طلبت المحكمة الجنائية الدولية مجددا من الحكومة الليبية، تسليم سيف الإسلام القذافي، نجل الزعيم الليبي السابق، الذي يواجه عقوبة الإعدام في وطنه، دون مزيد من التأخير. وقالت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، في جلسة لمجلس الأمن الدولي، مساء الأربعاء، "تعين على السلطات الليبية القيام بكل ما في وسعها لتسليم القذافي إلى المحكمة الجنائية الدولية دون مزيد من التأخير تمشيا مع التزاماتها بموجب نظام روما الأساسي". وعرضت المدعية العامة للمحكمة على أعضاء المجلس تقريرا بشأن تسليم نجل الزعيم الليبي السابق معمر القذافي، ذكرت فيه أن "مكتب المدعية العامة قدم، في 26 أبريل/نيسان الماضي، طلبا للدائرة التمهيدية للمحكمة للحصول على أمر موجه إلى السيد العجمي العتيري لتسليم القذافي". والعتيري هو قائد كتيبة أبو بكر الصديق في مدينة الزنتان، ليبيا، والمسئول عن احتجاز نجل القذافي. وفي 26 مايو/أيار الماضي طالبت بنسودا، مجلس الأمن الدولي، بفرض عقوبات على “كتيبة أبو بكر الصديق” وقائدها في ليبيا، العتيري، لامتناعها عن تسليم “سيف الإسلام” القذافي، من أجل محاكمته في لاهاي، مقر المحكمة الجنائية الدولية. وأوضحت أنه في منتصف العام الحالي "، أشارت تقارير إعلامية إلى صدور قرار بالعفو عن القذافي وإطلاق سراحه من الاحتجاز في الزنتان.". وأردفت بنسودا "علمنا من مصادر موثوق بها، بما في ذلك مكتب المدعي العام الليبي، عدم صحة هذه المعلومات. وأن سيف الإسلام القذافي لا يزال محتجزا في الزنتان خارج سيطرة مجلس رئاسة حكومة الوفاق الوطني ولذا فنحن ندعو مجددا السلطات الليبية إلى القيام بكل ما في وسعها لتسليم القذافي".
