المعهد أجبر العاملين به على توقيع ميثاق شرف بعدم مقاضاته وعدم تركه رسميًا وأقصى الأحزاب الدينية والإسلاميين من أنشطته وتدريباته مدربة سابقة بالمعهد عملت بحملة أوباما: الاستطلاعات كانت تقسم الأشخاص إلى مسلمين وأقباط وهو ما يتنافى مع شروط المنحة.. ونجل وزير النقل الأمريكى أخبرها بارتباط المعهد بالكونجرس ماريانا كوتافيتش تعترف بعدم شرعية عمل المعهد الديمقراطى فى مصر نص أقوال الصحفى يحيى زكريا غانم نائب رئيس تحرير الأهرام المتهم من المركز الدولى للصحفيين مفاجأة.. كونراد اذينهاور يتبع إسرائيل مباشرة ولاتوجد معلومات بشأن مصادر تمويل المعهد الوطنى الديمقراطى تواصل "المصريون" نشر النص الكامل لتحقيقات القضاة المنتدبين من وزارة العدل مع عدد من المنظمات الحقوقية المتهمة بتلقى أموالا من الخارج وفى هذه الحلقة ننشر مفاجآت وحقائق جديدة أضافها المتهمون وأكدها شهود الإثبات. و فى هذه الحلقة، ننشر أقوال دولت عيسى، استشارى التنمية والتى عملت مدربة سابقة وباحثة سياسية بالمعهد الجمهورى منذ عام 2005 حتى أغسطس 2011 حيث قالت فى التحقيقات إن ما أكد مخاوفها من تلك المنظمات هو طبيعة بعض الأعمال التى أجراها المعهد أثناء عملها، منها إجراء استطلاعات عن إطلاق اللحية للرجال وارتداء النساء فى مصر للنقاب والحجاب واستبيانات خاصة بديانة الشخص عينة الاستطلاع وأنه يتم حجب النتائج على جميع العاملين فى المعهد وإرسالها مباشرة إلى واشنطن، تنفيذاً لتعليمات المركز الرئيسى فى أمريكا، حسبما أخبرها نجل وزير النقل الأمريكى وهو ما يعارض ما درسته فى جامعات أمريكا عن طبيعة الاستطلاعات بأنها يجب ألا تتضمن بيانات عن ديانة الشخص، بالرغم من أنهم كانوا يركزون على نوعية تلك الأسئلة والاستطلاعات ويقومون بتصنيف الأشخاص إلى مسلم ومسيحى ويتم استبعاد هذه النتيجة من النشر فى نتيجة الاستطلاع، وهو ما يتنافى أيضا مع شروط المنحة المقدمة من أمريكا. وأضافت أنه سبق لها التحدث أكثر من مرة مع نجل وزير النقل الأمريكى المتهم الأول فى القضية عن مصادر التمويل، وأخبرها أن التمويل مصدره المعونة الأمريكية، وعندما سألته عن تدخل الكونجرس الأمريكى فى تمويل نشاط المعهد نفى، إلا أنه عاد مرة أخرى وأخبرها أن الكونجرس الأمريكى يمول نشاط المعهد الجمهورى فى مصر، وهو ما أدى إلى زيادة قلقها، حيث إن ذلك يمثل اختراقًا من جانب حكومة دولة لحكومة دولة أخرى. وتضيف أن من بين موضوعات استطلاعات الرأى التى نفذها المعهد، استطلاع حول موضوعات الأحزاب السياسية والمؤيدين لكل حزب، مع التركيز على الأحزاب الإسلامية، وموضوع حول المؤيدين فى أوساط المواطنين لمرشحى رئاسة الجمهورية فى مصر، وأن المعهد تلقى كل أمواله عن طريق شركة "ويسترن يونيون"، لتحويل الأموال، حيث لم يكن له حساب بنكى فى مصر لرغبة العاملين به على إبقاء موضوع التمويل بعيدا عن الرقابة، وأضافت أن إدارة المعهد فى مصر كانت حريصة