دعت تركيا يوم السبت إلى ضرورة تسوية أزمة الجزيرة القبرصية قبل نهاية عام 2016، معربة عن توقعها "مواصلة طرفي القضية عملية المفاوضات بمنحى بنّاء يهدف لتحقيق نتائج في هذا الصدد". جاء ذلك في تصريحات أدلى بها متحدث وزارة الخارجية التركية، السفير حسين مفتي أوغلو، خلال مؤتمر صحفي عقده من مقر الوزارة بالعاصمة أنقرة حول مفاوضات حل أزمة الجزيرة القبرصية، التي انطلقت، الإثنين الماضي، في سويسرا برعاية أممية، واختتمت أعمالها أمس. وقال مفتي أوغلو "نتوقع مواصلة الأطراف المعنية الحوار في عملية المفاوضات بمنحى بنَّاء يهدف لتحقيق نتائج، وتحديد موعدٍ للمؤتمر الخماسي (شطري الجزيرة القبرصية + الدول الضامنة للحل وهي تركيا واليونان وبريطانيا) الذي يشكل المرحلة النهائية، والتوصل إلى تسوية شاملة للقضية قبل نهاية عام 2016". وأضاف "المفاوضات المكثفة بين الجانبين التي انتهت أمس، بغية إيجاد حل عادل ودائم وشامل في الجزيرة، قد جرى تعليقها لفترة بناءً على طلب من الجانب الرومي". ولفت مفتي أوغلو، أن المفاوضات قد يتم استئنافها من جديد في 20 نوفمبر الجاري، بمدينة جنيف السويسرية، مؤكدًا "تقديم تركيا الدعم الكامل من أجل نجاحها". والإثنين الماضي 7 نوفمبر، انطلقت جولة جديدة من المحادثات القبرصية الرامية لإيجاد حل للجزيرة، بمشاركة رئيسي شطريها، مصطفى أقينجي، ونيكوس أناستاسيادس ، فضلًا عن المستشار الخاص للأمم المتحدة المعني بقبرص، إسبن بارث إيد. وتعاني جزيرة قبرص من الانقسام بين شطرين، تركي في الشمال، ورومي في الجنوب، منذ 1974، وفي 2004، رفض القبارصة الروم خطة الأممالمتحدة لتوحيد الجزيرة المقسمة. وسبق أن تبنى زعيم جمهورية شمال قبرص التركية السابق، درويش أر أوغلو، ونظيره الجنوبي نيكوس أناستاسيادس، في 11 فبراير/شباط 2014، "إعلانًا مشتركًا"، يمهّد لاستئناف المفاوضات، التي تدعمها الأممالمتحدة لتسوية القضية القبرصية. وذلك بعد توقف الجولة الأخيرة في مارس/آذار 2011، عقب الإخفاق في الاتفاق بشأن عدة قضايا، بينها: تقاسم السلطة، وحقوق الممتلكات والأراضي. وبالفعل، تم استئناف المفاوضات بين شطري الجزيرة في 15 مايو/أيار 2015، بوساطة أممية. تجدر الإشارة أنَّ قبرص الرومية غير متحمسة لعقد مؤتمر تحضره الدول الضامنة للحل، بينما ترفض قبرص التركية الحديث عن موضوع الضمانات في أي مؤتمر لا توجد فيه تركيا.
