شن اتحاد شباب ماسبيرو هجومًا على الحكم بالسجن لمدة 6 أشهر لكاهن كنيسة الماريناب بأسوان، وقال القس «فلوباتير جميل»، كاهن كنيسة العذراء، القيادي بالاتحاد: «القضاء توفي والجنازة عسكرية». وقال «فلوباتير»، خلال المؤتمر الذي عقده الاتحاد ظهر الأربعاء، إن تاريخ الأحكام القضائية «جائرة على الأقباط ويكيل بمكيالين، بداية من أحداث الخانكة مرورًا بأحداث الكشح ونجع حمادي والعمرانية وكنيسة القديسين، التي حتى هذه اللحظة لم يتم فتح تحقيق عادل فيها، ويبدو أن النائب العام ينتقي القضايا التي يتم التحقيق فيها، لا يعاقب إلا من يزدري الإسلام، أما من يزدري المسيحية فلا تتم معاقبته». وأضاف أن مذبحة ماسبيرو «كارثة قضائية» ولا يمكن تحقيق العدل والقضية مقسمة لجزءين بين المحكمة العسكرية وقاضي تحقيقات منتدب من نيابة أمن الدولة العليا، مشيرا إلى طلبه حضور القائد الميداني وقت الأحداث فرفض القاضي وقال إنهم «فوق سلطته». وقال المفكر القبطي، كمال زاخر، إن السبب الذي يدفع الأقباط لمخالفة اللوائح والقوانين ويجعلهم متهمين، هو اللوائح والقوانين «المتعسفة» بشأن بناء الكنائس، رغم أن الدستور كفل حرية العقيدة والعبادة. من جهة أخرى، قال الدكتور محمود العلايلي، عضو لجنة العدالة الوطنية ولجنة تقصي حقائق الماريناب: «نعيش دولة القضاء السياسي أو سياسة القانون، كنا نتمنى أن يكون للأب الكاهن حظ في القضاء السياسي، كما حدث في قضية التمويل ولا ينال هذا الحكم». وأصدر الاتحاد بيانًا تحت عنوان «الأقباط على مذبح القضاء»، ورفض أن يتم تحقيق العدالة ضد الأقباط فقط، فيما يقف القضاء عاجزًا أمام من هم على شاكلة أبو إسلام الذي قال نصًّا إن «المسيحية دستورها السيف وعقيدتها القتل وإيمانها المذبجح والرهبان فئران حفاة»، بحسب البيان. وفي ختام المؤتمر أعلن مسؤولو الاتحاد اعتزامهم تنظيم وقفة احتجاجية أمام القضاء العالي، الأحد المقبل، لمطالبة النائب العام بإعادة النظر في قضية كاهن الماريناب، وفتح تحقيقات في البلاغات التي تم تقديمها وتتعلق بازدراء الدين المسيحي، مطالبين بتفعيل قرار المشير طنطاوي بإعادة بناء كنيسة المريناب.