على أن تصل مستحقات العاملين به قبل نهاية كل شهر وبمبالغ كبيرة، ما أكد لها شكوكها فى نشاط المعهد وأهدافه حتى أنه كمنظمة غير حكومية يمارس عملاً مشروعاً فليس هناك حاجة لاتباع تلك الطرق الغامضة فى تحويل وتمويل نشاط المعهد على هذه النحو. المعهد الجمهورى قدم دعمًا لأحزاب وحركات سياسية معينة بهدف إشعال الصراعات الطائفية والدينية وأشارت فى التحقيقات إلى أنها حصلت على بكالوريوس العلوم السياسية فى جامعة نيويورك وماجستير الحقوق العلمية، وكيفية إدارة المؤسسات غير الحكومية والتنمية الدولية من جامعة نيويورك، وأنها عملت كمحللة سياسية واستشارى تنموى بمكتب أحد أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكى، وأنها عملت كمدير للمتطوعين بولاية نيويورك فى حملة الرئيس أوباما وقت ترشحه للرئاسة، كما أضافت أنها التحقت بالمعهد نظرًا لاعتقادها بأنه يمارس أنشطته على نحو قانونى وشفاف إلا أنه اتضح لها عكس ذلك، وأنها اعتقدت بأنها ستقوم بعمل مفيد لمصر فى الوقت الذى تمر فيه البلاد بظروف صعبة، ولكن ما ظهر لها من أشياء مريبة وأسئلة كثيرة طرحتها على المتهم الأول سام لحود، فلم تجد لديه إجابات واضحة أو مقنعة فثار لديها الشك بأنه من الممكن أن يكون ما يقوم به المعهد الجمهورى الدولى فى مصر من نشاط يشترك فيه مصريون من العاملين به، وهم ليس من ليس لهم يد فى اتخاذ قرارات داخل المعهد، يكون هذا النشاط وتلك الممارسات ضارة بمصر ولو بعد فترة طويلة من دعمه لأحزاب معينة وحركات سياسية محددة، وهو ما يؤدى إلى تضارب وصراع فى المجال السياسى والطائفى والدينى، لا سيما فى الشهور الأخيرة لعام 2011. ظاهرة "حرق الفلوس" قالت المدربة إنها لاحظت زيادة صرف المبالغ النقدية من جانب القائمين على إدارة المعهد فى أنشطة سياسية تمثل دورات تدريبية كثيرة جدًا دون الاهتمام بالكيف ومدى الاستفادة التى تعود على المتدرب من ذلك، وهو ما وصفناه أنا وبعض العاملين المصريين بظاهرة "حرق الفلوس"، وتضيف أن المتهم جون توماتيسكى مسئول الأحزاب السياسية بفرع المعهد فى مصر كان دائما يردد ويقول إنه لديهم 18 مليون دولار ويستطيعون عمل مايريدون فى مصر، فى حين أن مبلغ 18 مليون دولار الذى قدمته أمريكا الفترة الأخيرة للمعهد الجمهورى فى مصر يتيح فتح بيوت 300 أسرة أمريكية بمتوسط دخل 60 ألف دولار أمريكى، موضحة أنها تقدمت بشكوى لوزارة التضامن الاجتماعى لما لاحظته وعرفته من الأنشطة والممارسات وتلك الانتهاكات، وأنها فضلت مصلحة مصر على مصلحتها الشخصية فى العمل لدى المعهد بدخل شهرى خيالى، لأنها لا تقبل أى تدخل فى شئون مصر من أى أطراف أجنبية حتى لو كانت الولاياتالمتحدةالأمريكية التى تحمل جنسيتها، لأن أمريكا لا تسمح بأن يقوم أى شخص أو جهة بمخالفة القوانين على أرضها. وتضيف أن بتقديمها للشكوى إلى وزارة التضامن الاجتماعى لاعتقادها أنها الجهة المختصة وأنها لا تستطيع التكهن بما قد