قرر مجلس القضاء الأعلى إجراء التحقيقات اللازمة في شأن ما أثير حول قضية التمويل الأجنبي غير المشروع لمنظمات المجتمع المدني, وذلك استجلاء لحقيقة الأمر. وصرح المستشار محمد عيد سالم الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى أن المجلس ناقش الأزمة التي أثيرت مؤخرا بشأن قضية التمويل الأجنبي غير المشروع ورفع حظر السفر عن المتهمين في تلك القضية وقرر إجراء تحقيق جاد وسريع في تلك الأزمة لتوضيح الأمور واتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يثبت في حقه انتهاك استقلال القضاء أو التدخل في أحكامه أيا كان موقعه، معتبرا أنه لا أحد فوق المساءلة القانونية مهما كان منصبه. كما حض المجلس المواطنين ووسائل الإعلام علي الكف عن التعرض لهذا الشأن حتى يتم الانتهاء من التحقيقات؛ صونا لاستقلال القضاء وهيبته في داخل البلاد وخارجها مؤكدا حرصه على إجراء التحقيقات اللازمة في أقصي وقت. يأتي هذا في الوقت الذي أكد فيه الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء أن قضية الجمعيات الأهلية متعلقة بالقضاء بالكامل وحتى مسألة الإفراج عن بعض المتهمين الأجانب يرجع إلى القضاء وليس في سلطة أي مسئول تنفيذي أن يتدخل في هذا الموضوع. وأوضح الجنزوري في مؤتمر صحفي عقده بمقر هيئة الاستثمار الثلاثاء، أنه لا يقول هذا تهربًا من المسئولية ولكنه هو الحقيقة بعينها، مشيرًا إلى أنه كان عازفًا عن الكلام عن هذا الموضوع ولكنه اضطر إلى التحدث نظرًا لما كتب عنه في الصحافة وما تردد في وسائل الإعلام المختلفة. وأشار إلى أن قضية الجمعيات الأهلية قديمة؛ حيث كانت مجموعة من هذه الجمعيات تعمل في مصر بدون ترخيص لعدة سنوات وتعاملت معها الحكومة السابقة وحددت لجنة لتقصي الحقائق ووجدت مخالفات وتم إحالة الموضوع إلى قضاة التحقيق في الثالث من أكتوبر الماضي، وقررت المحكمة تأجيل نظر القضية إلى السادس والعشرين من أبريل المقبل إلى أن تطورت الأمور وتقرر الإفراج عن المتهمين الأجانب. وفيما يتعلق بالانتقادات التي وجهت إليه بأنه قال أمام مجلس الشعب "إن مصر لن تركع" وإن المنتقدين قالوا إن خروج المتهمين من مصر بهذه الصورة يعني أن مصر ركعت.. قال رئيس مجلس الوزراء إنه كان يقصد بقوله أن مصر لن تركع هو توجيه رسالة إلى الدول التي لم تقف مع مصر وتساعدها اقتصاديا رغم وعودها المتكررة ورسالة إلى الدول التي وضعت عراقيل أمام الصادرات المصرية وأنها لا يمكن أن تستسلم للضغوط، وأكد مجددًا أن مصر لن تركع ولن تستسلم لأية ضغوط خارجية وأنه شخصيًا لا يمكن أن يذعن لأي ضغط حفاظًا على كرامة مصر.
