قالت "دانة غاز"، الشركة الرائدة في مجال الغاز الطبيعي بالشرق الأوسط، اليوم الأربعاء، إنها ستراجع نفقاتها الرأسمالية والتشغيلية في مصر في عام 2017، ما لم يحدث أي تحسن في تحصيل المستحقات المتأخرة. وأضافت الشركة في بيان صادر اليوم، أن المبالغ المستلمة من الحكومة المصرية خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري، بلغت 253 مليون درهم (68.9 مليون دولار)، ما يعادل 77% من إجمالي المبالغ المستحقة خلال الفترة. وذكرت الشركة أن إجمالي المستحقات المتأخرة للشركة في مصر ارتفع إلى 887 مليون درهم (241.6 مليون دولار) في نهاية الربع الثالث مقارنة ب843 مليون درهم (229.7 مليون دولار) في الربع الثاني من 2016. وقال "باتريك ألمان وارد"، الرئيس التنفيذي ل"دانة غاز": "واصلنا خلال الربع الثالث زيادة معدل إنتاجنا اليومي ليصل إلى 69,400 برميل نفط مكافيء، ويقترب بذلك من معدلات الإنتاج المستهدفة". وأردف: "يعكس ذلك بطبيعة الحال نجاحنا في تنفيذ استراتيجيتنا الرامية إلى تحقيق النمو الذاتي، وضبط النفقات الرأسمالية خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية، على الرغم من تراجع وتيرة تحصيل مستحقاتنا بفعل التأخير المخيّب للتوقعات في سداد الدفعات في مصر". وأكد: "سنراجع كذلك نفقاتنا الرأسمالية والتشغيلية في مصر في عام 2017 ما لم يحدث أي تحسن". ودانة غاز هي شركة من القطاع الخاص وعاملة في مجال الغاز الطبيعي في منطقة الشرق الأوسط، تأسست في ديسمبر/ كانون الأول 2005، وهي مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية. وتمتلك دانة غاز أصولاً في مجالات التنقيب عن الغاز وإنتاجه في الإمارات ومصر وإقليم شمال العراق. وقال وزير البترول المصري طارق الملا، منتصف الشهر الماضي إن مستحقات شركات النفط الأجنبية لدى بلاده ارتفعت إلى 3.58 مليار دولار بنهاية سبتمبر/ أيلول، مقابل 3.4 مليار دولار بنهاية يونيو/ حزيران من العام الجاري.