طالبت لجنة الدفاع والامن القومى بمجلس الشعب بحجب الثقة عن حكومة الدكتور كمال الجنزورى وتشكيل حكومة ائتلافية برئاسة حزب الاغلبية الحرية والعدالة مع احزاب اخرى ممثلة فى مجلس الشعب. وأكد اعضاء اللجنة فى اجتماعها اليوم الأحد برئاسة الدكتور فريد اسماعيل وكيل اللجنة ان بيان الحكومة أمام المجلس صادم ولايلبى طموحات الشعب المصرى ولا نوابه ، مشددا على أن الحكومة لاتستحق ثقة المجلس. واجمع النواب على ان البيان لم يتطرق لوضع خطة حقيقية للقضاء على الإنفلات الأمنى أو إعادة هيكلة وزارة الداخلية أو إلى الوضع الاقتصادى وكيفية الخروج من هذا الوضع الصعب. وشن النواب هجوما شديدا على الحكومة بسبب موقفها من قضية التمويل الأجنبى لمنظمات المجتمع المدنى والسماح للمتهمين بالسفر بعد حظر سفرهم وطالبوا بمحاسبة كل من تورط فى رفع حظر السفر عن هؤلاء. وقال الدكتور فريد إسماعيل أن المجلس سيعقد جلسة خاصة يوم الأحد القادم لمناقشة هذه القضية التى شهدت إنتهاكات للسيادة والكرامة المصرية. وأوضح أن اللجنة أعدت تقريرا عن بيان الحكومة يوصى بالإسراع فى إصدار قانون السلطة القضائية لتحقيق الإستقلال والسيادة للقضاء المصرى الشامخ .. مشيرا إلى أن هذا القانون موجود وقدم لرئيس المجلس ويقوم المجلس الأن باستطلاع أراء القضاة والمجلس الأعلى للقضاء والمحامين ومجلس الدولة. وأضاف أن اللجنة أوصت بإستدعاء الوزراء المعنيين بقضية التمويل الأجنبى لمنظمات المجتمع المدنى ومنهم وزير العدل والنائب العام لسؤالهما عن الإجراءات التى إتخذت للضغط على القضاة مما أدى إلى تنحيهم عن نظر القضية وسبب إصدار قرار رفع الحظر عن سفر المتهمين الأمريكيين. وأشار إلى أنه سيتم إستدعاء وزير الطيران لتوجيه اللوم له لسماحه للطائرة الخاصة أن تهبط بمطار القاهرة دون إذن بالإضافة إلى إستدعاء وزير الداخلية وممثل عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة. وأوصت لجنة الدفاع بضرورة تنويع مصادر السلاح المصرى وعدم الإعتماد على الأمريكان فقط وأكد الدكتور فريد اسماعيل وكيل اللجنة أن هناك دولا كثيرة مستعدة لتقديم السلاح لمصر. وأشار إلى أن اللجنة طالبت كذلك فى تقريرها بإطلاق سراح المعتقلين المصريين فى السجون الأمريكية وعلى رأسهم الدكتور الشيخ عمر عبدالرحمن المحبوس بدون ذنب وغيره من المصريين .. وأكد ضرورة أن يتم الإفراج عن هؤلاء دون مقايضة مع المتهمين فى قضية التمويل الأجنبى. ومن ناحية أخرى شن وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى هجوما شديدا على السفيرة فايزة أبوالنجا وزير الدولة للتعاون الدولى لدورها قبل الثورة وكذلك فى قضية التمويل الأجنبى وطالب بإقالتها .. وقال إن دورها قبل الثورة كان محل مساءلة وبعد الثورة أظهرت ثورية أكثر من الثوار الذين جادوا بأرواحهم لإنجاحها. وأكد أن برلمان الثورة قوى وليس ضعيفا ولكل مصرى أن يفتخر به وهو لا يصدر توصيات وإنما أوامر للمسئولين .. مشيرا إلى أن المرحلة الإنتقالية أوشكت على الإنتهاء وسوف تتشكل حكومة إئتلافية بقيادة حزب الأغلبية.