تثبته أو تتوصل إليه التحقيقات غير أنها تعتقد بأنها قامت بالتصرف الصحيح كما أنها ليست ضد عمل مؤسسات المجتمع المدنى بل إنها تؤمن به ولديها خبرة فيه وتؤيده بشدة ولكن بأن يتم تحديد ضوابط وتحت إشراف الدولة خاصة فى المؤسسات والمنظمات ذات التمويل الأجنبى لضمان عدم إلحاق الضرر بمصر كما يجب أن يهدف التمويل إلى تأهيل كوادر مصرية تكون قادرة على صناعة القرار حتى لا ينفرد الأجانب بالقرارات ذات الصلة بالنشاط لمجرد أنهم أصحاب التمويل وذلك هو الواقع القائم فى نشاط المعهد الجمهورى فى مصر. المعهد الجمهورى أجبر العاملين به على توقيع ميثاق شرف بعدم مقاضاته وعدم تركه رسميًا وأقصى الأحزاب الدينية والإسلاميين من أنشطته وتدريباته تابعت باحثة الشأن السياسى أقوالها بأنها لم تستطع أن تتقدم ببلاغ ضد المعهد إلا فى 22 /11 2011 - رغم تقديم استقالتها للمعهد الدولى بواشنطن عن طريق البريد الإليكترونى والتقدم بها مباشرة للمتهم الأول المدير الإقليمى، سام لحود، فى مصر يوم 18 -10-2011 –إلا بعد إنهاء إجراءات الاستقالة نظرًا لتوقيعها على ميثاق شرف وقت التحاقها للعمل بالمعهد ينص على عدم الوقوف ضده أو مقاضاته كما أنه لا يجوز لها ترك العمل رسميًا. وتضيف أنه تم تكليفها رسميًا من قبل نجل وزير النقل الأمريكى بتجميع كل الأوراق الخاصة ببيانات ومعلومات وبرامج الحملات الانتخابية وغيرها المتعلقة بنشاط وعمل المعهد الجمهورى وإرسالها إلى فرع شركة زيروكس بالزمالك وتصويرها ومسحها ضوئيًا وحفظها على وحدة تخزين وبعد أن طلبت من المدير نسخة من الأوراق باعتبارها المسئولة عن البرامج المشار إليها بالمعهد فى ذلك الوقت إلا أنه رفض بشدة مقررًا أنه سيحتفظ بها بنفسه، بالإضافة إلى أن عمل المعهد فى مصر لا يتوافق مع مبادئ ومعايير عمل المنظمات غير الحكومية بناء على ما لاحظته من أمور وتصرفات تتنافى مع تلك المعايير منها قيام المعهد بإقصاء الأحزاب الدينية والأشخاص المنتمين للتيارات الإسلامية من أنشطته وتدريباته وأنه كان يركز على المستقلين والنشطاء السياسيين ثم يتم عرض ملخص لنتيجة نشاط المعهد على المسئولين بالسفارة الأمريكية باعتبارها الممثلة للحكومة الأمريكية؛ وأن عمل المعهد الجمهورى كمنظمة غير حكومية لا يجوز أن تتدخل فيها الدولة التى ينتمى إليها المعهد لأن هذا يعتبر اختراقًا من جانب حكومة دولة لحكومة دولة أخرى وهذا غير جائز وفقًا لمبادئ القانون الدولى ومعايير عمل المنظمات غير الحكومية أيًا كانت جنسيتها. ماريانا وتافيتش تعترف بعدم شرعية عملها فى مصر اعترفت المتهمة، ماريانا كوتافيتش، بأنها تعمل فى وظيفة مدربة الأحزاب السياسية بالمعهد الوطنى الديمقراطى منذ شهر يوليو 2011، بأنها دخلت البلاد المصرية بموجب تأشيرة إقامة سياحية وغير مسموح لها بالعمل، بناء على تعليمات صدرت لها من إدارة المعهد بواشنطن وكانت تتولى تدريب بعض الأحزاب السياسية فى إدارة الحملات الانتخابية