شن القس فلوباتير جميل، كاهن كنيسة الطوابق بفيصل، القيادى باتحاد شباب ماسبيرو هجوماً ضارياً على القضاء المصرى، بعد الحكم بحبس القس ''مكاريوس بولس'' كاهن كنيسة المريناب، 6 أشهر، وتغريمه مبلغ 300 جنيه بتهمة زيادة الارتفاع لمبنى الكنيسة بالمخالفة للتصريح الذى صدر لبناء الكنيسة، حيث تهكم قائلاً "إن القضاء توفى وجنازته عسكرية " ! وأضاف، فى مؤتمر عقده الاتحاد صباح أمس أن تاريخ الأحكام القضائية جائرعلى الأقباط ويكيل بمكيالين بداية من أحداث الخانكة مرورا بأحداث الكشح وأحداث نجع حمادى والعمرانية وكنيسة القديسين ! وقال كاهن الطوابق، يبدو إن النائب العام ينتقى القضايا التى يتم التحقيق فيها، لا يعاقب إلا من يزدرى الإسلام لكن من يزدرى المسيحية لا تتم معاقبته، فمذبحة ماسبيروكارثة قضائية، لا يمكن تحقيق العدل والقضية مقسمة لجزئين بين المحكمة العسكرية وقاضى تحقيقات منتدب من نيابة أمن الدولة العليا، موضحاً أنه طلب حضور القائد الميدانى وقت الأحداث فرفض القاضى وقال إن هذا الأمر يفوق سلطاته . وقال المفكر كمال زاخر" إن قضية الماريناب نخرج من دائرة قبطى ومسلم"، ولا يجب التعاطى معها باعتبارها أزمة طائفية ودينية، بل هى مشكلة مواطنين مصريين (مسيحيين)، فنحن أمام وطن يتم اختطافه بشكل ممنهج ومنظم، الخوف ليس على حقوق الأقليات بل على وطن ينتحر. يضيف: القراءة المتدرجة لهذا الحكم يعطينا انطباع بتدخل سياسى فى الحكم، مثل قضية التمويل الأجنبى، ولن يحاكم فيها سوى المصريين، و لا أستبعد تعليمات صدرت بشان هذا الحكم غير القانونى الذى يسهل الطعن عليه – بحسب قوله . وأكد، أن السبب الذى يدفع الأقباط لمخالفة اللوائح والقوانين، ويجعلهم متهمين، هو اللوائح والقوانين المتعسفة بشأن بناء الكنائس، الدستور كفل حرية العقيدة والعبادة كيف يخالف القانون الدستور. يقولون لنا "مارس عبادتك كما تريد لكن لا تبنى كنائس". من جهة أخرى قال الدكتور محمود العلايلى عضو لجنة العدالة الوطنية ولجنة تقصى حقائق الماريناب: "نعيش دولة القضاء السياسى أو سياسة القانون، كنا نتمنى أن يكون للأب الكاهن حظ فى القضاء السياسى كما حدث فى قضية التمويل ولا ينال هذا الحكم، وتمنى ألا يكون الحكم مجرد مقايضة .
