبر حتى أول فبراير أوراق القطاع المصرفي أصبحت "ورق كوتشينة".. والحكومة أرادت أن تصطاد 20 عصفورًا على الشجرة فقتلت العصفور الذي تمتلكه المستثمر "هيطفش" بسبب ارتفاع معدلات الفقر وتخوفاته من الأوضاع الحالية قرار البنك المركزي سيؤدى إلى زيادة فاتورة الواردات وتفاقم الدين العام وتضخم عجز الموازنة العامة للدولة القرار له آثار سلبية كبيرة وسيؤدي إلى خلافات دولية وليست محلية فقط "تحطيم الجنيه" تزامن مع سفر مسئولين مصريين للقاء بعثة صندوق النقد الدولي وإقناعها باستكمال صرف باقي شرائح القرض الحكومة لا تمتلك خطة دقيقة لتنفيذ القرار والدليل على ذلك ظهور أسواق سوداء موازية بمجرد خفض سعر الجنيه للتضييق عليها
أما الدكتور وائل النحاس، أستاذ التمويل بجامعة القاهرة، والخبير الاقتصادي، فكان موقفه مختلفًا تمامًا عن السفير البيومي، فبينما عرّف "تعويم الجنيه" بأنه: ترك الدولة البيع والشراء وتسعير العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية دون أي تدخل أمام آليات العرض والطلب، قال إن مصر لم تكن بحاجة إلى قرار مثل هذا؛ لأنه "زاد الطينة بلة"، بل واتخذته دون فهمٍ كافٍ لمعنى "تعويم الجنيه"، واصفًا ما فعلته الدولة ب"تحطيم" وليس تعويمًا للعملة التي انخفض سعرها بنسبة 65% في أقل من 6 ساعات، بحسب قوله. وأكد "النحاس"، في تصريحات خاصة إلى "المصريون"، أن الحكومة وما تتخذه من إجراءات وقرارات لم تزد الإيرادات، بالعكس نجدها تخفف الدعم وتقلل الأجور، فهي تقرر وعينها على جيب المواطن، متسائلاً: "كم سيتحمل جيب المواطن من ارتفاع أسعار ورفع للدعم وانخفاض في الأجور إلى أي حد سيتحمل كل هذا". وأضاف أنه كان من الأولى بالحكومة أن تخفض عدد الوزراء من 36 وزارة إلى 16 وزيرًا، وتخفيض عدد نواب مجلس الشعب الذي من المفروض أن يشرعوا لنا ولا يشرعوا علينا، والذين يطالبون بتخفيض رواتبنا من ناحية ويطالبون من الناحية الأخرى بزيادة البدل الخاص بهم، ويعفون أنفسهم من الضرائب والقيمة المضافة ويطبقونها على الشعب. وعن رؤيته لخطة الحكومة المعدة لتنفيذ القرارات، أوضح النحاس أنه لم تكن هناك خطة معدة بشكل دقيق، موضحًا أن ذلك يتجلى في أنه بمجرد خفض سعر الجنيه للتضييق على السوق السوداء للعملة الأجنبية، أصبح لدينا سوق سوداء و20 سوقًا موازية أخرى، مشددًا على أن ال300مليون دولار التي تم التحصل عليها بعد "إغراق" قيمة الجنيه يحصلها سمسار واحد من سماسرة العملة بالسوق السوداء في يوم واحد. وأضاف أن جميع قرارات البنك المركزي والأعلى للاستثمار التي تم اتخاذها بهدف إجراء إصلاح اقتصادي ستتسبب في كوارث وأزمات، وتوقيتها غير ملائم على الإطلاق، لافتًا إلى أن أي قرار يصدر بدون إجراءات قوية للحد من التلاعبات ينتج عنه مشاكل كبرى. وفيما يتعلق بتأثير القرار على المواطن البسيط، أوضح أستاذ التمويل أن الاقتصاد هو حياة الشعوب، والقرارات التي تم اتخاذها كانت بمعزل عن رجل الشارع البسيط، وآن القرارات الاقتصادية التي تم اتخاذها توصل المواطن البسيط للانتحار، وسوف تتسبب فى ظهور طبقة جديدة فى المجتمع تسمى طبقة "الحضيض" وسنصل إلى إعادة تصنيف المواطن المصري بحيث ستظهر طبقات جديدة ما بين تحت خط الفقر وإلى مرحلة النفاية أو طبقة "الحضيض"، مؤكدًا أن آثار قرار تعويم الجنيه على المواطن المصري ضارة؛ فنتيجة هذا القرار تآكل راتب الموطن بنحو 600 جنيه، فضلًا عن ارتفاع أسعار المحروقات الذي يزيد من هذا التآكل لراتبه. وردًا على ما تضمنته بعض المانشيتات التي نشرت حول التأثير الإيجابي على البورصة.. قال إنها غير صحيحة، موضحًا أنه على الرغم من أن البورصة ارتفعت 10% خلال النصف ساعة الأولى عقب هذا القرار، إلا أنها انهارت في نهاية الجلسة بنحو 20%. وأضاف أن القرار سيؤدى إلى ارتفاع أسعار السلع المدعمة والأدوية والسيارات، بالإضافة إلى انكماش الاقتصاد وهروب الاستثمار؛ لأن سعر الفائدة على الوديعة قبل القرار كان 14%، وأصبحت الآن 20% إلى 25%. وعن إجراءات حماية المواطن الفقير مستحق الدعم من تبعات القرار السلبية، أشار "النحاس" إلى أن الجزء الذي تحمله المواطن من تحريك شريحته في الدعم كأن لم يكن، مستدلًا على ذلك بأن المواطن تحمل 40% من دعم