من خلال برامج تدريب تم وضعها فى أمريكا، وأنه كان يتم عقد دورتين تدريبيتين أسبوعيا طوال النصف الثانى من عام 2011، وأنها تتقاضى راتباً جراء ذلك قدره 4آلاف و400 دولار أمريكى شهريا، نظير تدريبها 37 حزبًا سياسيًا فى مصر، وأن مصادر تمويل المعهد الديمقراطى الوطنى تأتى من حكومات أجنبية ومصادر أخرى مختلفة من بينها برنامج تموله الحكومة الأمريكية مباشرة. نص أقوال الصحفى يحيى زكريا غانم نائب رئيس تحرير الأهرام المتهم من المركز الدولى للصحفيين وجه الاتهام فى تحقيقات قضية التمويل إلى يحيى زكريا غانم 51 سنة، نائب رئيس تحرير الأهرام، على اعتبار أنه يعمل مستشاراً فنيا للبرامج التى تنفذها منظمة المركز الدولى للصحفيين وهى منظمة أمريكية مقرها الرئيسى الولاياتالمتحدةالأمريكية ولها فروع فى عدة دول مختلفة، وتتلقى تمويلا من التبرعات أو من جهات مانحة داخل وخارج الولاياتالمتحدةالأمريكية، وقال إن المتهم باتريك بتلر يتولى منصب نائب المدير العام للمركز وأن المتهمة ميتشل بتز، تتولى مسئولة البرامج التى ينظمها المركز الدولى للصحفيين فى مصر. وأضاف أنه منذ عام، منتصف يونيه الماضى، تم تجهيز مقر المركز لتنظيم وعقد دورات تدريبية من خلال البرامج المعدة لهذا الغرض، حيث تلقى تمويلاً مباشرًا على حسابه الشخصى من منظمة المركز الدولى للصحفيين فى واشنطن، كما تم تحويل جانب آخر من تلك المبالغ المالية الواردة كتمويل أجنبى للمتهم إسلام فؤاد شفيق، الذى يتولى الأمور المالية والإدارية بمكتب القاهرة، وأقر أن جميع الأموال التى تم إرسالها من إدارة المركز من أمريكا تم استخدامها فى تأسيس مكتب القاهرة وإدارة شئونه المالية والإدارية. اعترف المتهم إسلام محمد توفيق، بأنه التحق بالعمل بالمركز الدولى للصحفيين منذ شهر سبتمبر تحت رئاسة المتهم يحيى زكريا غانم، وكان يختص بجميع الأمور الإدارية بالمركز ومتابعة الميزانية المالية له، والذى قال إن الهدف من مشروعات المركز تدريب المواطنين على العمل الصحفى وكيفية التغطية الصحفية لهذه المنظمة هى فرع لمنظمة الصحفيين الأمريكيين الدولية فى واشنطن، والتى افتتحت فرعا لها فى القاهرة فى يوليو 2011 بعد إخطار وزارة الخارجية المصرية والتى رفضت إصدار ترخيص له حتى الآن لعدم موافقة وزارة الخارجية على طبيعة عمل المعهد وأنشطته، وأقر بأن المعهد تلقى تمويلاً من المركز الرئيسى بأمريكا ما يقرب من مليون دولار، للصرف على نفقات التأسيس فقط، وأن رواتب العاملين تلقاها المتهم يحيى زكريا على حسابه الشخصى، كما تلقى مبالغ أخرى من ذات التمويل على حساب خاص به بهدف تدريب الصحفيين الهواة عى التغطية الإعلامية للفترة الانتقالية بما فيها الانتخابات البرلمانية واختيار رئيس للجمهورية ووضع دستور جديد وأى أحداث سياسية تقع فى مصر حتى عام 2013، وفى سؤال عن طبيعة تلك التغطية الإعلامية وتوجهها، أجاب المتهم بعدم علمه عما يكون فى التدريبات التى