الكهرباء ولكنه بعد هذا القرار سيدفعها مرة أخرى، كما أن سعر الوقود سيرتفع من 8.40 إلى 14 جنيهًا، مشيرا إلى أن تخفيض الدعم عن الوقود سيؤدي لسد العجز في الميزانية المصرية، وأن الطبقات الفقيرة والمتوسطة لن تتحمل هذا الارتفاع، ما سيلحق أبلغ الأذى بالغالبية العظمى من أفراد هذه الطبقات ومستوى معيشتها، في وقت يحقق فيه قرار "التعويم" مصالح طبقة رجال الأعمال، وسماسرة الاقتصاد المصري. وتابع: أنه حال حصول الفرد على الحد الأدنى للأجور المقدر ب1200 جنيه، فإنه يساوي حاليًا 600 جنيه فقط من القوة الشرائية. ويرى النحاس، أن هناك جانبين من ناحية توقيت اتخاذ القرار، يتلخصان في وجود دعوات للتظاهر يوم 11 نوفمبر، والسفر للقاء بعثة الصندوق وإقناعها باستكمال صرف باقي شرائح القرض؛ حيث إن الحكومة تحاول ضرب عصفورين بحجر من خلال إيجاد حالة غضب في الشارع من هذه القرارات بهذا اليوم، وبالتالي تصدير هذه الصورة لمسئولي البنك في محاولة لإقناعهم باستكمال القرض الذي تم اتخاذ هذه الإجراءات المؤلمة والتي أدت إلى حالة الغضب بالشارع المصري تنفيذًا لشروطه. وشدد على أن الدولة وضعت المواطن أمام خيارين "الغلاء أو الفوضى". وعلى الصعيد الخارجي، قال الخبير الاقتصادي إن القرار له آثار سلبية كبيرة وسيؤدي إلى خلافات دولية وليست محلية فقط؛ حيث أدى خفض قيمة الجنيه إلى انخفاض الناتج القومي فأصبح 6 تريليونات بعد أن كان 3 تريليونات جنيه، وبالتالي الدول الخارجية سوف تستهين بالدولة المصرية فى التعاملات، وستكون مجبرة على الدفع كاملاً قبل استيراد أي سلع أو منتجات. وأضاف: الاستثمارات الأجنبية لن تأتى لأن الدولة "ذبحتها" والمستثمر الذي حول مبلغًا ما من الدولار من الخارج إلى الجنيه المصري لعمل مشروع داخل البلاد خسر الكثير من رأس ماله، كما أن القطاع المصرفي تأثر بعد ارتفاع نسبة الفائدة على سندات وأذون الخزانة التي تقترض الدولة بموجبها من البنوك بالجنيه وأن معظم أوراق القطاع المصرفي أصبحت "ورق كوتشينة"، مضيفًا أن الحكومة أرادت أن تصطاد 20 عصفورًا على الشجرة فقتلت العصفور الذي تمتلكه. وبشأن النتائج العائدة على مصر جراء اتخاذ القرار، أكد أننا سنواجه مشكلة في القطاع المصرفي؛ بسبب الودائع الجديدة، والمواطن سيلجأ لفك الوديعة التي تبلغ 9 بالمائة؛ لكي يأخذ ال20 بالمائة، وهذا يزيد من تكلفة الأموال على البنوك، فضلاً عن ارتفاع الأسعار في شتى الخدمات، وكون فرصة المستثمرين قليلة، وبالتالي "ستطفش"؛ بسبب ارتفاع معدلات الفقر، وتخوفات المستثمر من الأحوال الحالية. وأضاف النحاس أن قرار البنك المركزي سيؤدى إلى زيادة فاتورة الواردات، وتفاقم الدين العام، وتضخم عجز الموازنة العامة للدولة بنسب كبيرة، وما يترتب على ذلك من تراجع الإنفاق على الخدمات الرئيسية في التعليم والصحة والبنية الأساسية، فالإجراءات الإصلاحية لقرض الصندوق تنطوي على تكاليف باهظة، ليست للفقراء فحسب، بل للطبقة الوسطى أيضًا، فمع انخفاض المستوى المعيشي لمليون ونصف المليون أسرة تحت خط الفقر في عام 2015، هناك ما يشير إلى انخفاض تدريجي من مستوى الفقر إلى مستوى الفقر المدقع". وشدد على أنه كان يجب على الدولة أن تبحث عن موارد جديدة وتثبت الأسعار ورواتب المواطنين. ولفت أستاذ التمويل إلى أنه سبق وأن حذّر الدولة المصرية في شهر مايو الماضي بأننا بصدد أزمة ستحدث فى شهري سبتمبر ونوفمبر، مؤكدًا أن الاقتصاد المصري سيدخل في نفق مظلم بدءًا من يوم 10 نوفمبر حتى أول فبراير، وأن ما تم من إجراءات قاسية ما هى إلا مرحلة إرضاء للصندوق، أما بعد 15 نوفمبر حتى أول فبراير سندخل في مرحلة تنفيذ تعليمات صندوق النقد الدولي، وإثبات أن كل الإجراءات التي تم اتخاذها تم ترجمتها بمؤشرات وأرقام إيجابية لاستكمال صرف باقي شرائح القرض. أما عن "شجاعة" النظام في اتخاذ هذه الخطوة، فقال النحاس إن النظام لم يتخذ هذا القرار بدافع الشجاعة أو الثقة، وإنما هو توجيه رسالة معينة للشعب ووضعه أمام اختيارين الغلاء أو الفوضى وقراءة ردود فعل المواطنين، و"بروفة على الضيق" لانتفاضة ولكنها لن تغير شيئًا بل مجرد تعبير عن الغضب.. "الحكومة تلعب بكرة من اللهب وستضيع وتضيع الشعب كله معها"، بحسب تعبيره.