يقوم بها المدربون، وقال إن المتدربين كلهم من الهواة والمبتدئين فى العمل الصحفى. مفاجأة.. كونراد اذينهاور يتبع إسرائيل مباشرة ولاتوجد معلومات بشأن مصادر تمويل المعهد الوطنى الديمقراطى فجر التقرير الفنى الصادر من الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية، مفاجأة بشأن فحص أسماء وعناوين المنظمات الأولية وأهدافها المعلنة على موقعها بشبكة المعلومات الدولية، فقد تبين أن منظمة كونراد اذينهاور الألمانية ومركزها الرئيسى بمدينة برلين بدولة ألمانيا الاتحادية، ويتم تمويلها من أموال الحكومة الاتحادية الألمانية والتحويلات العامة ورسوم الدخول والإيرادات المتنوعة والتبرعات، ولديها مائة وخمسون فرعًا على مستوى العالم، بينهم فرع مكتب جمهورية مصر العربية، والذى تبين تبعيته لفرع ونراد اذينهاور بدولة إسرائيل، ويتولى مسئولية المتهم اندرياس جاكوبس، كما تبين بفحص موقع منظمة المعهد الجمهورى الدولى أن مركزها الرئيسى واشنطن، ولديه فروع فى 75 دولة على مستوى العالم، بينها مصر ويتلقى تمويله من المنح المقدمة من وزارة الخارجية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والصندوق الوطنى ونسبة 1% هبات خاصة، كما تبين أيضا أن المعهد الديمقراطى الوطنى مركزه الرئيسى بولاية واشنطن بأمريكا لا توجد أى إشارة على موقعه الإلكترونى بشأن مصادر تمويله وأن لديه ثلاثة فروع فى مصر هى القاهرة والإسكندرية وأسيوط، كما تبين بفحص منظمة الجمهورية انهات تبع لولايتى واشنطنونيويورك بأمريكا، ويتولى مسئوليته مجموعة من الأشخاص الأجانب ماعدا شخص مصرى هو المتهم شريف صبحى منصور ولا يوجد بالموقع ثمة إشارة ويتولى مسئوليته المتهم اللبنانى سمير دراج وأنه مارس أنشطته طوال السنوات الماضية دون التنويه عن مكتب المنظمة بالقاهرة وبفحص موقع المركز الدولى للصحفيين تبين أن مركزه الرئيسى بأمريكا ويتم تمويله من حكومة الولاياتالمتحدةالأمريكية ولم يستدل على أى فروع للمنظمة على مستوى العالم مع الإشارة إلى أنها عملت مع 70 ألف مشترك من 180 دولة على مدار 17 عام، وأن المتهمة ناتاشا تاينيس، هى مديرة البرامج بهذه المنظمة، كما ثبت من اطلاع قضاة التحقيق على جوازات سفر المتهمين، الأول والثانية والثالث والسادس والسابعة والتاسعة ومن الخامسة عشر حتى الخامس والعشرين والثالث والأربعين موثقة من مصلحة الجوازات ومختومة بغرض السياحة وعدم السماح لأى منهم بالعمل فى مصر بناء على إقرارهم بالدخول بغرض السياحة فقط. ومن جانبه، قال عبد الحكيم الكردى، محامى المتهم الثالث عشر، آدم أحمد بالمعهد الجمهورى، إنه سوف يقوم بالدفع بحافظة مستندات جديدة ستقلب القضية رأسا على عقب، وهو ما أكده أشرف أبو دومة محامى المتهمين، فى تلك القضية بحصوله على أوراق تم التوقيع عليها من قبل وزارة الخارجية المصرية، تجيز لتلك المنظمات العمل السياسى فى مصر سوف يستند إليها فى الدفاع عن موكله.
